الخطاف99
03-16-2013, 01:01 AM
تستكمل اليوم وزارة القوى العاملة استقبال الباحثين عن العمل لعرض فرص العمل عليهم بمراكز التشغيل السبعة بمختلف محافظات السلطنة وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بتشغيل 20 ألف باحث عن عمل في القطاع الخاص. تستدعي الوزراة 1363 باحثا وباحثة عن عمل خلال الاسبوع الجاري (16-19 مارس 2013م) من حملة مستوى دبلوم التعليم ، وتم تخصيص هذا الأسبوع للتدريب المقرون بالتشغيل بكل من مركز شمال الباطنة ومركز جنوب الشرقية و مركز التدريب المهني بالسيب ومركز التشغيل بروي ومركز التشغيل بمحافظة ظفار ومركز التشغيل بمحافظة الداخلية وجنوب الشرقية.
وتستقبل الوزارة اليوم 338 باحثا عن عمل موزعين على 30 في مركز قاعة التوجيه والارشاد بمبنى الوزارة بروي بمحافظة مسقط و20 بمركز التشغيل بمركز التدريب المهني بالسيب بمحافظة مسقط و50 باحثا في مركز التشغيل بمحافظة ظفار و50 باحثا ومركز التشغيل بمحافظة الداخلية، و88 باحثا في مركز التشغيل بمحافظة شمال الباطنة و100 باحث في محافظة جنوب الشرقية.
وتؤكد وزارة القوى العاملة أجور فرص العمل المعروضة للعمل في منشآت القطاع الخاص من خلال مراكز التشغيل من 600 ريال فأعلى لحملة الشهادات الجامعية، و450 ريالا فأعلى لحملة الدبلوم، و350 ريالا فاعلى لمن هم في مستوى الدبلوم، من خلال توفير فرص عمل وفقا لدرجة المنشأة والتي روعي فيها أن تكون من الدرجة الاولى فأعلى وذلك لضمان تأمين المزايا والأجور الجيدة بها بالاضافة الى طبيعة المهن والمستوى العلمي وفقا للقطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والغاز والقطاع المصرفي وقطاع الكهرباء والمياه وقطاع السيارات وقطاع المقاولات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتستقبل الوزارة اليوم 338 باحثا عن عمل موزعين على 30 في مركز قاعة التوجيه والارشاد بمبنى الوزارة بروي بمحافظة مسقط و20 بمركز التشغيل بمركز التدريب المهني بالسيب بمحافظة مسقط و50 باحثا في مركز التشغيل بمحافظة ظفار و50 باحثا ومركز التشغيل بمحافظة الداخلية، و88 باحثا في مركز التشغيل بمحافظة شمال الباطنة و100 باحث في محافظة جنوب الشرقية.
وتؤكد وزارة القوى العاملة أجور فرص العمل المعروضة للعمل في منشآت القطاع الخاص من خلال مراكز التشغيل من 600 ريال فأعلى لحملة الشهادات الجامعية، و450 ريالا فأعلى لحملة الدبلوم، و350 ريالا فاعلى لمن هم في مستوى الدبلوم، من خلال توفير فرص عمل وفقا لدرجة المنشأة والتي روعي فيها أن تكون من الدرجة الاولى فأعلى وذلك لضمان تأمين المزايا والأجور الجيدة بها بالاضافة الى طبيعة المهن والمستوى العلمي وفقا للقطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والغاز والقطاع المصرفي وقطاع الكهرباء والمياه وقطاع السيارات وقطاع المقاولات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.