1 مرفق
رد: حول العالم 31 يناير 2014
(24)
قتيلا بهجمات متفرقة في العراق
ملف مرفق 303
افشال هجوم انتحاري على مبنى وزاري ببغداد -
بغداد – «وكالات»: تم احباط عملية كبيرة نفذها ستة انتحاريين بهدف احتجاز رهائن في مكتب تابع لوزارة النقل أمس في بغداد وقتل 24 شخصا وأصيب عشرات آخرون بجروح في هجمات استهدفت أسواقا ومطاعم في العاصمة بغداد وبعقوبة وكركوك.
وقال عقيد في الشرطة ان الهجوم انتهى بمقتل كل الانتحاريين الذين تمكن اثنان منهم من تفجير نفسيهما فيما أردت القوات العراقية الأربعة الآخرين، موضحا ان شرطيا ورجل أمن قتلا فيما جرح ثمانية من عناصر الشرطة الذين تدخلوا لإنهاء العملية.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن قال في وقت سابق أن “ستة انتحاريين اقتحموا المبنى”.
وقال ضابط في قوات الشرطة الاتحادية التي اقتحمت المبنى ان “المهاجمين وصلوا على متن باص صغير، وقاموا بايقاف السيارة أمام الباب”.
واضاف ان “الانتحاريين وعددهم ستة ترجلوا وقام الأول بتفجير نفسه على مجموعة من الحراس، ما اسفر عن مقتل شرطي واصابة أربعة آخرين”.
وتابع ان:الباقين توجهوا الى داخل البناية فقام انتحاري بتفجير نفسه على الباب الثاني، ما دفع الحراس في الداخل لغلق الأبواب على الموظفين، ثم أخرجوهم من النوافذ الى الجهة الخلفية للبناية”.
وقال الضابط “بعد ان تمكن الموظفون من الفرار، قام احد ا لانتحاريين بزرع عبوة على الباب وفجرها لكنهم لم يجدوا احدا فتوجهوا لقتل موظف آخر مسؤول عن مراقبة آلات المراقبة”.
واكد هذا الضابط “قمنا بالاقتحام، وتبادلنا اطلاق النار وتمكنا من قتلهم جميعا”.
واصيب المبنى الذي افتتح حديثا ويقع بجوار مبنى المركز الوطني لحقوق الإنسان ووزارة النقل باضرار بليغة من الداخل، في التفجيرات والأشتباكات.
وقطعت السلطات العراقية جميع الطرق المؤدية الى المبنى و”تم تفكيك الحافلة الصغيرة التي كانت مفخخة كذلك”، وفق المصدر نفسه.
ومنعت جميع الوزارات والدوائر القريبة من الحادث خروج موظفيها، ونشرت طوقا أمنيا، خوفا من تكرار حادث مماثل.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكنه الأسلوب الذي يستخدمه تنظيم القاعدة في هجماته على المؤسسات الحكومية.
ويشهد العراق اعمال عنف مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية إبريل المقبل ادت الى مقتل أكثر من 900 شخص خلال الأيام الماضية من الشهر الحالي، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية.
وقد قتل عشرة أشخاص وأصيب عشرات آخرون بجروح أمس في ثلاثة هجمات منفصلة استهدفا اسواقا ومطاعم شعبية في بغداد، حسبما افادت مصادر أمنية وأخرى طبية.
واوضحت المصادر ان “سيارة مفخخة انفجرت في سوق الكسرة في شمال بغداد، ما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص واصابة 16 آخرين بجروح”، بينما انفجرت سيارة مفخخة قرب سوق شعبي في منطقة الشعب ما اسفر عن مقتل أربعة أشخاص واصابة 14 آخرين.
وفي هجوم منفصل آخر، انفجرت سيارة عبوة ناسفة امام مطعم في منطقة الطالبية، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ستة اخرين بجروح”.
وتأتي الهجمات بعد سلسلة تفجيرات وقعت مساء الأول ضربت العاصمة في مناطق الطالبية وبغداد الجديدة والشعلة اسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.
وضربت هجمات اخرى ضواحي العاصمة بغداد وفي الموصل وطوز خورماتو شمال العراق، اسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.
كما ذكرت مصادر أمن عراقية أن اثنين من عناصر الأمن الكردي “الأسايش” قتلا أمس في هجوم مسلح بأحد أحياء شرق كركوك على بعد 250 كم شمال بغداد. وقالت المصادر لوكالة الانباء الألمانية(د.ب.أ) إن مسلحين اغتالوا أمس اثنين من عناصر الأمن الكردي السايش في منطقة حي النصر شرقي المدينة ولاذ المسلحون بالفرار.
وذكرت مصادر الشرطة العراقية أن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون امس جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة بعقوبة على بعد 57 كم شمال شرق العاصمة بغداد.
وذكرت المصادر أن عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق في حي العراصة بقضاء المقدادية شرق عقوبة انفجرت لدى مرور حافلة لنقل الركاب ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين واصابة خمسة آخرين بجروح.
الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 27 مسلحا ينتمون الى مايسمى بدولة الإسلام في العراق والشام، في ثلاثة ضربات جوية في منطقة الجريش في محافظة الأنبار.
وفي الرمادي، اعلنت الشرطة المحلية مقتل عنصرين من داعش، واصابة ثالث بعد مواجهات في حي الضباط، بحسب ضابط برتبة مقدم.
وتطوق الشرطة وقوات العشائر هذه المنطقة، بعد ان خليت تماما من ساكنيها، لغرض اقتحامها.
وفرض مسلحون من تنظيم داعش وآخرون من أبناء العشائر مناهضون للحكومة سيطرتهم على مناطق بينها البوفراج منذ بداية المواجهات في الأنبار التي اندلعت منذ أربعة أسابيع.
وتقاتل قوات عراقية من الجيش والشرطة والطوارئ بمساندة الصحوات وابناء العشائر منذ نهاية ديسمبر الماضي، لاستعادة السيطرة على مناطق في محافظة الأنبار التي تتقاسم مع سوريا حدودا مشتركة تمتد نحو 300 كم.
ويتزامن تواصل العنف في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية إبريل المقبل.
1 مرفق
رد: حول العالم 31 يناير 2014
جنوب السودان وافريقيا الوسطى في صلب قمة «الافريقي»
ملف مرفق 304
السعي لضمان«سلام دائم» -
أديس أبابا- (أ ف ب):افتتح الاتحاد الافريقي أمس قمة تستمر يومين في مقره في أديس أبابا سيركز خلالها بشكل أساسي على بحث النزاعين في جنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى. وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد نكوسازانا دلاميني زوما في بداية المناقشات ان “قلوبنا مع شعبي جمهورية افريقيا الوسطى وجنوب السودان وخصوصا النساء والأطفال الذين اصبحوا ضحايا”.
واضافت:علينا العمل معا لضمان بناء سلام دائم”.
من جهته، دعا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسيلين الذي سلم رئاسة الاتحاد الدورية الى الرئيس الموريتاني محمد لد عبد العزيز، الى “ايجاد حلول عاجلة لتجنب سقوط هذين البلدين الشقيقين في هاوية”.
وقال:إذا فشلنا، فسيكون لذلك نتائج خطيرة على السلم والامن في المنطقة”. وكان من المفترض أساسا ان تتناول القمة التي تشارك فيها 54 دولة افريقية موضوع “الزراعة والأمن الغذائي”. لكن المعارك الدامية الجارية في جنوب السودان وافريقيا الوسطى فرضت تغيير البرنامج.
وفي جنوب السودان، يتواجه الجيش الموالي للحكومة منذ منتصف ديسمبر الماضي مع قوات بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار.
ورغم التوقيع على اتفاق لوقف اطلاق النار الأسبوع الماضي، تواصلت المواجهات بين الطرفين. واوقعت المعارك خلال ستة أسابيع آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من 800 ألف شخص. وفي دولة جنوب السودان الذي انشئ حديثا بعد انفصاله عن السودان في يوليو 2011 بعد حرب أهلية طويلة، تحولت الخصومة السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار الى مواجهة مسلحة تتخذ منحى اتينا خطيرا بين قبائل الدينكا والنوار، المجموعتين الرئيسيتين في جنوب السودان. وفي هذا النزاع، طلب من الاتحاد الافريقي الأسبوع الماضي لعب دور أكبر بعدما كانت الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا ايجاد تتولى حتى الآن جهود الوساطة.
أما افريقيا الوسطى حيث تنتشر قوة تابعة للاتحاد الافريقي قوة ميسكا الى جانب كتيبة للجيش الفرنسي، فهي غارقة في أزمة منذ مارس 2013 حين اطاحت حركة تمرد ذات غالبية مسلمة بالحكومة ما تسبب بدوامة عنف طائفي كان المدنيون ابرز ضحاياه.
وادى هذا النزاع ايضا الى سقوط آلاف القتلى ونزوح مئات آلاف الأشخاص.
وبعد استقالة الرئيس الانتقالي الزعيم السابق للمتمردين ميشال جوتوديا خلفته الرئيسة كاترين سامبا بانزا وتم تشكيل حكومة جديدة فيما اخلى متمردو سيليكا السابقون الذين يرفضهم السكان المسيحيون بغالبيتهم آخر معاقلهم في العاصمة.
ويرى بيتر بام المحلل في المجلس الأطلسي ان الرد البطيء للاتحاد الافريقي على الازمة في افريقيا الوسطى يشير مرة جديدة الى الضعف المؤسساتي لهذه المنظمة في مجال ادارة النزاعات. وقال ان هذه الأزمة تسلط الضوء على صعوبات تشكيل “قوة احتياط افريقية” يمكن نشرها بشكل عاجل في النقاط الساخنة من القارة، وهي موضع نقاش منذ حوالى عشر سنوات غير انها لم تتحقق حتى الآن. وتأتي القمة أمس واليوم بعد ثمانية اشهر على الاحتفالات بمرور خمسين عاما على تاسيس الاتحاد الافريقي الذي احتفل ب”نهضة” القارة على خلفية دينامية اقتصادية حيث يصر الاتحاد على تاكيد النمو الاقتصادي القوى لعدد من أعضائه.
ومن المتوقع ان يتناول قادة الدول الأعضاء ال54 أيضا خلال القمة “اجندة 2063″ وهي خارطة طريق تمتد على 50 عاما لتقوية القارة وتشكل احدى اولويات رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي، الهيئة التنفيذية للمنظومة، نكوسازانا دلاميني-زوما وزيرة الصحة الجنوب افريقية السابقة.
لكن جيسون موسلي من مركز شاتام هاوس للأبحاث قال ان الأزمة التي تتكرر بشكل متواصل عن “قارة في نهوض” حجبت المشكلات الجوهرية لكنه لا يمكن للاتحاد الافريقي ان يتجاهل النزاعات التي تشهدها افريقيا والا فسوف يفقد مصداقيته، لا سيما وانه لا يمكن فصل التنمية عن مسائل الأمن والسلام. ومن المرتقب ان يطرح موضوع آخر حساس على البحث وهو المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمها الاتحاد السنة الماضية بالانحياز. وطلب الاتحاد أيضا عدم محاكمة رؤساء الدول اثناء توليهم مهامهم مثل الكيني اوهورو كينياتا الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية.
1 مرفق
رد: حول العالم 31 يناير 2014
تايلاند تستعد لانتخابات تشريعية الأحد المقبل
ملف مرفق 305
وسط توتر شديد ومقاطعة المعارضة -
بانكوك- (أ ف ب) : سينتشر عشرات الآلاف من الشرطيين الاحد المقبل في تايلاند خلال الانتخابات التشريعية وسط توتر شديد في حين يهدد المتظاهرون بمحاصرة مراكز الاقتراع لمنع الحزب الحاكم من تحقيق فوز انتخابي.
لكن الخبراء يحذرون من ان هذه الانتخابات لن تضع حدا للازمة المتكررة في هذه الديموقراطية الهشة ولن تهدئ اعداء رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وشقيقها ثاكسين رئيس الحكومة السابق الذي اطاح به انقلاب في 2006.
وفعلا يخشى هؤلاء المعارضون الذين يتظاهرون في الشوارع منذ ثلاثة اشهر ان يمدد الاقتراع حكم اسرة شيناواترا التي يتهمونها باقامة نظام فساد شامل لصالحها. ويبدو فوز حزب بويا ثاي الحاكم اكيدا لا سيما ان اكبر احزاب المعارضة، الحزب الديموقراطي الذي لم يفز باي انتخابات تشريعية منذ اكثر من عشرين سنة، يقاطع الانتخابات.
وقال سوناي فاسوك من منظمة هيومن رايتس ووتش “يبدو ان تايلاند في حالة نزاع مستمر ولا ارى لذلك اي نهاية في الافق”.
ويريد المتظاهرون الذين يحتلون مفترقات الطرق الاستراتيجية في العاصمة الاطاحة بالحكومة وتشكيل “مجلس من الشعب” غير منتخب ليحل محلها، ليشرف هذا المجلس على اصلاحات غير واضحة المعالم ضد الفساد وشراء الاصوات قبل انتخابات محتملة لن تنظم قبل سنة على الاقل.
وهم يتهمون ينغلوك ايضا بانها دمية بين يدي شقيقها المنفي والفار من حكم بالسجن ادين به بتهمة احتيال مالي.
وادى مشروع قانون عفو يبدو ان الحكومة كانت تريد المصادقة عليه وقد يسمح له بالعودة، فجر التظاهرات بداية اكتوبر.
وفي غياب الديموقراطيين يتنافس 53 حزبا في الانتخابات بعد حملة شبه غائبة بسبب الازمة التي اسفرت عن سقوط عشرة قتلى على الاقل.
ورغم حالة الطوارئ السارية في بانكوك، دعا زعيم المتظاهرين سوثيب ثاوغسوبان انصاره الى بذل كل الجهود من اجل تعطيل الاقتراع كما حصل الاحد الماضي بالنسبة للاقتراع المبكر.
وعلى امل الحؤول دون هذا السيناريو الذي منع مئات الاف الناخبين من الادلاء باصواتهم، انتشر 129 الف شرطي في مختلف انحاء تايلاند لحماية صناديق الاقتراع وحراسة 93500 مركز انتخابيا.
لكن حتى اذا تمكن الناخبون من وضع البطاقة في الصندوق فان النتائج قد لا تعلن قبل اشهر.
وفي غياب مرشحين في عدة دوائر انتخابية حيث منعهم الناشطون من التسجيل، لن يكون للبرلمان على كل عددا كافيا من النواب لعقد جمعية عامة، وسيتعين على ينغلوك ان تستمر في تصريف الاعمال بانتظار انتخابات جزئية.
وقال سوناي ان تايلاند تواجه “غموضا قانونيا وسياسيا منقطع النظير” وان “من دون برلمان لا يمكن قيام حكومة منتخبة”.
وعلى خلفية التظاهرات، يرى الخبراء انها معركة سياسية بين نخب النظام الملكي (المدعومين بالقضاء والجيش) وثاكسين، ويستند ثاكسين على الجماهير الفقيرة في الارياف والمدن بشمال شرق تايلاند.
واندلعت هذه الازمة بينما يخشى العديد من التايلانديين على صحة الملك بوميبول ادولياديج (86 سنة) الذي يعتلي العرش منذ ستين سنة، كما ان هوية الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة لضمان مرحلة انتقالية امر حاسم، وقال بول تشامبس من جامعة شيانغ ماي ان “في تايلاند معركة مصالح بين النخب”.
فمن جهة هناك ثاكسين وحلفاؤه وما يتمتعون به من دعم جماهيري واسع، ومن جهة اخرى “يحظى الملكيون بدعم الجيش والقضاء، انه صراع بلا نهاية”، على حد قوله.
وقد فاز انصار ثاكسين بكل الانتخابات منذ 2001.
لكن رجل الاعمال الثري وحلفاءه المستهدفون بتظاهرات “القمصان الصفراء” الملكية اطاح به الجيش في 2006 والقضاء في 2008.
وتوعد انصار ثاكسين “القمصان الحمر” بالخروج الى الشوارع اذا حصل انقلاب ما ينذر باعمال عنف جديدة.
وقد انتهت تظاهراتهم التي شلت بانكوك طيلة شهرين في ربيع 2010، للمطالبة بسقوط حكومة الحزب الديمقراطي بهجوم الجيش، واسفرت اخطر ازمة شهدتها تايلاند الحديثة حينها عن سقوط تسعين قتيلا و1900 جريح.