ردود فعل “متباينة” حول قرار إيقاف معاملات المنشآت التي لا تحتوي على قوى عاملة وطنية

14 فبراير,2014 • بواسطة azamn
مواطنون: تضارب مع الدعم المقدم للشركات المتوسطة والصغيرة

على الوزارة وقسم التعمين توفير العماني لشغل هذه المهن

القرار له نتائج تؤثر سلبا على عجلة التنمية

استطلاع ــ وهب الجديدي:

كثيرة هي القرارات التي ترنو إلى دعم وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في القطاع الخاص وبخاصة قرار تأسيس صندوق الرفد الذي أنعش قلوب الشباب الطامح لتأسيس عمل خاص به ليكون له دخل خاص يستقر به اجتماعيا ويكون شريكا في التنمية بالسلطنة حيث بدأت مؤخرا الحكومة تضخ سيولة لتمويل ودعم بعض المشاريع. إلى جانب صرف مبالغ طائلة للدراسات والندوات والمؤتمرات و فتح صناديق الدعم لتشجيع وتنمية هذا القطاع ليتسنى للمواطن العماني أن يعمل ويجتهد لبناء مستقبله.

القطاع الخاص لن يستطيع استيعاب وتوفير وظائف لجميع الباحثين عن عمل فكان التوجه نحو تأسيس المؤسسات الفردية المدعومة وهي كأحد الحلول ولكن تفاجأ الجميع بين عشية وضحاها ممن يملكون الشركات المتوسطة والصغيرة بقرار ايقاف معاملات المنشآت التي لا تحتوي على قوى عاملة وطنية وقد يعزو البعض هذا القرار إلى عجز الوزارة عن توفير 50 ألف وظيفة للباحثين وبالتالي زج هذا التحدي على كاهل الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تحتاج إلى دعم كبير لتتطور وليس إلى قرارات تعرقل من مسيرة تنميتها وتطورها . “الزمن” تطرح استطلاع لآراء بعض الشباب المالكين لمؤسسات فردية والصغيرة ذات راس مال صغير جدا بالكاد يغطي مصاريف المشروع التشغيلية حيث تباينت الآراء بين مؤيد ورافض والسواد الأعظم علل أن القرار لا يخدم العملية الإنتاجية لمشاريع الدخل البسيط ويجب أن يكون القرار بآلية مدروسة تتناسب مع مداخيل الشركات العالية .

توفير الكوادر المطلوبة

يقول أحمد المقبالي صاحب مؤسسة ومزاول لعدة أنشطة تجارية بالنسبة للقرار يعتبر القرار تعسفيا من وجهة نظري مع أصحاب العمل للأسباب التالية أولا يجب على الوزاره توفير الكوادر المطلوبة وبالأجر المطلوب المناسب لكل المهن فالسؤال أين العامل المؤهل والمدرب من قبل الوزارة والحاصل من الوزارة على شهادة تأهيل مهنى بإحدى المهن المطلوبة لسوق العمل فالوزارة اسمها القوى العاملة اين هي تلك القوى؟ فدورها إعداد الراغب في العمل وتأهيله لسوق العمل فأين السباك،و اللحام ،والنجار ،والبناء ، و النجار ،والحداد ،و مربي الابل والماشيه ،و عامل المقهى ،و الطاهى،وصانع العصائر وغيره كثير . هل انهت الوزارة إعداد مثل هذه القوى العاملة ؟

أليس الأجدى بالوزارة توفير مثل هذه المهن لنا من أخواننا العمانيين الراغبين فى العمل من خلال دورات تدريبية ليكتسبوا المهارات المطلوبة لكل مهنة وبذلك تكون فتحت لكل عامل بابا دائما للعمل بمهنته طوال حياته ويكون متقننا لها ويكون عنصرا مفيدا لوطنه ويكون للقطاع الخاص دوربناء بسواعد أبناء الوطن.

ثانيا كيف أدفع هذا الراتب الذي حددته الوزارة حدا ادنى 325 ر.ع وأنا صاحب مؤسسة صغيرة وبسيطة حتى لو رفعت قيمة الاسعار لدى لن أستطيع دفع هذا الراتب فى حين لدى البعض موظف بديل براتب 70 ريالا عمانيا وفي حالة رفع الاسعار سوف ينعكس ذلك سلبا على المستهلكين .

والسؤال الذى يطرح نفسه هل تتحمل الوزارة أي عجز او فوارق في الراتب في حالة عجز صاحب العمل البسيط عن الوفاء بهذا الراتب الذي الزمتنا به كحد ادنى. والأهم يجب قبل صدور القرار أن تكون هناك فترة تمهيدية مناسبة لتوفيق الأوضاع وليس بقرار مفاجيء فماذا لو كان هناك صاحب عمل ليس لديه شواغر الآن هل تتوقف معاملاته بالوزارة وعليه التزامات يجب أن يوفي بها وعقود وخلافه من يتحمل الخسارة وقتها .فالذي بين الشركات المتوسطة والصغيرة والوزاره ليس علاقة إذعان وإذلال بل شراكة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود ،وبصدور هذا القرار سوف تتضرر العديد من المؤسسات مما يؤثر سلبا على عجلة الإنتاج بالدولة والسؤال في حالة تضرر أصحاب العمل.

من جانب آخر يقول أحمد المقبالي حينما يعم القرار على أصحاب الأنشطة الدرجة الرابعة ومعاملتهم كمثل الدرجة الأولى فهذا إجحاف ويتضارب مع الدعم المقدم للشركات المتوسطة والصغيرة والذي ضجت به وسائل الإعلام فهذا القرار يجهض كل ما نسمعه من دعم .

تنفيذ إلزامي

عبدالله الجلنداني صاحب مؤسسة صغيرة يقول إن الإجراءات بدأت تتعقد في الوزارة ونحن نقدر جميع الجهود المبذولة من قبل العاملين من أصغر سلم وظيفي بالوزارة إلى أعلى سلم فكلهم موجودون لخدمة المواطن فأنا لست ضد القرار ولكن في كيفية تطبيق القرار وهو تنفيذ إلزامي بدون قيود وبدون خطة مدروسة. فيجب أن تكون مرنة تتيح لصاحب المؤسسة التعامل مع التحديات التي تواجهه بشكل يومي فعلى سبيل المثال طلب فاتورة الكهرباء والماء مع العلم أن عقد التأجير يضم كل البيانات لأن بعض المؤسسات مؤجرة لدعى مجمعات سكنية معفية من الفواتير قس على ذلك القرار لا يخدم بعض الأنشطة التجارية التي بسبب العادات والتقاليد لا يمكن للعماني أو العمانية امتهانها فنحن شعب أصيل له أعرافه وليس من المنطق أن أدير مشروعا رأس ماله بسيط وأقوم بتوظيف مواطن عماني براتب إلزامي 320 وأقولها بعمق أن العماني لن يصبر على العمل لدي في مطعم أو مقاولات بناء أو خياط فعالم المال والأعمال واسع ونحن نحتاج إلى دعم حقيقي من هيئة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتنسيق مع وزارة القوى العاملة لأن الموضوع بات جديا وقهريا علينا ستنتج عنه نتائج تؤثر سلبا على عجلة التنمية .

أنا مع القرار ولكن بشرط

حمد اليعقوبي يعمل في المجال الاستثماري يقول: أنا مع القرار ولكن بشرط أن يكون لدي حقي القانوني في المهن التي أرغب فيها وعلى الوزارة وقسم التعمين توفير العماني لشغل هذه المهن والتي من المفترض ان الوزارة لديها قاعدة بيانات جاهزة للبت في الطلب فورا. واذا رفضت الوزارة فلابد أن تحاسب قانونا لأني متأثر بخسائر مادية ومعنوية فمن وجهة نظري إدخال الغرفة والتجارة في الموضوع وهو تقديم شكوى وطلب التعويض المناسب لتأثر مشروع المؤسسة الخاصة واذا تطلب الأمر اللجوء الى القضاء الاداري .

ويضيف من المفترض من الغرفة والتي تمثل اصحاب الاعمال بالتنسيق مع الوزارة مع الشكاوى المقدمة وحسب آلياتها القانونية فهذه حقوق قانونية وعلى الجميع ممارستها حسب ما يسمح به القانون واعتقد ان القانون واضح جدا في حماية مصالح الطرفين ونفس الشيء نشدد على أصحاب الاعمال ان التعمين مشروع وطني وفي مصلحة البلد فمن كان صاحب مشروع كبير عليه أن يوظف العمانيين .

القانون سيوجد مشكلة أخرى

حاتم البطاشي صاحب سجل تجاري وينوي أن يباشر في عمل خاص حيث يقول هل المسؤولين بالوزارة يريدون القضاء على البطالة أم تزيد الأمر سوءا وتعقيدا حيث بكل بساطة يقول معظم المالكين لسجلات تجارية والأعمال البسيطة إذا عجزوا عن توفير العمالة الوطنية سيقومون بالتحايل على القانون حيث بكل سهولة سيسجلون أخوانهم في مؤسساتهم أو من الباحثين عن عمل أو المقعدين أو أصحابهم من غير العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وبذلك تكون الدولة أخلت مسؤوليتها تجاههم من أي فرصة عمل ونخلق مشكلة أخرى .

ويضيف وتتعدل فقط معادلة الأرقام والبيانات لدى وزارة القوى العاملة التي شغرت مقاعد العمل وحقيقة المشكلة قائمة ولم يستجد شيء فيجب أن لا تترك الوزارة دورها الرئيس نحو تأهيل وتدريب المواطن في شتى المجالات وغرس في داخله ثقافة العمل للعمل في أي مهنة وإلحاقه بالمؤسسة المتوسطة والصغيرة مع دعم تلك المؤسسة لتحمل أعباءها إن وجدت .

وأضيف نقطة مهمة العماني لا يتوظف في أي منشأة إذا لم تكن مسجلة في أحد البنوك التجارية لكي يتسنى له الاقتراض لشراء سيارة أو الزواج أو بناء منزل أو قرض شخصي فهذا واقع لا نغفل عنه مع العلم أن المؤسسات الصغيرة لا يمكن للبنوك التجارية أن تسجلها في حالة عدم وجود رصيد مالي قوي معتمد .

بيوت الخبرة

سعيد السيابي صاحب مؤسسة مقاولات بناء يقول نحن على علم بأن الوزارة تعاني من ضغط شديد من المؤسسات الوهمية والعمالة المتسيبة ونحن معهم ولكن محاربة هذه الظواهر ليس بطريقة تدمر سير عمل المؤسسات المتوسطة والصغيرة يجب أن تتخذ آليات مدروسة مستفيدة من بيوت خبرة لها تجارب في هذا المجال فهناك شركات كبيرة تتهرب من قرار التعمين بتعيين عمانيين لا يعملون لديها وتسيّر لهم رواتب شهرية وبذلك نفذت من قرار التعمين فنحن نطالب النظر في هذا القرار لكي يتسنى العمل في صناديق الدعم المقدمة من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في عمره كصندوق رفد وغيرها من صناديق التمويل التجارية كلها تدعم الفرد الذي يريد أن يخط خط حياته بالدعم المادي والمعنوي والتسهيل عليه في إجراءاته .

بخصوص أيضا إلزام المؤسسات الصغيرة الفردية بتوظيف مندوب للمؤسسة صاحب نشاط أو نشاطين مع العلم أن صاحب المؤسسة قادر على أن ينهي أعماله بمفرده ولا يحتاج لك ومكاتب سند وفرت العديد من الخدمات لإنهاء مثل تلك المعاملات في القوى العاملة أو التأشيرات بشرطة عمان السلطانية .