150 قرية يتم تغطيتها بشبكة الاتصالات خلال المرحلة المقبلة...

http://www.shabiba.com/Siteimages/My...2_14_38_12.jpg
مسقط - محمد بن صالح البلوشي

أكد مدير أول وحدة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي أن الجهات المعنية أبدت موافقتها على إخلاء تردد إضافي من ترددات شبكة الجيل الثالث (3G) لكل من عمانتل والنورس للاستخدام في كافة أنحاء السلطنة وستقوم الهيئة بتخصيص هاتين القناتين لكلا المشغلين بصفة عاجلة مما سيسمح للمشغلين بتوسيع شبكاتهم الحالية وبالتالي تقديم خدمات ذات جودة عالية، وأضاف ان الهيئة لم تكن عائقا في تأخر التطوير في قطاع الاتصالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بمبناها بالقرم امس للكشف عن خطتها في تطوير ودعم قطاع الاتصالات الذي يعاني من ضعف خدمات في الشبكة نظرا لتزايد أعداد المستخدمين ونتيجة ضغط المستخدمين وطلبهم على الانترنت سواء بواسطة الخطوط الثابتة أو المتنقلة.

وأكد البلوشي بأنه تم الانتهاء من إخلاء النطاق 1800 ميجاهيرتز بشكل كبير والذي سيستخدم لتقديم خدمات الجيل الرابع (4G) المعروف تجاريا بـ (LTE) وسيعمل بشكل كبير على استيعاب الطلب المتزايد على تطبيقات البيانات العالية السرعة بشكل كلي في كل من محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والبريمي والوسطى. في حين أن عملية الإخلاء تجري على قدم وساق في كل من محافظات ظفار ومسندم وشمال الباطنة والتي من المؤمل الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد في خطة الإخلاء والمحددة بنهاية المرحلة الأولى والتي ستنتهي بنهاية ابريل من العام المقبل.

وقال مدير أول وحدة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي إن الهيئة أنهت كافة الاجراءات التنسيقية لإخلاء غالبية الترددات المحددة في المرحلة الأولى من الخطة التي اعتمدتها لجنة توزيع الطيف الترددي والمعنية بترحيل ترددات الجهات الحكومية بما فيها الأمنية والعسكرية من كافة النطاقات المدنية، وأكد بأن ترددات الجيل الثاني من خدمات الاتصالات المتنقلة تم الانتهاء من اخلائها خلال أربعة أشهر علما بأن الفترة الزمنية في الخطة هي سنة كاملة. في حين أن ترددات الجيل الثالث من خدمات الاتصالات يتم اخلاؤها خلال 30 شهرا حسب الخطة إلا أنه وخلال شهر أغسطس من العام الجاري تم التنسيق مع الجهة المستخدمة للترددات لتوفير قناة إضافية للاستخدام في العامرات بمحافظة مسقط الأمر الذي تجاوبت معه الجهة المستخدمة. مؤكدا أنه تم الانتهاء من إخلاء النطاق 1800 ميجاهيرتز بشكل كبير والذي سيستخدم لتقديم خدمات الجيل الرابع (LTE) وسيعمل بشكل كبير على استيعاب الطلب المتزايد على تطبيقات البيانات العالية السرعة بشكل كلي في كل من محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والبريمي والوسطى. في حين أن عملية الإخلاء تجري على قدم وساق في كل من محافظات ظفار ومسندم وشمال الباطنة والتي من المؤمل الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد في خطة الإخلاء والمحددة بنهاية المرحلة الأولى والتي ستنتهي بنهاية إبريل من العام المقبل. واضاف بأنه تم في العام الجاري وكنتيجة لخطة اخلاء الترددات إخلاء النطاقين 800 (790-862 ميجاهيرتز) و2600 (2500-2690 ميجاهيرتز)، حيث تخطط الهيئة لطرح عدة سعات لخدمات النطاق العريض في النطاقين 800 و2600 ميجاهيرتز للمزايدة المغلقة بين المشغلين الحاليين في العام المقبل 2013.

وبين مدير اول وحدة ادارة الطيف الترددي بأن جميع دول العالم تتقاسم الطيف الترددي الراديوي فيما بينها بصورة عادلة ووفق لتقسيمات وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، و تلعب الهيئة دوراً في الاتحاد الدولي للاتصالات لضمان توافق السياسات الدولية مع الأطر التنظيمية للسلطنة بما يكفل حماية مصالحها. و اضاف البلوشي بأن الخطة الوطنية لتوزيع النطاقات الترددية تشكل وثيقة لتنظيم تخصيص وترخيص الترددات الراديوية واستخدامها في السلطنة عن طريق المستخدمين الذين يتعاملون في استخدام وتطوير وشراء الاجهزة الراديوية موضحا بأن الخطة الوطنية وزعت النطاقات الترددية الى ثلاثة أنواع من النطاقات، أولها النطاقات الموزعة للاستخدامات المدنية والتجارية حصرياً كما وزعت الخطة بعض النطاقات للاستخدامات العسكرية الحصرية والنوع الثالث من النطاقات هو النطاقات الموزعة على أساس المشاركة بمعنى أنه يمكن استخدامها من قبل الجهات العسكرية والمدنية معا، ومع ذلك فإن الخطة لا تعطي أي حق لاستخدام نطاقات الترددات (أو تردد محدد) لتطوير وإنتاج واستيراد وتشغيل التجهيزات الراديوية دون التصريح بذلك من هيئة تنظيم الاتصالات والمخولة من قبل حكومة السلطنة للقيام بهذا الواجب.

وأشار المهندس يوسف إلى أن الجهات المستخدمة (الأمنية والعسكرية) أبدت موافقتها على إخلاء تردد اضافي من ترددات الجيل الثالث لكل من عمانتل والنورس للاستخدام في كافة أنحاء السلطنة وستقوم الهيئة بتخصيص هاتين القناتين لكلا المشغلين بصفة عاجلة مما سيسمح للمشغلين بتوسيع شبكاتهم الحالية وبالتالي تقديم خدمات ذات جودة عالية.

وحول توزيع الترددات على المشغلين افاد مدير اول وحدة ادارة الطيف الترددي بالهيئة بأنه وقبل تدشين شركة النورس لخدماتها في سوق الاتصالات العمانية مطلع العام 2005، تم تقسيم النطاق 900 ميجاهيرتز - والذي كان يستخدم بشكل كامل من قبل عمانتل بين كل من الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) (62 قناة) والشركة العمانية القطرية للاتصالات (النورس) (61 قناة) في كافة أنحاء السلطنة دون استثناء. كما تم بالتنسيق مع الجهات المستخدمة لنطاق الهاتف المتنقل العالمي الممدد، منح عمانتل عدد 20 قناة في هذا النطاق في محافظة مسقط باستثناء ولاية السيب في مقابل اخلائها لـ 61 قناة والتي منحت للنورس. وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل ايجاد الحلول الفنية المناسبة للطلب المتزايد من قبل مشغلي الهاتف النقال لتخصيص قنواتٍ إضافيةٍ في نطاقات الجيل الثالث وسعياً من الهيئة في تخفيف الضغط الناتج عن الصعوبة الراهنة التي تحول دون تخصيص قنوات إضافية لنظام الاتصالات المتنقل العالمي في نطاق UMTS2100 و تماشيا مع التوجه العالمي نحو إعادة تخطيط نطاق الـGSM900 لاستخدام خدمات الجيل الثالث (UMTS900)، فقد تم السماح منذ منتصف العام 2011 لكلا المشغلين باستخدام هذا النطاق لاستخدامات الجيل الثالث في كافة انحاء السلطنة دون استثناء.

كما تم السماح لكلا المشغلين في الربع الثالث من العام الجاري 2012 باستخدام نطاق الـGSM1800 لاستخدامات خدمات الجيل الرابع LTE1800. ونوه المهندس يوسف البلوشي إلى أنه تم الانتهاء من إخلاء النطاق 1800 ميجاهيرتز بشكل كبير والذي سيستخدم لتقديم خدمات الجيل الرابع (LTE) وسيعمل بشكل كبير على استيعاب الطلب المتزايد على تطبيقات البيانات العالية السرعة بشكل كلي في كل من محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والبريمي والوسطى. في حين أن عملية الإخلاء تجري على قدم وساق في كل من محافظات ظفار ومسندم وشمال الباطنة والتي من المؤمل الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد في خطة الإخلاء والمحددة بنهاية المرحلة الأولى والتي ستنتهي بنهاية إبريل من العام المقبل 2013.

وفيما يتعلق بخدمات الجيل الثالث، وبالتنسيق مع الجهات المستخدمة، فقد تم السماح للنورس منذ منتصف 2006 بتشغيل قناة في نطاق الجيل الثالث في كافة انحاء السلطنة. وفي نفس السياق وبالتنسيق مع الجهات المستخدمة، فقد تم السماح لعمانتل منذ منتصف 2008 بتشغيل قناة في نطاق الجيل الثالث في كافة انحاء السلطنة ايضا. كما تم ضمن المساعي الجارية والهادفة نحو توفير قناة إضافية لكل مشغل وفقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تخصيص قناة إضافية لكل مشغل في ولاية العامرات في شهر اكتوبر الفائت، بحيث أصبح لدى كلا المشغلين قناتين في ولاية العامرات وسيتم تخصيص القناتين المخصصتين لكل مشغل تباعاً.

واشار البلوشي إلى أن الهيئة حصلت بتاريخ 16 ديسمبر 2012 على موافقة الجهة المستخدمة لاخلاء ناقل إضافي لكل مشغل في هذا النطاق في كافة أنحاء السلطنة وبلا شك فإن هذا سيؤدي الى تحسين كبير في مستوى الخدمات التي يقدمها المشغلون. كذلك فإن الهيئة قامت بتخصيص 30 ميجاهيرتز للنورس في نهاية العام 2009 ولعمانتل في يناير 2010 في النطاق 2300 ميجاهيرتز من أجل تقديم أنظمة النفاذ اللاسلكي عريضة النطاق الثابتة والمتنقلة. كما تم تعين شركة استشارية لعمل دراسة بالاسعار مقارنة بالاسعار في دول المنطقة والدول المشابهة بالسلطنة.

من جانبه أوضح مدير مشاريع الخدمة الشاملة بهيئة تنظيم الاتصالات عمر بن عبدالله القتبي أنه "يتم تنفيذ المبادرة المشتركة لتقديم خدمات الاتصالات للمناطق الريفية في السلطنة بالتعاون مع شركات الاتصالات عمانتل والنورس، والتي تأتي استجابة لطلبات المواطنين لتقديم خدمات الاتصالات للقرى في المناطق الريفية التي يسكنها عدد قليل من الأفراد والتي تفتقر حاليا إلى هذه الخدمات. حيث تستقبل هيئة تنظيم الاتصالات بانتظام طلبات المواطنين لتوفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي تأتي إما مباشرة من المواطنين أنفسهم أو من خلال مختلف القنوات الرسمية والاجتماعية، بناء على ذلك ناقشت هيئة تنظيم الاتصالات مع عمانتل والنورس الحاجة إلى توفير خدمات الاتصالات الأساسية المتنقلة لهذه المناطق والقرى، ويسعدنا أن كلا الشركتين المرخصتين رحبتا بهذه المبادرة الوطنية من خلال الموافقة على بناء ما مجموعه (120) محطة للاتصالات المتنقلة في مناطق ريفية مختلفة من السلطنة، مقسمة بالتساوي بين عمانتل والنورس.

ومن المتوقع من هذا المشروع أن يغطي أكثر من 150 قرية من المناطق الريفية في السلطنة. واضاف بقوله بدأ تنفيذ هذا المشروع الوطني بالفعل خلال الربع الثالث من عام 2012 ويتوقع أن يكتمل بحلول الربع الثالث من العام 2013 كما يتطلب المشروع العديد من الإجراءات، بما في ذلك الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المختلفة للمواقع المقترحة تليها إعداد المواقع، ثم تركيب وتشغيل المعدات اللازمة قبل تقديم ما يلزم من خدمات الاتصالات المتنقلة، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت.