الانتهاء في مايو القادم من توظيف المتقاضين لمنحة 150 ريالا

الانتهاء في مايو القادم من توظيف المتقاضين لمنحة 150 ريالا»


البكري: لن نتعامل مع أي منشأة تجارية لا يوجد بها موظف عماني -
زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية وتفعيل مراكز الأعمال -
أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان الوزارة لن تتعامل خلال المرحلة القادمة مع اي منشأة تجارية لا يوجد بها موظف عماني، والاستمرار في التفتيش على أصحاب السجلات التجارية المتعددة وغير المطبقة للقوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقا لأحكام قانون العمل، مؤكدا معاليه على ان الوزارة ماضية في تنفيذ توجه الحكومة حول معالجة موضوع الباحثين عن عمل ممن لا يزالون يتقاضون منحة 150 ريالاً وذلك من خلال استدعائهم وعرض فرص العمل أو التدريب المقرون بالتشغيل أو التدريب على رأس العمل أو التدريب الخارجي او الاستفادة من فرص التشغيل الذاتي عن طريق صندوق الرفد ونتطلع للانتهاء من ذلك خلال شهر مايو القادم.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري خلال لقائه بمسؤولي الوزارة من كافة القطاعات وبحضور وكيلي شؤون العمل والتعليم التقني والتدريب المهني ان معدل القوى العاملة الوافدة في البلاد يتجاوز النسبة المسموح بها وهي 33% ولا شك أن ذلك يتطلب منا اعادة النظر في عدم التوسع باستقدام القوى العاملة الوافدة من خلال تفعيل الضوابط والإجراءات، وان نكون اكثر حرفية وقدرة في التعاطي مع تراخيص العمل التي يفترض ألا تمنح الا للجاد منهم ومن لديه عمل حقيقي يساهم في الاقتصاد الوطني والحد من الطلبات التي هدفها تسريح القوى العاملة الوافدة وزيادة الأعباء على دور الوزارة في مجال الرعاية العمالية، ونتوقع ان نبدأ العمل بداية النصف الثاني من هذا العام بالعمل بنظام ترخيص العمل الالكتروني،. وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى ان الوزارة مستمرة في المراجعة النهائية لقانون العمل ومن المتوقع ان تعقد الحلقة الثانية لأطراف الانتاج والشركاء والجهات التي لها علاقة في القريب العاجل تمهيدا لاستكمال الاجراءات. وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة: إن قطاع التعليم التقني والتدريب المهني يسير في الطريق الصحيح وأن هذا النوع من التعليم هو ما يحتاج اليه سوق العمل خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة، مشيرا معاليه الى ان التوجه خلال المرحلة القادمة هو زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات من اجل اعطاء الفرصة لأكبر عدد من مخرجات الدبلوم العام للحصول على فرصة تعليم تقني ومهني يؤهله للإحلال محل القوى العاملة الوافدة. مؤكدا على ضرورة تفعيل مراكز الأعمال في الكليات التقنية السبع بدلا من اقتصارها حاليا على كليتي العليا بمسقط ونزوى. التفاصيل في الملحق الاقتصادي»