“العُمانية للعطريات” من تُهم “رشاوى التسهيل” إلى “مناقصات مليونية مخالفة”
13 فبراير,2014 • بواسطة azamn
مسقط ــ زاهر العبري
كشفت تقارير خاصة عن ضبط تجاوزات متعددة في الشركة العُمانية للعطريات البتروكيماوية المملوكة بالكامل لشركة “أوربك” أحد أذرع شركة النفط العُمانية، التي يحاكم رئيسها التنفيذي خلال هذه الفترة على خلفية تهم بتلقيه رشوة تتجاوز قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي مقابل تسهيل العمل لشركة كورية من أجل إنشاء مصنع للشركة في صحار.
ورصد جهاز الرقابة المالية والإدارية مخالفات عدة في الشركة تمثل أبرزها في عدم إجراء مناقصة عامة للأعمال الهندسية للمشروع التي قدّرت الشركة مدتها بستة أشهر وإسناد الأعمال بالأمر المباشر إلى تحالف شركتي إل جي/جي الكورية بنحو مليار و210 ملايين دولار أمريكي بعد التفاوض الذي استغرق 6 أشهر، زاد خلالها مبلغ الإسناد عن التكاليف المقدرة للمشروع بنحو 197 مليون دولار أمريكي، وحسب أوراق رسمية حصلت “الزمن” على نسخة منها فإن الشركة أفادت في عام 2011 بأنها تجري مراجعة شاملة لتحديد أسباب عدم إجراء مناقصة عامة وأسباب عدم الإسناد بسعر أقل.
إلى ذلك كشفت المعلومات أن شركة العطريات التي تم تشغيلها تجاريا في فبراير من عام 2010 قامت بسداد قيمة المادة المحفزة إلى شركة “أكينس” موردة التكنولوجيا متضمنة تكلفة البلاتين بنحو 35.6 مليون دولار أمريكي على الرغم أن نموذج التمويل أشار عند إقامة المشروع إلى أن التكلفة الإجمالية للمادة المحفزة تشمل تكلفة البلاتين، ولم يعرف عن أسباب قيام الشركة بدفع هذا المبلغ.
من جهة أخرى تؤكد التقارير أن الشركة أخفقت في الالتزام بالتركيبة والمواصفات المحددة لمادة “النافتا” في اتفاقية نقل التكنولوجيا المبرمة مع شركة لإنتاج “الباراسيكلين” مما حال دون تطبيق شروط الاتفاقية بالحصول من مورد التكنولوجيا على التعويض عن خسائر انخفاض الإنتاج بنسبة 7% وبنحو 11.2 مليون دولار أمريكي، وبررت الشركة ذلك بأن الكربون المستخدم في “النافتا” يعتمد على جودة النفط الخام، حيث لا يضمن بالضرورة التوافق مع تصميم مصنع الشركة.
كذلك شهدت الشركة تجاوزات أخرى تمثلت في تأخر تنفيذ عقد الأعمال الهندسية للمصنع لمدة 70 يوما دون فرض وتحصيل غرامة قدرها 59.5 مليون دولار أمريكي، ولم يُعلم إلى الآن إذا ما كان حدث فرض الغرامة من عدمه.
وتشير التقارير إلى حصول كل من الشركة العُمانية للمصافي والبتروكيماويات والشركة العُمانية للعطريات على دعم من الغاز الطبيعي وهو ما عُد “دعم مستتر” مقدم من الحكومة أدى ــ في ظل عدم الإفصاح عنها ــ إلى إظهار تكلفة التشغيل بهاتين الشركتين بأقل من حقيقتها.
