تأكيدات أن الترهل الحكومي ناتج عن إسناد أكثر من مهمة لشخص واحد

قال عدد من الخبراء والمراقبين إن تعدد المناصب لعدد من الشخصيات سبب في تراجع أداء الحكومة مطالبين بمراجعة سياسات تعيين المسؤولين في أكثر من منصب، وعزا المسؤولون التي تواصلت معهم “الزمن” أن من اسباب تأخر المشاريع والتجاوزات الحاصلة هي أن المسؤول صاحب أكثر من منصب ولا يستطيع التركيز على عمله وتبقى مهمته التوقيع على الاتفاقيات، فيما تساءل البعض ألا توجد بالسلطنة كفاءات عمانية قادرة على أن تتولى هذه المناصب؟ وأجمع الأشخاص الذين تواصلت معهم “الزمن” على أن من أهم أسباب الترهل الحكومي تعدد مناصب المسؤولين الحكوميين مطالبين بسرعة إيجاد آلية لتوزيع المناصب حتى يقوم كل شخص بالتركيز على عمله. “الزمن” تواصلت مع العديد من الشخصيات منهم الحاصلون على شهادات الدكتوراة ومنهم من يتبؤون المناصب الحكومية وبعض الدكاترة في الجامعة وذلك للخروج بحصيلة أكثر من الآراء إلا أنهم فضلوا عدم الخوض في هذا الجانب مع التأكيد على أهميته مؤكدين في الوقت نفسه استغرابهم الشديد من حصول المسؤول على أكثر من سبعة أو عشرة مناصب متسائلين عن كيفية قدرة هذا الشخص على التركيز في عمله خصوصا أن له مشاريعه الخاصة.

أحمد كشوب : مجالس إدارة الشركات الحكومية لا تنعقد بسبب إنشغال الوزير !

قال الخبير الاقتصادي أحمد كشوب إن ما تحتاجه السلطنة في المرحلة القادمة هو توزيع المناصب للأشخاص الأكفاء والغيورين على وطنهم مؤكداً أن المنطق لا يقبل أن يترأس الشخص الواحد أكثر من ثلاثة مناصب، وقال كشوب أن بعد إنشاء أية مؤسسة يقوم الوزير الفلاني بتعيين شخص مقرب منه دون النظر إلى كفاءته، وقال إن الوزير الفلاني يرسل خططه إلى المجلس الأعلى للتخطيط وإن كان الوزير الفلاني داخل اللجنة سيتم الموافقة على خططه في المقابل الوزير الذي يكون خارج اللجنة سترفض بعض خططه و بسبب ازدواجية المناصب تقبل خطة فلان وترفض خطة فلان!، وقال إن بعض مجالس إدارة الشركات الحكومية لا تنعقد لفترات طويلة بسبب انشغال الوزير، وتابع إنه من المفترض أن يرسم الوزير السياسات العامة ويقوم بمتابعتها عن طريق المديرين التنفيذيين، وبرر عدم قيام الوزير بمقابلة المواطنين لعدم وجوده في الوزارة لكثرة انشغالاته فالمواطن يحتاج إلى أكثر من ستة أشهر لمقابلة الوزير وقد تتعذر مقابلته، وقال أحمد كشوب يجب أن تضخ الحكومة عددا من الدماء الشابة وان تخفف الاعباء على عدد من الوزراء بحيث لا يتعدى منصب المسؤول عن ثلاثة مناصب، وتساءل أحمد كشوب: هل من المعقول وبعد مرور 43 من عمر النهضة لم تجد الحكومة كفاءات لشغل مثل هذه المناصب؟. وطالب أن توجد الحكومة الصف الثاني الذي يكون بديلا للعقليات القديمة وتمنى أن تتم بلورة الفكرة إلى واقع وأن تتبنى المجالس الحكومية الفكرة لعرضها لجهات الاختصاص.

توفيق اللواتي: فشل استثمارات الشركات الحكومية وتكبدها للخسائر سببه تعدد المناصب

أما توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى بولاية مطرح أكد أنه ضد فكرة تعدد مناصب المسؤولين الحكوميين مؤكداً أن فشل استثمارات الشركات الحكومية وتكبدها للخسائر راجع لوجود رئيس مجلس الإدارة الذي يشغل أكثر من ستة مناصب حكومية مؤكداً أن صاحب أكثر من 3 مناصب لا يستطيع التركيز على عمله وذهنه يكون مشتتا، وأوضح اللواتي أنه لا يمكن أن يشغل المسؤول الحكومي منصبا تنفيذيا ورقابيا مؤكداً أن الوزير الفلاني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة وهو من يراقبها متساءلاً من يحاسب الشركة في حال تكبدها للخسائر؟، وأكد أن المناصب محصورة لفئات معينة في الوقت نفسه أكد أن هذه الشخصيات لا تستطيع التركيز على العمل، وطالب توفيق اللواتي بضرورة إيجاد بدائل وإعطاء الكفاءات العمانية لشغل هذه المناصب، موضحا أنه في حال غياب المسؤول صاحب أكثر من 6 مناصب للسفر للخارج أو لقضاء الإجازة تتعطل الكثير من المشاريع بسبب عدم وجوده في السلطنة، وتابع ممثل ولاية مطرح حديثه بالمطالبة بإعداد قيادات على المدى القصير والطويل، وقال إن المسؤولين الذين لديهم عدة مناصب مجتهدون ومخلصون ولكنهم يخفقون بسبب عدم التركيز في أداء عملهم، مؤكداً أن تعدد المناصب هو إحدى أسباب الترهل الحكومي وعرقلة مواضيع المواطن، وأكد أن أحد الشركات الحكومية لم تعقد اجتماع لمجلس إدارتها بسبب انشغال المسؤول، واضاف القضايا الموجودة في أروقة المحاكم هي بسبب عدم وجود رقيب لهؤلاء الأشخاص فكان رئيس مجلس الإدارة يوافق على الاتفاقيات دون معرفته بدقة تفاصيلها بسبب كثرة مشاغله.

خلفان الطوقي: يجب إعطاء الكفاءات العمانية حقها وعدم إحجام دورها

يرى الكاتب الإعلامي خلفان الطوقي أن هنالك عددا كبيرا من العمانيين المؤهلين والاكفاء والمميزين، ولكن يجب على حكومتنا أن تجدهم في مناصبهم مؤكداً أنه ضد إزدواجية مناصب المسؤولين في أكثر من منصب لأن المسؤول لا يستطيع تقسيم جهده بالإضافة إلى أن تركيزه يقل، وقال الطوقي إنه كمتابع للمشهد العماني يبقى طمعنا وطبيعتنا البشرية للتطور لا حدود لها وذلك من باب ولائنا لمعشوقتنا وأرضها الطيبة وأن تكون عماننا أجمل بلد على وجه الخليقة، وأكد وجود حصر لبعض المناصب الحكومية لعدد محدد من الشخصيات العمانية وإن كانت هذه الشخصيات فذة وأهلا للثقة فبعض المسؤولين يحمل 15 منصبا وأكثر في وزارات وهيئات ومجالس إدارات لجهات حكومية وشركات حكومية ولجان وزارية داخل السلطنة وخارجها المعلنة غير أعماله الخاصة وارتباطاته الاجتماعية, والاسرية، وهذا كله يقلل من عملية تركيزهم مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا أحد يستطيع أن ينكر بأن من يحمل هذه المناصب هو إنسان موهوب ومميز وأهل للثقة، ولكن يبقى تساؤلي أين الوقت الكافي لإدارة هذه المناصب واللجان الادارية والفنية والمالية بكفاءة وجودة وتركيز؟ والتي من المتأمل في نهاية المطاف أن تصل نتائج هذه الأعمال والقرارات إلى المواطن البسيط وقال إن كثرة المناصب ساهمت في الترهل الحكومي متساءلاً كيف ستكون هذه النتائج مع انشغالات وارتباطات ومهام والمسؤوليات الوطنية المحمولة على كتفيه بدءا من المسؤول والمدير والمدير العام والوكيل ووصولا الى الوزير، هل تتوقعون أن تكون ذات جودة عالية وبالسرعة الفائقة التي يتوقعها المواطن خصوصا أن المرحلة الحالية والقادمة من الوقت تتطلب التعاطي مع الأمور بحرفية ومهنية وسرعة وجودة ذات معايير عالية تتوافق مع طموحات المواطنين والمقيمين على حد سواء ودينامكية التغيرات .وطالب الطوقي أن تكون العملية مقننة أكثر بحيث يشغل المسؤول ثلاثة مناصب على أقل تقدير خصوصا وأن عمر النهضة 43 عام فهنالك كفاءات تحتاج إلى إعطائها الثقة. وتابع الكاتب الإعلامي خلفان الطوقي حديثه قائلا إن الثقة لناس معينين دون غيرهم أثبت فشله بامتياز والدليل القضايا الحاصلة في الشركات الحكومية، والتي تعج أروقة المحاكم بقضاياهم حاليا، بنظر أي عاقل أو متخذ قرارات في القضايا الموجودة حاليا في المحاكم، فإننا سنكتشف أنهم ممن أعطوا الثقة العمياء والمناصب الكثيرة واللجان الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل وخارج السلطنة، بعض هؤلاء تم عزلهم من مناصبهم إلى أن يقول القضاء العماني العادل كلمته، وطالب الحكومة مراجعة نفسها لإيجاد آليات مناسبة للتعيين وعدم حصرها في شخص واحد، وإذا أتينا بإحصائيات ستجد أن السلطنة تعين أكثر الوظائف واللجان والمجالس لشخص وأحد وأجزم بأنها الاكثر على مستوى العالم مؤكداً أن الإصلاحات الحكومية التي تتم حالياً يجب أن تركز على هذا الجانب . وقال الطوقي إنه يجب التعامل مع هذا الموضوع الحساس بعيدا عن التحزبات واللوبيات والمحسوبية والقبلية التي ينبذها الجميع، والتركيز على المهنية والكفاءة والمعايير الشفافة المتاحة للعيان من الجميع للتنافس الشريف، كما اقترح حوكمة المناصب بحيث لا يمكن أن تتعدى عددا معين حسب الاعراف الدولية المقبولة وتتناسب مع مجتمعنا وأكد أنه لا يختلف اثنان بأن من مبادئ التنمية البشرية وتطوير الأداء الحكومي في أي بلد متقدم يتطلب الاستفادة من القوى البشرية المؤهلة وإدماجهم بدل تحجيم أدوارهم عن العطاء والتميز.

سلطان بن ماجد: “شنطة المسؤول” “دائما” في المطار بسبب كثرة سفراته

قال سلطان بن ماجد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري إن مشكلة تعدد المناصب من أكثر المشاكل التي تتسبب في عرقلة التنمية بجميع جوانبها بالدولة وقال إنه ضد فكرة تعدد المناصب فالمسؤول الحكومي بدءا من الوزير إلى الوكيل والمدير العام توكل لهم أكثر من مهمة سواء بالوزارة أو خارجها، موضحا العبري أن عددا من الوزراء لا يوجدون في مكاتبهم إلا يوما أو يومين في الأسبوع بسبب كثرة مناصبهم وبالتالي تتعطل أمور المواطنين التي تتطلب من الوزير البت في أمره، وقال إن بعض مجالس إدارة الشركات الحكومية لا تجتمع بسبب انشغال رئيس مجلس الإدارة والذي في العادة يشغل منصب الوزير أو الوكيل متسائلاً “هل عقمت الأرحام أم عجزت النساء أن تلد من يمسك بمثل هذه الوظائف؟، وأكد جازماً أن المسؤول صاحب أكثر من منصب ذهنه متشتت وغير قادر على التركيز خصوصا أن عدد من الوزراء يشغلون عدة مناصب حساسة ومهمة لذلك ترى التأخر في المشاريع والبت فيها، وقال ممثل ولاية عبري إن عددا من الوزراء يعتمدون على المديرين التنفيذيين وذلك للتوقيع على الاتفاقيات دون أن يمحص في المعاملات وهذا ما كشفته قضايا التجاوزات المنظورة في المحاكم، وتابع عضو مجلس الشورى حديثه إنه من المفترض أن لا يتجاوز منصب المسؤول الحكومي عن أكثر من منصبين أو ثلاثة خاصة أنه لديهم مشاريع تجارية وارتباطات أسرية متساءلاً كم من الوقت الذي يمتلكه المسؤول للنظر في مثل هذه المواضيع؟، وتابع العبري إن صاحب أكثر من منصب “شنطته في المطار” من كثر السفرات وحضوره المؤتمرات الخارجية حيث لا يمكث في السلطنة كثيراً وبالتالي يتسبب في عرقلة الكثير من الأعمال، وطالب من الحكومة بسرعة حل هذه المشكلة التي كانت أحد الأسباب في الترهل الحكومي فالمسؤول يزكي من يعرفه ولا يعين في أغلب الاحوال من هو كفء لهذا المنصب، وقال أن جميع دول العالم المتقدمة لا يشغل فيها المسؤول أكثر من منصبين لذلك العملية التطويرية تكون سريعة بسبب التركيز على عمل معين .