إجمالي قيمة الرشاوى في القضايا الجديدة يبلغ 922 ألف ريال
الادعاء : المتهمون سربوا وثائق سرية للشركات مقابل حصولهم على رشاوى
رئيس لجنة المناقصات بـ ” تنمية نفط عمان” : الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لم يقدم رسالة للديوان لمساعدتي
متابعة – عبدالعزيز الهنائي
بلغ اجمالي قيمة الرشاوى المقدمة من الشركات العاملة في مجال قطاع النفط والغاز إلى موظفين عاملين بشركة تنمية نفط عمان 922 ألف ريال عماني وذلك بعد أن أفشى رئيس لجنة المناقصات ومدير قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان وثائق سرية لمحاضر اجتماعات مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان حتى تتمكن الشركات من معرفة المشاريع المستقبلية وحصولهم على مناقصاتها. ونظرت أمس محكمة جنايات مسقط أربع قضايا جديدة برئاسة القضاة سعيد الحبسي وعبدالله النعماني والعراقي عادل الجبوري حيث تلخصت القضايا الأربع الجديدة المنظورة أمام محكمة الجنايات في اعتراف الوافدين الذين يعملون في شركة لارسون وتروبو والتركي والشركة العمانية القابضة بأنهم قدموا جملة من الرشاوى إلى موظفين اثنين عاملين بشركة تنمية نفط عمان مقابل قيامهما بإفشاء معلومات عن مشاريع شركة تنمية نفط عمان وعند مواجهة المتهمين الاثنين بهذه الاعترافات والأدلة أنكرا حصولهما على الرشوة حيث أكد الأخير رئيس لجنة المناقصات بتنمية نفط عمان أنه تحصل على نصف مليون من المدير التنفيذي للشركة العمانية القابضة مقابل تقديمه استشارات للشركة ، مضيفا أنه تحصل على عرض من احدى الشركات براتب 5 آلاف ريال لكن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حاليا عندما كان يشغل منصب أمين عام الوزارة طالبه بعدم قبول العرض ووعده بتقديم رسالة إلى الديوان لمنحه 100 ألف ريال عماني إلا أنه وحسب أقوال المتهم لم يقدم الرسالة الى الديوان ولذلك قرر أن يقدم استشارات للشركات بحكم خبرته في مجال العمل لتحسين وضعه نافيا جملة وتفصيلا أن تعد المبالغ التي تحصل عليها رشوة، وفي قضية اخرى اتهم الادعاء العام مدير قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان بافشاء أسرار الوظيفة لتقديمه وثائق سرية للمدير التنفيذي لشركة التركي مقابل الحصول على مبلغ 30 ألف ريال واعترف الاخير بأنه استلم وثائق من المتهم في فلاش واصفا إياها بأنها غير سرية ومعلومات عامة للحصول على مناقصة عقد (O D c ) مضيفا أن المبلغ الذي قدمه كان نظير الصداقة التي تجمعهما سابقا حيث طلب المتهم المبلغ منه لشراء مركبة.
وفي القضية الخامسة والتي يمثل فيها المدير التنفيذي لشركة النفط العمانية ومدير عام شركة ( L G I ) الكورية ومستشار وزير الاقتصاد الوطني سابقا اعترف المتهم الاول المدير التنفيذي لشركة النفط العمانية بأنه سلم مبلغا للمتهمين الآخرين وحول سؤال القاضي له عن مناسبة التسليم أجاب بأن مستشار وزير الاقتصاد الوطني سابقا عرفه بالمدير العام للشركة الكورية وذلك للحصول على عقد انشاء شركة العطريات حيث استفادت شركته التي يقول الادعاء بأنها وهمية بمبالغ طائلة وأعطى المدير الكوري مبلغ 30 ألف دولار وتقاسم بقية المبلغ مع مستشار وزارة الاقتصاد الوطني سابقا فيما أنكر الأخير حصوله على المبلغ وأما المتهم الكوري فقال إن المبلغ الذي تحصل عليها كانت كهدية
