حول العالم 29 يناير 2014

عباس: إسرائيل تستطيع الانسحاب خلال 3 سنوات

ملف مرفق 291
حماس تنفي تفويض الرئيس الفلسطيني -
تل ابيب – (وكالات) – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية يجب ان يتم خلال فترة ثلاث سنوات في اطار اي اتفاق سلام في الشرق الاوسط.
وقال عباس في مقابلة بثت خلال المؤتمر السنوي لمعهد الدراسات الامنية في تل ابيب “من يقترح 10 الى 15 عاما هو لا يريد ان ينسحب ، نقول في مدة معقولة لا تزيد عن ثلاث سنوات، يمكن لاسرائيل ان تنسحب تدريجيا”.
ويرغب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في حال اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، في ان يبقى الجيش الاسرائيلي منتشرا في المنطقة على طول الحدود مع الاردن في غور الاردن.
لكن الفلسطينيين يصرون على انسحاب كامل.
وحول ذلك، اكد عباس “لا مانع لدينا ان يكون هناك طرف ثالث بعد او اثناء انسحاب اسرائيل ، ليطمئن الاسرائيليين وليطمئننا ايضا بان الامور ستسير بشكل طبيعي”، مضيفا “نعتقد ان الناتو (حلف شمال الاطلسي) هو الطرف المناسب لمثل هذه المهمة”.
وحدد المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون لانفسهم هدفا يقضي بالتوصل الى اتفاق سلام نهائي خلال تسعة اشهر.
وكرر عباس المطلب الفلسطيني بان يكون حل الدولتين قائما على اساس حدود عام 1967 وشدد على اهمية جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
واستأنف الاسرائيليون والفلسطينيون مفاوضات السلام المباشرة في اواخر يوليو الماضي عقب ضغوط كبيرة من واشنطن، بعد تعثرها لثلاثة اعوام دون اي تطور بينما حذر الفلسطينيون بانهم قد يلجأون بعد انتهاء المدة المحددة الى المحاكم الدولية ضد اسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني.
ولكن عباس اعرب عن امله عن تحقيق تطور قبل ذلك قائلا “اتمنى ان ننجح حتى لا نصل الى تصادمات قانونية او سياسية او دبلوماسية في العالم”.
وبحسب عباس فان ” هذا الحل سيأتي لاسرائيل باعتراف 57 دولة عربية واسلامية، اعتراف واضح وصريح ودبلوماسي بين هذه الدول جميعا واسرائيل”.
واضاف “ارجو ان يتفهم الشعب الاسرائيلي ما معنى ان يكون في محيط سلام من موريتانيا حتى اندونيسيا بدلا من ان يكون في جزيرة سلام في الوضع الحالي”.
مضيفا أنه لا يستبعد أن يتحدث أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أو أن يتحدث نتانياهو أمام البرلمان الفلسطيني.
في غضون ذلك ، قالت حركة حماس أمس إنها لم تفوض الرئيس الفلسطيني بشأن الاتفاق مع إسرائيل على حل الدولتين.
وأفاد بيان صادر عن حماس بأن الحركة “لم تعط عباس ولا لغيره أي تعهدات أو تفويضات بموافقتها على حل الدولتين وتؤكد أنها لا يمكن أن تقبل بهذا الحل ولا تقبل بالتنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين”.
وأكد بيان حماس أن “المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة ستظل الأسلوب الوحيد الناجع لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه وعودة لاجئيه وتقرير مصيره ونحن على ذلك ثابتون”.
ودعا البيان ، عباس إلى “التوقف الفوري عن المفاوضات وعلى الرهانات الخاسرة ووقف التنسيق الأمني والإفراج عن المعتقلين السياسيين كمدخل لاستعادة المشروع الوطني الفلسطيني الذي بدأ يتعرض لتصفية واضحة المعالم كما تعكسها أفكار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري”.

تحليل .. الإسرائيليون والفلسطينيون يدرسون ثمن الفشل

ملف مرفق 292
القدس - كريسبيان بالمر- (رويترز) – رغم استمرار سعي الفلسطينيين والاسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام راوغهم كثيرا لانهاء صراعهم المستمر منذ عقود يعد الجانبان أنفسهم لاحتمالات الفشل.
وتجري منذ سنوات مناقشة أطر الاتفاق ويمكن ان تأخذ عواقب انهيار المحادثات عدة اشكال.
وحذر وزير الخارجية الامريكي جون كيري ان انهيار المحادثات التي حاول دفعها دون كلل طوال الستة اشهر الماضية قد يؤدي الى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.
ويقول فلسطينيون انهم مستعدون لنقل نضالهم من اجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 الى المحكمة الجنائية الدولية في حالة فشل المحادثات.
وفي المقابل تعلق اسرائيل آمالها على الحفاظ على الامر الواقع معولة على اجراءات أمنية مضنية للتعامل مع صراع محدود متقطع وفي الوقت نفسه تستمر في التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية وان كان من الممكن ان تأخذ خطوات منفردة من جانبها اذا انهار الحوار.
ومهما حدث سيعاني الجانبان من تبعات مالية اذا لم يتوصلا الى طريقة لتقسيم الارض التي يطالب كل منهما بأحقيته فيها مع تعرض النموذج الذي ترسخ منذ فترة طويلة لعملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة الى ضربة عنيفة.
وقال دبلوماسي غربي يعمل في تل ابيب طلب عدم نشر اسمه لانه غير مفوض بالتحدث مع وسائل الاعلام “اذا فشلت هذه المحاولة لا تنتظر من الولايات المتحدة ان تعود لتحمل المزيد من الالم، ليس قبل وقت طويل جدا.”
ولايزال قلة من الدبلوماسيين يأملون ان يتحدى كيري المتشائمين بما يضمن التوصل على الاقل لاطار اتفاق في الاسابيع القادمة يسمح باستمرار المحادثات التفصيلية بعد المهلة الزمنية الاصلية المحددة للمحادثات وهي تسعة أشهر والتي تنتهي في 29 ابريل المقبل.
ورغم اختلاف شديد بشأن قضايا رئيسية منها الحدود والامن وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ووضع القدس يتفق كثير من الفلسطينيين والاسرائيليين على أن هذه المحادثات لن تصل الى شيء.
وقال محمد أشتية الذي استقال من فريق المفاوضين الفلسطيني العام الماضي احتجاجا على اعلانات اسرائيلية متلاحقة للبناء الاستيطاني الجديد في الارض المحتلة “المفاوضات الجارية، تتجه الى الفشل ولن تمدد يوما آخر بعد موعد انتهائها في 29 ابريل.”
بدء لعبة القاء المسؤولية

منذ بدأت المحادثات في يوليو الماضي كشفت اسرائيل عن خطط لبناء 5349 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي اراض يطالب بها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.
وحذر سفير الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل لارس فابورج اندرسون من ان هذا التوسع السريع يعني ان اسرائيل هي التي سيقع عليها اللوم اذا انهارت المفاوضات.
وقال الاسبوع الماضي “أخشى ان ما ستتمخض عنه الاوضاع هو ان تجد اسرائيل نفسها معزولة بدرجة كبيرة.” وأضاف أن المستوطنات لم “يكن لها تأثير جيد على الرأي العام ولا على الطبقة السياسية في اوروبا.”
وأعلن صندوق هولندي لمعاشات التقاعد هذا الشهر انه سيسحب أمواله من خمسة بنوك اسرائيلية بسبب عملها في المستوطنات بينما قامت شركة خدمات هولندية كبيرة بقطع صلاتها بهيئة المياه الاسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة الغربية.
ويخشى الاسرائيليون ان يكلفهم عدم رضاء الاوروبيين الكثير خاصة وان حجم التجارة المشتركة مع الاتحاد الاوروبي يصل الى 30 مليار يورو (41 مليار دولار).
وقال الان بيكر المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الاسرائيلية وسفير اسرائيل السابق لدى كندا “الموقف يمكن ان يصبح غير مرض بالنسبة لنا لان الاوروبيين عازمون فيما يبدو على إلقاء اللوم على اسرائيل مهما كان الامر.”
واستطرد “الامر لن يؤدي الى الاعاقة لكن من وجهة النظر الدعائية سيكون له ديناميكيته الخاصة وستكون سلبية.”
ولنفس السبب حذر الاتحاد الاوروبي الفلسطينيين المعتمدين على المساعدات من انه قد يخفض المليار يورو التي يسلمها لهم كل عام وهي اموال ضرورية للسلطة الفلسطينية اذا تجاهلوا مبادرة وزير الخارجية الامريكي.
والمخاطر ستكون كبيرة ايضا اذا دخلت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما في لعبة إلقاء اللوم هذه لكن اي تحرك لالقاء المسؤولية على اسرائيل وحدها سيثير غضب الكونجرس الامريكي الموالي لاسرائيل. وهذا يعني ان المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لاسرائيل وقيمتها ثلاثة مليارات دولار ستظل دون مساس على الارجح.
الخطة البديلةيرى زعيم المعارضة الاسرائيلية اسحق هرتزوج الذي يرأس حزب العمل المعتدل ان التهديد بقيود اقتصادية من جانب الاتحاد الاوروبي يجب ان يقنع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحاجة الى تقديم تنازلات قوية يتطلبها السلام.
ورغم ذلك قال هرتزوج للصحفيين الاسبوع الماضي إنه على اسرائيل ان تعد “الخطة ب” في حالة فشل المحادثات.
وقال هرتزوج “بشكل عام تتضمن الخطة ب خطوات محددة تشجع المستوطنين على العودة إلى ديارهم من خلال التشريع وخطوات مشجعة أخرى ووضع خريطة جديدة لمزيد من عمليات اعادة الانتشار” مشيرا إلى امكانية قيام اسرائيل في يوم ما بتحديد حدودها بشكل منفرد.وسيكون هذا مثيرا للجدل وغير مرجح على الاطلاق على المدى القصير. ويقول دعاة السلام انه على اسرائيل ان تتراجع عن احتلالها للضفة الغربية التي يعيش فيها نحو 2.5 مليون فلسطيني اذا ارادت ان تحافظ على مبادئها الصهيونية.
وقال كيري في مؤتمر دافوس الاسبوع الماضي “إذا فشلت المحادثات فإن العامل السكاني سيجعل من المستحيل على اسرائيل الحفاظ على مستقبلها كدولة يهودية ديمقراطية” مشيرا إلى النمو السكاني القوي للفلسطينيين.
وتزعم الجماعات المؤيدة للاستيطان وجود روابط تاريخية وتوراتية بالارض المحتلة. وهي ترفض اي اتفاق سلام يؤدي الى خروج أي من المستوطنين الذي يزيد عددهم على 500 ألف مستوطن.
وفي مواجهة النفوذ المتزايد للمستوطنين يتحدث بعض المسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية عن الحاجة إلى العودة إلى “المقاومة” بعد سنوات من التعاون مع اسرائيل.
وقال توفيق الطيراوي العضو البارز في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقناة (الميادين) اللبنانية الاسبوع الماضي ان الفلسطينيين لن يحصلوا على الاستقلال حتى بعد 20 عاما ودعا الى “المقاومة” بكل اشكالها.وحين طلب منه تفسير ما يعني بتصريحاته هذه قال إن “الصمود” هو شكل من أشكال المقاومة والمفاوضات أيضا شكل من اشكال المقاومة لكن يجب ان يكون هناك شيء على الارض أيضا مثل السلاح والمقاومة الشعبية فهناك مئات الطرق للمقاومة.
وينظر الى انهيار محادثات السلام السابقة التي رعتها الولايات المتحدة في يوليو عام 2000 على انه كان عاملا اساسيا لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد شهرين فقط من توقف المحادثات. واستمرت الانتفاضة أكثر من أربع سنوات قتل خلالها اكثر من 4000 فلسطيني وألف اسرائيلي ودمرت الاقتصاد والبنية التحتية للمدن والبلدات الفلسطينية.
واعتبر هذا الصراع على نطاق واسع انه كان كارثة على الفلسطينيين ولا تتردد دعوة الطيراوي لحمل السلاح بشكل واسع في الدائرة المصغرة المقربة من عباس.
وبدلا من ذلك يقول مسؤولون فلسطينيون إنهم سيملأون الفراغ الذي ستخلفه عملية السلام الفاشلة بجهود منسقة للانضمام إلى عدد من الهيئات الدولية يستطيعون من خلالها ملاحقة اسرائيل بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وهدد الفلسطينيون طويلا باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ويقولون إن المستوطنات الاسرائيلية تشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وليس من الواضح ما إذا كانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ستقبل القضية نظرا لان فلسطين لا تتمتع بعضوية كاملة في الامم المتحدة. ويقول الفلسطينيون ان من المهم مواصلة نوع من الضغط على اسرائيل المتفوقة عسكريا في حالة فشل مهمة كيري.
وقال المفاوض الفلسطيني السابق أشتية “القيادة الفلسطينية ستتوجه الى الامم المتحدة لمقاضاة اسرائيل عن جرائمها في حالة فشل المفاوضات” وصرح بأن الرئيس الفلسطيني أخطأ حين لم يفعل ذلك في وقت مبكر. واستطرد “سنصحح هذا الخطأ.”

الوفد السوري يتهم واشنطن بتقويض جهود السلام
ملف مرفق 293

القوات النظامية تتقدم في حلب -
جنيف – دمشق – (أ ف ب) -اتهم وفد النظام السوري الى مفاوضات جنيف-2 الولايات المتحدة بـ”تسليح” المعارضة في سوريا، واصفا ذلك بانه “سلوك غير مسؤول” من شانه “تقويض مؤتمر جنيف-2″.
وقال الوفد في بيان صدر عنه ان الولايات المتحدة، “في خطوة معاكسة للجهود المبذولة ومناقضة تماما لجنيف ،اتخذت قرارا باستئناف تسليح المجموعات الارهابية”. وطالب البيان بالكف فورا عن هذا السلوك غير المسؤول الذي من شانه تقويض مؤتمر جنيف-2″.
وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من جهته للصحفيين ان اجتماع (أمس) كان يفترض ان يخصص للبحث في جنيف-1.
واشار الى ان الوفد الحكومي قال بعد بدء البحث ان “هناك تطورا مهما لا مرتبط بقرار الادارة الامريكية تسليح المنظمات المسلحة”.
واضاف “تلونا بيانا كان موضع نقاش الا ان الطرف الآخر قال انه يدعم القرار الامريكي”.
واعلنت متحدثة باسم الامم المتحدة بعد انتهاء جلسة مشتركة في مقر الامم المتحدة في جنيف ان اي جلسة بين وفدي النظام والمعارضة السوريين لن تعقد بعد الظهر كما جرت العادة خلال الايام الماضية.
وقالت كورين مومال فانيان، المتحدثة باسم الوسيط الدولي الاخضر الاخضر الابراهيمي، “لن يعقد اجتماع بعد الظهر، وسيكون هناك مؤتمر صحفي للابراهيمي .
واكدت مصادر الوفدين السوريين ان لا اجتماعات بعد الظهر كما درجت العادة منذ بدء المفاوضات الجمعة، مشيرة الى ان الابراهيمي حدد جلسة مشتركة صباح اليوم.
وقالت ريما فليحان من وفد المعارضة ، “رفع الابراهيمي الجلسة لان النظام حتى الآن لم يقم باي تجاوب. موضوع فك الحصار عن مدينة حمص، لم يفعل شيئا لاجله. موضوع الحكم الانتقالي لم يفعل شيئا ولم يقدم اي تصور”. واشارت الى ان وفد المعارضة قدم خلال جلسة (أمس) رؤيته “لسوريا القادمة، سوريا الجديدة، سوريا المدنية التعددية الديموقراطية التي تضمن حق المواطنة والمساواة لكل ابنائها بغض النظر عن الجنس والدين والمذهب او القومية او الاتنية”.
وتابعت “طرحنا تفاصيل تتعلق بكل ذلك، وطالبنا الوفد المقابل لنا ان ينضم الى الشعب السوري وان يكون في صف هذا الشعب في تطلعاته المشروعة”. وقالت ان وفد النظام “رفض مناقشة الموضوع”.
ميدانيا : حققت القوات النظامية تقدما على الاطراف الشرقية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وذلك للمرة الاولى منذ اكثر عام، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان أمس.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس “حققت القوات النظامية تقدما بسيطا على الاطراف الجنوبية الشرقية لحلب، بسيطرتها على حي كرم القصر”، مشيرا الى انها “المرة الاولى منذ اكثر من عام تتقدم القوات النظامية في مدينة حلب”.
واشار الى نزوح للسكان “من احياء الميسر والمرجة والانذارات (في الجنوب الشرقي)، جراء الاشتباكات وخوفا من تقدم القوات النظامية”، موضحا ان هؤلاء “ينزحون في اتجاه الاحياء التي يسيطر عليها النظام”.
وتشهد حلب كبرى مدن الشمال، معارك شبه يومية منذ صيف العام 2012، ويتقاسم نظام الرئيس بشار الاسد ومقاتلو المعارضة السيطرة على احيائها، فتسيطر المعارضة على الاحياء الشرقية، بينما تقع الاحياء الغربية تحت سيطرة النظام.
وبقي التمركز الميداني على حاله طوال العام الماضي في داخل المدينة. وقال عبد الرحمن ان “النظام حاول مرارا التقدم في داخل المدينة، الا انها المرة الاولى” يتقدم فيها من الريف في اتجاه احيائها الشرقية.
واشارت صحيفة “الوطن” المقربة من السلطات الى “تقدم الجيش الذي تمكنت وحداته في باكورة عمليته العسكرية من السيطرة على أحياء البلورة وكرم القصر وكرم الطراب ووصلت قواته إلى تخوم كرم ميسر المعقل الرئيسي للمسلحين”.
واوضحت ان الجيش بدأ عمليته العسكرية “انطلاقاً من غربي مطار النيرب (العسكري) شرقاً ومن قرية عزيزة جنوباً”.
وتمكنت القوات النظامية خلال الاسابيع الماضية من استعادة السيطرة على مناطق واسعة شرق حلب، اضافة الى المناطق المحيطة بالمطار الدولي (جنوب شرق) الذي اعيد تشغيله الاسبوع الماضي بعد اغلاقه لنحو عام نتيجة المعارك العنيفة في المناطق المحيطة به.
ويشن الطيران منذ 15 ديسمبر الماضي حملة من القصف على مناطق المعارضة في حلب وريفها، اودت بالمئات، بحسب المرصد.
وأمس، قصف الطيران احياء قاضي عسكر والميسر والشعار وكرم الطحان في جنوب شرق المدينة، ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص على الاقل.
وفي ريف حلب، تواصلت المعارك بين جهاديي الدولة الاسلامية في العراق والشام وتشكيلات اخرى من المعارضة السورية، بحسب المرصد.
وتركزت الاشتباكات في محيط بلدة معارة الارتيق شمال غرب حلب “في محاولة من الدولة الاسلامية للسيطرة على البلدة”، بحسب المرصد.
وتدور منذ مطلع يناير معارك بين التنظيم الجهادي المرتبط بالقاعدة، و”الجبهة الاسلامية” و”جيش المجاهدين” و”جبهة ثوار سوريا”. وادت المعارك الى مقتل اكثر من 1400 شخص، بحسب المرصد.
وتمكن مقاتلو المعارضة خلال هذه المعارك في محافظتي ادلب (شمال غرب) وحلب، في حين تفردت الدولة الاسلامية بالسيطرة على مدينة الرقة (شمال)، مركز المحافظة الوحيد الخارج عن سيطرة النظام.
وعمد التنظيم الجهادي الى فرض قوانين صارمة في المدينة، تشمل منع التدخين والموسيقى، او تنقل النساء من دون ارتداء النقاب.
وأمس قال المرصد ان الدولة الاسلامية “اعتقلت – أمس الأول – فتى يبلغ السادسة عشر من العمر بتهمة عدم ذهابه إلى الصلاة، وتم توقيفه 24 ساعة وتطبيق حد الجلد بحقه وهو 30 جلدة”.
ويتهم الناشطون الدولة الاسلامية بتطبيق معايير اسلامية متشددة، وارتكاب ممارسات “مسيئة” تشمل اعمال الخطف والقتل.
وتواصلت اعمال العنف في مناطق مختلفة من سوريا.
وافاد المرصد عن تعرض قرية الزارة في الريف الغربي لمحافظة حمص (وسط) لسلسلة من الغارات الجوية ، ادت الى مقتل خمسة مقاتلين على الاقل “بينهما ضابطان منشقان”، بحسب المرصد.
وتزامنت هذه الغارات مع اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من كتائب اسلامية يسيطرون على البلدة، والقوات النظامية التي تحاول استعادتها.
وافاد المرصد عن مقتل “قتل 13 عنصرا من القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني (الموالية لها) جراء تفجير مقاتل من جبهة النصرة (الذراع الرسمية للقاعدة في سوريا) من الجنسية السعودية نفسه بسيارة مفخخة على حاجز في قرية الرهجان” في الريف الشرقي لمحافظة حماة (وسط) مساء أمس الأول.
وفي جنوب دمشق، تتعرض مناطق في حي القدم لقصف عنيف من القوات النظامية، تزامنا مع اشتباكات بينها وبين مقاتلي المعارضة.
واوضح المرصد ان هذه المعارك ادت الى مقتل ثمانية مقاتلين و15 عنصرا من القوات النظامية ومسلحين موالين لها.
وادى النزاع السوري المستمر منذ منتصف مارس 2011 الى مقتل اكثر من 130 الف شخص، بحسب المرصد.

الرئاسة المصرية تؤكد جديتها في الانتقال نحو الديمقراطية
ملف مرفق 294
اغتيال أحد معاوني وزير الداخلية -
القاهرة – عمان – محمود خلوف: صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي، بأن “الرئيس المستشار عدلي منصور يواصل اتخاذ إجراءات ثابتة لصالح الانتقال السلمي بمصر نحو الديمقراطية دون أن تثنيه عن ذلك الاعتداءات الإرهابية التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي”.
وأضاف: في ضوء المشاورات التي أجراها الرئيس وبعد استماعه لآراء قطاعات واسعة من المجتمع المصري، أعلن عن أن “الانتخابات الرئاسية ستسبق البرلمانية كثاني خطوة رئيسية ضمن خريطة المستقبل، باعثا بذلك رسالة قوية للمصريين وللمجتمع الدولي مفادها بأنه لا شيء سيحيد بمصر عن مسارها نحو تحقيق مستقبل أفضل ومستقر لكل مواطنيها”.
وتابع بدوي في تصريحات له الليلة قبل الماضية: إن “الرئيس بدعوته إلى سرعة مراجعة حالات الأشخاص المحتجزين، كان واضحاً في التأكيد على أن الحقوق الفردية للمواطنين سيظل لها الأولوية القصوى حتى في الوقت الذي تتعرض فيه مصر إلى هجمات من جانب عناصر إرهابية، تسعى دون جدوى لزعزعة استقرار المجتمع المصري”.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية وسياسية مصرية أمس أن رئيس الحكومة الأسبق د. كمال الجنزوري، دخل قائمة من يتم دراسة أسمائهم لتبوء رئاسة الحكومة الجديدة المنوي الإعلان عنها خلال أيام.
وقالت هذه المصادر إن الخيارات التي يتم طرحها الآن لا تقتصر فقط على اسم ووزير الإسكان المهندس د.إبراهيم محلب، الذي أعلن حزب النور السلفي عن دعمه لتبوء هذا المرشح، موضحة أن الجنزوري، والمهندس محلب، هما الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء، إذا حدثت تغييرات في الحكومة.
من جانبه، أقر رئيس الوزراء الحالي د.حازم الببلاوي بوجود تفكير بإدخال تعديلات كبيرة في الحكومة المصرية.
وقال الببلاوي في تصريح خاص لجريدة “الوطن” المصرية في عددها أمس: إنه من الوارد تغيير الحكومة الحالية بالكامل، موضحاً أنه بعد إقرار الدستور وإنجاز أولى خطوات خريطة الطريق، فإن المرحلة الحالية تتطلب بعض التغييرات، خاصة حال ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكر الببلاوي، أن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء كان تقدم باستقالته منذ فترة، وقدمها بصفة رسمية، لكنه لم يبت فيها.
من جانبه، صرح الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، بأنه لن يستمر في الحكومة، وسيخرج في أول تعديل وزاري مقبل، موضحاً أنه طلب من الدكتور حازم الببلاوي إعفائه من منصبه.
وبدوره عقب وزير القوى العاملة على ما يتردد من أنباء عن وجود تعديل كبير في الحكومة بقوله:
أتمنى أن أكون أول المغادرين إذا قرر رئيس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية إجراء تعديلات وزارية.
على الصعيد الأمني، أعلنت مصادر أمنية فجر أمس عن مقتل أحد العناصر التكفيرية، والقبض على 10 آخرين خلال حملة عسكرية موسعة نفذتها قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء، وتحديداً في مناطق الشيخ زويد و رفح وبئر العبد.
وأكدت أنه تخلل العملية العسكرية في هذه المناطق حرق وتدمير 31 عشة ومنزلاً “تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة”، إضافة إلى حرق وتدمير سيارة و4 دراجات بخارية دون أوراق رسمية أو لوحات معدنية والتى تستخدمها العناصر في مهاجمة القوات، ونسف وتدمير 8 فتحات أنفاق لتهريب الأفراد والبضائع في رفح، بجانب ضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات خلال الحملة.
وبدورهم، أغلق موظفو شركة الغاز المصرية جميع محابس خط الغاز الذي تم تفجيره، الليلة قبل الماضية بمنطقة لحفن جنوب العريش لمنع عمليتي دخول أو خروج الغاز من وإلى الخط.
وذكرت مصادر رسمية أن عملية التفجير لم ينتج عنها أي إصابات بشرية، وأنه تفقد موقع “التفجير الإرهابي” عدد من القيادات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية، إلى جانب مسؤولي شركتي جاسكو والخدمات البترولية.
وكان شهود عيان قد صرحوا لبعض وسائل الإعلام المصرية بأنهم شاهدوا مجموعة من الملثمين يستقلون سيارة مدنية قاموا بوضع عبوة ناسفة أسفل خط الغاز، وفجروها عن بعد، ثم لاذوا بالفرار.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية المصرية صباح أمس عن “استشهاد اللواء محمد السعيد سعد الدين، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية، إثر تعرضه لإطلاق نار من مجهولين بشارع الهرم في محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة.
ووفق مصدر أمني أظهرت التحريات الأولية أن “الإرهابيين” القتلة انتظروا اللواء سعيد، بالقرب من منزله وعقب مشاهدتهم له أطلقوا عليه الرصاص وفروا هاربين.
وأوضح أن اللواء سعيد يقطن في عقار خلف محافظة الجيزة مباشرة، التابع لقسم شرطة الطالبية، أنه تم عمل طوق أمنى بمكان الحادث.
وذكر المصدر أن كل من اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة واللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد انتقلا لمكان الحادث، كما تفقد رجال المعمل الجنائى ووفد من النيابة العامة المكان وعاينوا مكان الواقعة ورفعوا عينات، فيما انتشرت قوات الأمن بمحيط المحافظة لضبط المتهمين قبيل هروبهم.
وأكد شهود عيان أن قوات الأمن نشرت نقاط تفتيش في مختلف شوارع الجيزة الرئيسية، وكثفت وجودها في شارع الهرم والشوارع المتفرعة منه بمحيط منطقة المطبعة.