تشكيل فريق لإيجاد شواغر لتوظيف الباحثين بــ “جنوب الشرقية”

http://www.azamn.com/wp-content/uplo...4/01/13104.jpg

شكلت المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية فريق عمل من دائرة التشغيل وتراخيص العمل ودائرة الرعاية العمالية وذلك بهدف متابعة الشركات لخلق فرص عمل للمواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، وكذلك للتأكد من مدى التزام تلك الشركات والمنشآت بتطبيق قانون العمل والقرارات، وعدم تشغيل القوى العاملة الوافدة المخالفة الهاربة، أو المسرحة أو الداخلة لأراضي السلطنة بطريقة غير مشروعة. وقد قال ناصر بن محمد الغيلاني من دائرة التشغيل وتراخيص العمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية إن تشكيل هذا الفريق جاء بتوجيهات من المدير العام للمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية، لتقوم بمتابعة شركات ومنشآت القطاع الخاص لخلق فرص عمل للمواطنين وبالفعل بدأ الفريق عمله مباشرة. حيث نقوم أثناء الزيارات بالاستفسار عن عدد القوى العاملة الوطنية وعدد القوى العاملة الوافدة والنسب المفروضة للتعمين ومقارنتها بنسب التعمين المحققة في الوظائف الإدارية والفنية والشواغر المتوفرة للعمانيين بتلك الشركات وأضاف الغيلاني قائلا إننا ولله الحمد لمسنا تعاوناً من بعض الشركات التي قمنا بزيارتها وأرى أن أسجل كلمة شكر لمنشآت القطاع الخاص المتجاوبة منها. وأما غير المتجاوبة ولا تبدي تعاوناً ولا تلتزم بما يوجب عليها القانون فإننا سنقوم بحظر تلك المنشآت وعدم التعاون معها وذلك من خلال عدم اعطاءها تراخيص لقوى عاملة وافدة جديدة أو حتى عدم تجديد بطاقات العمل. وأضاف أن الهدف من كل ذلك هو مصلحة الوطن والمواطن. وذكر نايف بن محمد العريمي مفتش عمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية بأننا نقوم خلال الزيارات لمنشآت القطاع الخاص بالاجتماع مع العاملين بها وكذلك بالمديرين والمسؤولين بتلك المنشآت. حيث نوضح لهم أهداف الزيارة ونبين الحقوق والواجبات لكل منهم وكذلك نقوم بالاطلاع على عقود العمل وبعض الوثائق واللوائح التنظيمية وما مدى التزامهم بها ونركز على نسب التعمين لديهم ، وتشجيعهم على تشغيل القوى العاملة الوطنية وإذا لم نجد منهم التزاماً بنسب التعمين المفروضة عليهم أو أي مخالفات أخرى نعطيهم مدة معينة لاستكمال تلك النواقص ومتابعتهم باستمرار حتى التأكد من التزامها التام بكافة القوانين. ونسب التعمين وإن لم تتجاوب خلال تلك المهلة نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وعدم التعاون معها.