تسريب معلومات سرية مقابل رشــــوة
"جنايات وجنح مسقط" تنظران 7 قضايا بتهمة إفشاء وثائق سرية لمشاريع "تنمية نفط عمان" برشاوى تقترب من مليوني ريال
الرئيس التنفيذي لشركة التركي يؤكد: قدمت 200 ألف ريال رشوة بسبب خوفي من سحب المشروع
متهم: لماذا أحاكم على 800 ألف وأنا أسهمت في ارتفاع دخل السلطنة إلى 300 مليون ريال سنوياً
متابعة – عبدالعزيز الهنائي
نظرت محكمة الجنايات بمسقط خمس قضايا تتعلق بقيام موظفين يعلمون بشركة تنمية نفط عمان بإفشاء اسرار الوظيفة وتسريب معلومات سرية حسب اتهام الادعاء العام مقابل حصولهم على رشاوى من شركات تعمل في مجال النفط والغاز وذلك برئاسة القضاة سعيد الحبسي وعبدالله النعماني والعراقي عادل الجبوري.
حيث جدد المدير التنفيذي لشركة التركي الحاصلة على جزء من عقد ( O D C ) أنه أجبر على تقديم رشوة بـ 200 ألف ريال بعد أن شعر بالتهديد بأن المناقصة لن تحصل عليها الشركة التي يعمل بها وستذهب لصالح وافد قام بتسليم نصف المبلغ إلى رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان مؤكداً أن الأخير لا يعلم مصدر الأموال ، في مقابل ذلك قال رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان بأنه زاد من مداخيل الحكومة عبر تقديم عدة دراسات وافية لتطوير الاستكشاف في حقول النفط ، فيما أكد عضو الادعاء العام أن رئيس لجنة المناقصات هو سبب وجود عدة شركات في قفص الاتهام وذلك لقيامه بطلب رشوة من هذه الشركات قبل اسناد المناقصة عليها كونه يعلم بكافة التفاصيل ورداً على الدفع الذي أثاره المتهم بأن الادعاء يتشفى منه أكد الراشدي أن المتهم تم معاملته معاملة جيدة وتم السماح لأهله بالقيام بزيارته والتواصل معهم عن طريق الهاتف مؤكداً أن المتهم اعترف بأنه انشأ شركة وهمية بسويسرا وتم تحويل له مبالغ في حسابه ، مضيفا أن إجمالي قيمة الرشاوى تصل إلى حوالي مليون ريال عماني كان نصيب رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان منها 700 ألف ريال عماني من قضيتين. وفي القضية الأولى التي مثل فيها المدير التنفيذي لشركة النفط العمانية ومستشار بوزارة الاقتصاد الوطني ” الملغاة ” بالإضافة إلى المدير الكوري أجل قاضي المحكمة القضية إلى تاريخ 27 من الشهر المقبل حيث اتهم الادعاء العام في جلسة سابقة بأن المدير التنفيذي والمستشار اسندا مناقصة إنشاء مصفاة صحار لصالح شركة ( l g I ) رغم أنها لم تكن الأقل سعراً ولا تتمتع مناقصتها بالجودة وتم إسناد المناقصة للشركة الكورية بعد أن قام المتهم الكوري بتقديم رشوة إلى المتهم الأول والثاني وبلغ اجمالي قيمة الرشاوى في القضايا السبع المنظورة في محكمتي الجنايات والجنح مليونا و 862 ألف ريال عماني كان نصيب مدير القطاع الشمالي بشركة تنمية نفط عمان منها 786 ألف ريال عماني.
الادعاء يقدم ادلة في واقعة رشوة بنصف مليون ريال
استمعت عدالة المحكمة إلى أدلة الادعاء العام حول قيام رئيس لجنة المناقصات في تنمية نفط عمان بإفشاء اسرار ومحاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة لصالح المدير التنفيذي للشركة العمانية القابضة، وتحصل المتهم الأول على مبلغ وقدره نصف مليون ريال عماني من المتهم الثاني نظير تسليمه محاضر سرية ، وعرض عضو الادعاء العام فيصل الراشدي أدلة الادعاء العام في القضية حيث أكد أن الادعاء العام داهم منزل الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة وذلك للعثور على المذكرات وعثر عليها خالية من الملفات حيث كان المتهم يعلم بواقعة التحقيق و قام بمسح جميع الملفات إلا أن الادعاء العام أرسل الذاكرة إلى مركز الإحصاءات والمعلومات ليستعيد ما تم مسحه وعادت المستندات إلى الذاكرة وتم إرسال الوثائق إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية ليأتي التقرير أن الوثائق المسربة سرية ، مؤكدا الراشدي أن المتهمين اعترفا في التحقيقات عن الواقعة وكانت اعترافاتهما متطابقة وعند المواجهة في ما بينهما أكدا وقوع جريمة الرشوة مقابل تسريب المعلومات وأكد الراشدي أن الادعاء العام ضبط بمنزل رئيس لجنة المناقصات 872 ألف ريال عماني وضبط مبلغ 76 ألف ريال عماني في منزل الرئيس التنفيذي لشركة عمان القابضة ، وبرر رئيس لجنة المناقصات أنه هو من أبلغ سلطة الاتهام عن وجود المبلغ في منزله، وأضاف أن المبالغ المضبوطة كانت حصيلة قيامه بتقديم استشارات فنية ومعلومات عامة لصالح الشركات العاملة في مجال النفط مؤكدا أن المدرس بعدما ينتهي من فترة عمله يقدم دروسا خصوصية فما المانع من تقديم استشارات لصالح الشركات مؤكداً أن لديه خبرة في مجال النفط والغاز ، وقال انه كان يستطيع أن يسرق أموال الدولة فهو مدير يعمل بوزارة المالية منذ عام 1988 م مضيفا أنه خدم السلطنة ومحاكمته ظالمة ، وتساءل هل للادعاء دليل على أن الوثائق المضبوطة بالذاكرة هو من قام بتسريبها ؟ و هل من العدل والإنصاف أن يتم محاكمتي بسبب 800 ألف ريال عماني حصلت عليها عن طريق تقديم استشارات وأنا قد أسهمت في رفع خزينة الدولة إلى 300 مليون ريال سنوياً ؟ . أما المتهم الثاني فقد أكد أن المبلغ الذي سلمه للمتهم الأول كان نظير تقديمه استشارات فنية وليس كرشوة وقام قاضي المحكمة بتأجيل القضية إلى تاريخ 27 من الشهر المقبل وذلك للمرافعة الختامية لفريق الدفاع .
الادعاء يشيد بتعاون الرئيس التنفيذي لشركة التركي
قدم الادعاء العام أدلته في القضية الثالثة حول وقوع جريمة الرشوة وذلك بعد أن قام الرئيس التنفيذي لشركة التركي بتسليم نظيره بشركة عمان القابضة مبلغ 200 ألف ريال عماني الذي تقاسم المبلغ مناصفة مع رئيس لجنة المناقصات في تنمية نفط عمان بواقع 100 ألف لكل منهما ، وقال عضو الادعاء العام ان الرئيس التنفيذي لشركة التركي كان صادقاً في اعترافاته أمام الادعاء العام والمحكمة من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة التركي انه شعر بالخوف بعدما أبلغه المدير التنفيذي للشركة العمانية القابضة بأن شركة التركي ستفوز بالمناقصة لأنها أقل المتناقصين لكن في الوقت نفسه هدده بأنه لو لم يقدم المبلغ المذكور لن تفوز شركته بالمناقصة لذلك فضل دفع مبلغ 200 ألف ريال ، مضيفا أن الخوف كان من علاقة الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة بالمسؤولين في لجنة المناقصات ، مؤكدا انه لا يعلم أن المبلغ الذي قدمه سيتم تقاسمه بين المتهم الأول والثاني ، أما الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة فقال بأنه سلم مبلغ 100 ألف لرئيس لجنة المناقصات مقابل تقديمه استشارات فنية ، وأوضح فيصل الراشدي عضو الادعاء العام أن المبالغ التي تم تسليمها لو كانت قانونية لماذا لم تسلم عن طريق البنوك المحلية بدلا من استلامها في المنازل ؟ ، ورداً على سؤال للقاضي وجهه للرئيس التنفيذي لشركة عمان القابضة حول عدم اتجاهه لمكاتب الاستشارات واختياره رئيس لجنة المناقصات وسبب تسليمه المبالغ في منزله؟ أجاب بأنه تعامل شخصي بينه وبين المتهم الأول حيث كان يقدم له استشارات تفيده في مجال النفط والغاز مضيفاً أن تسليمه المبلغ في المنزل جاء بسبب التعامل الشخصي .
المطالبة بإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنح
وفي القضية الرابعة طالب محامي المتهم الذي يعمل كمدير بقطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان بإحالة الدعوى من محكمة الجنايات الى محكمة الجنح لعدم قيام موكله بأي عمل مخالف ، واتهم الادعاء العام مدير قطاع الغاز بتسريب معلومات شفهية متعلقة بعقد ( O D C ) بالإضافة لتسريب بيانات في ذاكرة عن خطط الشركة في مجال الغاز لصالح المدير التنفيذي لشركة التركي ، وقال الأخير انه سلم المتهم مبلغ 28 ألف ريال بعدما جاءه لمقر عمله يطلب منه مساعدته لشراء مركبة رنج روفر حيث أكد له أنه سيقوم بشراء له مركبة إلا أن المتهم طلب منه تسليم المبلغ نقداً ، وأكد المدير التنفيذي أنه كان يعتقد أن تسليمه للمبلغ يكون كقرض ، وأضاف انه لم يطلب من المتهم الأول أي معلومات وبيانات سرية إلا أن المتهم أحضر له ذاكرة بها بيانات عن خطط الشركة في مشاريع الغاز مؤكدا أنه رفض تسلم الذاكرة إلا أن المتهم أصر عليه كي يحتفظ بها ونفى المتهم الأول أنه سرب أي معلومات للمتهم الثاني أو استلامه لأي مبلغ وحول اعترافات المتهم الثاني بأنه سلمه مبلغا رد بالقول إن السؤال يوجهه إلى المتهم الثاني .
تأجيل القضية
أجل قاضي المحكمة القضية الخامسة إلى تاريخ 27 من الشهر المقبل حيث يتهم الادعاء العام مدير قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان بالحصول على مبلغ 192 ألف ريال عماني مقابل إفشائه اسرار الوظيفة وخطط الشركة لصالح شركة لارسون وتوربو حيث سرب محاضر اجتماع مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان وأعطاها للمدير التنفيذي ومدير عام تطوير الأعمال بشركة لارسون وتوربو وتلخصت أقوال المتهمين الثلاثة في الجلسة الماضية في أن المتهم الأول لا يعلم عن واقعة الرشوة وان اتهام الادعاء العام له غير صحيح نافيا تهمة إفشائه لأسرار وظيفته، أما المدير التنفيذي لشركة لارسون وتوربو فأكد أن الفرع الرئيسي للشركة الأم بالهند هو من أمر بصرف مبلغ للمتهم الأول بعد أن استعانت به الشركة كمستشار وهو قام بتنفيذ طلب الشركة الأم بالهند مضيفا أنه لا يعلم سبب تسلم المتهم الأول مبلغ 192 ألف ريال عماني، أما مدير عام التطوير بشركة لارسون وتروبو الذي يتهمه الادعاء العام بتقديم الرشوة فأكد أنه لم يكن يعلم أن المبالغ المسلمة للمتهم كانت رشوة وانه امتثل لأوامر الشركة.
جزائية مسقط تؤجل قضيتين إلى 20 مارس
هذا وقد أجلت المحكمة الجزائية الدائرة الابتدائية بسمقط برئاسة القاضي الدكتور يوسف الفليتي قضيتين إلى تاريخ 20 مارس المقبل وذلك للسماح لفريق الدفاع بالاطلاع أكثر على ملفات الدعوى وتتلخص الدعوى الأولى في اتهام الادعاء العام مدير عام الهندسة بشركة تنمية نفط بتسهيل حصول شركة الخدمات الفنية على عقد A M C في مقابل حصوله على رشوة بـ 75 ألف ريال أما القضية الثانية فيتهم فيها الادعاء العام مدير القطاع الشمالي بشركة تنمية نفط عمان بحصوله على رشوة بـ786 ألف ريال عماني مقابل اسناد مشروع انشاء محطة الغاز بالخوير لصالح شركة لارسون وتروبو حيث استمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى الشاهد الذي أكد وقوع جريمة الرشوة .
