الزمن:- بناء على التوجيهات السامية "الرقابة" يشن حملة ضارية على التجاوزات

http://up12.s-oman.net/image_w71rw.jpg

نحو 2015 بلا فساد بناء على التوجيهات السامية.. الرقابة” يشن حملة ضارية ضد التجاوزات

2 أبريل,2014 بواسطة الزمن مسقط ــ الزمن يواصل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة شن حملة ضارية ضد التجاوزات في مختلف مؤسسات الدولة، وذلك تحت متابعة شخصية من
حضرة.صاحب.الجلالة.السلطان.قابو س.بن.سعيد.المعظم.as

وأحال الجهاز خلال الفترة الماضية عشرات القضايا إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بالتحقيق فيها وإحالة جزء منها إلى المحاكم المختصة. وبحسب تصريحاتلـ ” الزمن يستهدف المسئولون بالجهاز عام 2015 للقضاء على الفساد بالمؤسسات الحكومية ، ويقول مسؤول ” أننا نسابق الزمن لتصحيح الأوضاع لكن ذلك يتطلب تكاتف الجميع ” ، ومع أزياد نشر التقارير حول التجاوزات يضغط مسئولون بالحكومة على الجهاز بحجب المعلومة عن الرأي العام .وكان جلالة السلطان وجه في مرحلة سابقة رسالة مباشرة أكد خلالها إن الأداء الحكومي الجيد في مختلف القطاعات وخدمة الوطن والمواطنين بكل أمانة وإخلاص، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، من الأركان الضرورية لكل تنمية يراد لها الدوام والاستمرار.وفتحت الكلمة السامية الأعين على الموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية، مؤكدا جلالته فيها أنهم إن أدوا واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية، بعيدًا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد. أما إذا انحرفوا عن النهج القويم، واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلمًا للنفوذ والسلطة، وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل إخلاص وأمانة، فإنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولا بد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقًا لمبادئ العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم”.وشهدت المحاكم طوال المرحلة الماضية محاكمات لمسؤولين في الدولة وقعوا في عدة تجاوزات وصدرت في حق بعضهم أحكاما رادعة. ولاقت حملة مكافحة الفساد التي يشنها جهاز الرقابة اهتماما في عدة وسائل إعلام خليجية وإقليمية ودولية، حيث نقلت وكالة رويترز” مؤخرا تقريرا موسعا حول الموضوع حيث ذكرت الاهتمام انصب على مكافحة الفساد وتعزيز القوانين المحلية عن طريق تدعيم سلطات هيئة الرقابة التابعة للدولة للتحقيق في الحالات المثيرة للشبهات وتحويل عدد من الموظفين العموميين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص للتحقيق،وصدرت أحكام بالسجن بحق نحو 30 شخصا لمدد بين عام و23 عاما”.وكانت السلطنة التي احتلت المركز 61 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 أصدرت عدة قوانين للحد من التجاوزات في المؤسسات الحكومية. وقام الجهاز طوال الفترة الماضية بتعزيز وجوده في مختلف المحافظات وذلك عبر فتح عدة فروع، وذلك في وقت يقوم فيه حاليا بإطلاق سلسلة ندوات حول حماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، ويستهدف البرنامج الحالي لجهاز الرقابة تنفيــــــذ ( 128) ندوة حتى نهاية عام 2015، والفئات المستهدفة لتلك الندوات موظفو الجهات الخاضعة وطلبة الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس وباقي شرائح المجتمع.إضافة إلى ذلك وحسب تقرير سابق قام الرقابة” بوضع خطة لرفده بعدد من الكفاءات الوطنية المؤهلة، حيث يتم توظيف عدد من الأعضاء والموظفين بشكل سنوي وفقاً لاحتياجات الجهاز من مختلف التخصصات المتمثلة في (القانون، المحاسبة، والمالية والاقتصاد، والهندسة، بالإضافة إلى بعض التخصصات المتعلقة بالجوانب الإدارية) ، ويأتي ذلك لسد حاجة الجهاز من الأعضاء والموظفين للقيام بواجبهم على الوجه الأكمل لتغطية أكبر قدر من أعمال الجهات المشمولة برقابة الجهاز.جدير بالذكر أن جهاز الرقابة المالية والإدارية في صورته الحالية كان قد مر بعدة مراحل لتطويره، حيث تعتبر دائرة تدقيق الحسابات بوزارة المالية اللبنة الأولى للعمل الرقابي في الدولة ، لتصبح بعد ذلك مديرية عامة آخذة بذلك مسؤولية ودورا أكبر ،وتم إلحاقها بوزارة شؤون الديوان السلطاني – آنذاك- في عام 1983م، ويعد نظام تدقيق حسابات الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/85 بمثابة أول نظام لتدقيق الحسابات، ومنذ عام 1989 صدرت عدة مراسيم لتعزيز دور مؤسسة الرقابة على مسيرة التنمية، إذ أصبحت بمسمى الأمانة العامة لتدقيق الحسابات في 1989، ثم الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة في 1991 ، وبصدور المرسوم السلطاني رقم 95/99 عدل المسمى ليكون جهاز الرقابة المالية للدولة بمؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً وتم تعيين أول رئيس للجهاز بمرتبة وزير.ثم صدر المرسوم السلطاني رقم 27/2011 بتعديل المسمى إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ومن أبرز ما تضمنه هذا نقل تبعيته مباشرة لجلالة السلطان.بعد ذلك صدر قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بالمرسوم السلطاني 112/2012 ليكونا بما تضمناه من تحديد للأهداف وتوسيع في الاختصاصات داعما كبيرا للجهاز على أداء دوره المنشود في خدمة أهداف التنمية.