“استئناف مسقط” تنظر قضية رشوة مدير لجنة المناقصات في ” تمنية نفط عمان”

5 فبراير,2014 • بواسطة azamn
محام : موكلي حمى اقتصاد الدولة من الانهيار

متابعة – عبدالعزيز الهنائي

أحالت المحكمة الجزائية بمسقط دائرة الاستئناف برئاسة القاضي محمد الأخزمي رئيس المحكمة قضية رشوة عقد _( O D C ) والحاصلة عليه شركة جلفار من شركة تنمية نفط عمان بمبلغ 546 مليون ريال الى اللجنة المشكلة لمتابعة قضايا النفط والغاز ، وتم تحديد موعد للجلسة بتاريخ 27 من الشهر الحالي برئاسة القاضي سعيد الحبسي الذي أوكلت له مهام النظر في قضايا هذه التجاوزات حتى لا تتعطل بقية الدوائر وتتأخر قضايا المواطنين خصوصا وأن القضايا المحالة من الادعاء العام تتطلب جهداً ووقتا .

ومثل في القضية المنظورة رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان ومدير عام شركة جلفار المستقيل من منصبه ومساعده .وطالب محامي المتهمين بتأخير نظر القضية لمدة شهرين إلى أن يتم الفصل في القضايا الأربع المتبقية ضد مدير عام جلفار المستقيل في المحكمة الجزائية بحجة أن أي حكم صادر من قبل محكمة الاستئناف سيغير مجرى سير المحاكمات في الدائرة الابتدائية ، وطالب محامي رئيس لجنة المناقصات من قاضي المحكمة بالاستجابة لطلباتهم المقدمة أمام المحكمة الابتدائية والتي لم يتم الالتفات لها حسب قوله ، وطالب بالإفراج عن موكله من الحبس مؤكداً أنه تم سداد مبلغ 200 ألف ريال عماني للادعاء للإفراج عنه وبرر موقف الطلب بسبب معاناة المتهم من الحبس حيث يعاني من مشاكل في العين بعد أن قام بعمليات جراحية فيها وأن استمراره في الحبس سيكلفه فقدان بصره مضيفا أن موكله خدم الدولة 25 عاماً وحمى الدولة من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها دول العالم ، وانه كان يحمي المال العام بالدولة وبمئات الملايين .

يذكر أن المحكمة الجزائية بمسقط الشهر الماضي حكمت بإدانة رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان بالسجن 3 سنوات وبغرامة مقدارها 600 ألف ريال عماني وعزله من الوظيفة لمدة 20 عاما كذلك قضى الحكم بإدانة المدير العام لشركة جلفار المستقيل ( هندي الجنسية) بالسجن 3 سنوات وبغرامة مالية مقدارها 600 ألف ريال عماني وطرده من البلاد مؤبدا بعد انقضاء فترة محكوميته وسجن المتهم الثالث الذي يعمل مديرا لقطاع الطرق في شركة جلفار سنتين وبغرامة مالية مقدارها 200ألف ريال عماني وطرده من البلاد مؤبدا بعد انقضاء فترة محكوميته. وقضى الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في مسقط في الجلسة برئاسة القاضي الدكتور يوسف الفليتي بوضع كفالة مالية على المتهمين الأول والثاني قدرها 300 ألف ريال عماني في حال استئنافه الحكم و100 ألف ريال على المتهم الثالث.كذلك امر القاضي بمصادرة الأموال المضبوطة في منزل المتهم الأول رئيس لجنة المناقصات في شركة تنمية نفط عمان والبالغة أكثر من 870 ألف ريال عماني