حول العالم 31 يناير 2014

«جنيف-2» يبحث العنف ومكافحة الإرهاب والطرفان يتبادلان اتهامات مصدره
ملف مرفق 302
عشرات القتلى في مناطق متفرقة بسوريا -
جنيف- بيروت- (أ ف ب) : بحث وفدا الحكومة والمعارضة السوريان الى جنيف-2 امس في مسائل العنف ومكافحة الارهاب، واتهم كل فريق الآخر بانه مصدر الارهاب في سوريا.
في هذا الوقت، ابدت الولايات المتحدة قلقا من تأخر دمشق في اخراج الاسلحة الكيماوية الاكثر خطورة من ارضها بحسب ما نص عليه قرار مجلس الامن 2118.
وانتهت الجلسة المشتركة التي عقدت قبل الظهر في مقر الامم المتحدة في جنيف باشراف الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي من دون احراز اي تقدم، اذ ينتهج الطرفان السوريان تاويلات مختلفة لكل المواضيع المطروحة.
وستستأنف الاجتماعات صباح امس، بينما لن تعقد اجتماعات بين الابراهيمي وكل فريق على حدة بعد الظهر، بحسب ما ذكرت الامم المتحدة.
وتقدم وفد الحكومة السورية خلال الجلسة بمشروع بيان حول “مكافحة الارهاب” رفضته المعارضة، ونص البيان على “وقف التمويل والتسليح والتدريب والايواء للارهابيين وتسهيل تدفقهم الى سوريا”.
كما دعا الى “العمل على نحو عاجل لمواجهة المجموعات الارهابية والقضاء عليها بهدف تحقيق الامن والسلام وعودة الهدوء والاستقرار الى سوريا”، ودعا الافراد والدول الى “وقف كافة اعمال التحريض ونشر الفكر التكفيري والتعصب الديني”.
في المقابل، وزع المكتب الاعلامي للوفد المعارض معلومات عن مجريات الجلسة جاء فيها ان وفد المعارضة قال داخل جلسة امس “إن براميل القنابل هي إرهاب، تجويع السكان حتى الموت ارهاب، التعذيب والاعتقال هي أيضا إرهاب”.
وقال عضو وفد المعارضة المفاوض لؤي صافي للصحفيين بعد الجلسة، ان الوفد عرض “وثائق” وصورا عن “المجازر” التي ارتكبها النظام.
وقال “عرضنا ملفات كاملة والتقرير الذي صدر امس عن منظمة هيومان رايتس ووتش”،
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش نظام الرئيس السوري بشار الاسد “بمعاقبة” السكان عبر هدم آلاف المنازل “دون وجه حق” في دمشق وحماه (وسط)، داعية مجلس الامن الدولي الى احالة هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من جهته للصحفيين ان البيان الذي تقدم به “وفد الجمهورية العربية السورية يعبر عن لغة متوافق عليها دوليا، ومن يرفض هذا البيان ليس سوريا بل هو ارهابي ويدعم الارهاب”. واضاف “المعارضة رفضت البيان، من الواضح انهم متورطون في هذه الاعمال، لذلك يرفضون ادانة الاعمال الارهابية”.
وكان الوفدان تطرقا امس الاول، بحسب ما اعلن الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي، الى موضوع “هيئة الحكم الانتقالي”.
وقال صافي امس “هناك خلاف كبير بيننا وبين النظام” حول وثيقة جنيف-1، مضيفا “النظام يريد ان يبدأ … بملف العنف، ونحن اليوم تحدثنا في ملف العنف، لكن هذه الطريقة عكس للتسلسل الحقيقي او هي وضع للعربة امام الحصان”. وتابع “العربة هي النقاط العديدة في بيان جنيف: وقف اطلاق النار والافراج عن المعتقلين وفك الحصار، هذه نقاط مهمة، لكن لتنفيذها لا بد من الحصان، والحصان هو تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية”. واعتبر انه “لا يمكن المضي قدما في هذه النقاط من دون ان تكون هناك هيئة حاكمة وطنية عندها ارادة نقلنا سياسيا من الاستبداد الى الديمقراطية ومستعدة لتنفيذ هذه النقاط”. وتعتبر السلطات السورية انها تخوض منذ ثلاث سنوات “معركة ضد الارهاب الممول من الخارج”، لا سيما من السعودية وقطر وتركيا. وطالبت في المؤتمر الدولي الذي انعقد في مدينة مونترو السويسرية في 22 يناير كمقدمة لمفاوضات جنيف-2، المجتمع الدولي بالتعاون معها من اجل مكافحة الارهاب.
ولا تعترف الحكومة بوجود مقاتلين معارضين، بل تتهم كل الكتائب المقاتلة ضمن المعارضة المسلحة بالارتباط بتنظيم القاعدة، بينما تميز المعارضة بين الكتائب المعروفة ب”الجيش السوري الحر” رغم انها لا تنضوي تحت قيادة واحدة، والمجموعات الجهادية.
ويخوض مقاتلو الجيش الحر منذ اسابيع معارك دامية في مناطق عدة من سوريا مع تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام” المرتبط بالقاعدة.
وينص اتفاق جنيف-1 الذي تم التوصل اليه في مؤتمر غاب عنه كل الاطراف السوريين في يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. وتعتبر المعارضة ان نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس بشار الاسد، وهو ما يرفض النظام التطرق اليه، لاعتباره ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.
كما ينص الاتفاق الذي وضعته الدول الخمس الكبرى والمانيا وجامعة الدول العربية، على “وقف فوري للعنف بكل اشكاله” وادخال المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وتناولت المفاوضات امس الاول، بحسب الابراهيمي، “هيئة الحكم الانتقالي، لكن النقاش ظل في مرحلته التمهيدية وبشكل عمومي عما يريده كل طرف” من هذه الهيئة. في واشنطن، قال وزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل امس ان على الحكومة السورية “معالجة” مسالة التاخير الحاصل في اخراج المواد الكيماوية الاكثر خطورة من سوريا تمهيدا لتدميرها.
وكانت مصادر مقربة من منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ذكرت امس الاول ان “شحنتين فقط من العناصر الكيميائية” غادرت سوريا في السابع وفي السابع والعشرين من يناير عبر مرفأ اللاذقية، ما يشكل “اقل من 5 % بقليل” مما كان يفترض نقله قبل نهاية ديسمبر.
ميدانيا، قتل 11 شخصا بينهم ثلاثة اطفال امس في قصف جوي “بالبراميل المتفجرة” على مدينة داريا جنوب غرب دمشق، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بريد الكتروني “جدد الطيران المروحي قصفه بالبراميل المتفجرة على مناطق في مدينة داريا، ما ادى الى استشهد 11 مواطنا بينهم ثلاثة اطفال وامرأتان”.
وتعرضت المدينة التي تحاول القوات النظامية السيطرة عليها، لقصف باكثر من 20 “برميلا متفجرا”، وهي براميل محشوة بمادة “تي ان تي” المتفجرة وتلقى من الطيران بدون نظام توجيه، بحسب المرصد.
وفي حلب (شمال)، قتل ثمانية اشخاص على الاقل في قصف مماثل على حي قاضي عسكر، بحسب المرصد.
كما قتل 16 عنصرا من القوات النظامية على الاقل في هجومين لمقاتلي المعارضة في مدينة حلب وريفها. واوضح المرصد ان ستة عناصر على الاقل قتلوا امس في تفجير مبنى يتحصنون فيه في حي كرم الطراب في جنوب شرق المدينة، بينما قتل 10 عناصر آخرين في تفجير مماثل بعد منتصف الليل قبل الماضية في قرية حصلا بريف خناصر جنوب حلب. وفي محافظة حمص (وسط)، افاد المرصد عن مقتل 16 عنصرا من القوات النظامية على الاقل في هجوم نفذته كتائب اسلامية على حاجز للقوات النظامية قرب بلدة عمار الحصن في ريف حمص الغربي.
وفي المحافظة نفسها، قالت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان القوات النظامية “قضت على آخر تجمعات الإرهابيين في تلال العبودية وبرغلان الغربية والشرقية في ريف القصير الجنوبي” على الحدود مع لبنان.
وكان المرصد افاد عن اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة بين القوات النظامية مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني من جهة، وعناصر من جبهة النصرة (الذراع الرسمية للقاعدة في سوريا) وكتائب اخرى.
وكانت القوات النظامية سيطرت بدعم من حزب الله على مدينة القصير الاستراتيجية في يونيو الماضي، بعدما بقيت تحت سيطرة المعارضين لاكثر من عام.
وفي شمال لبنان، افاد مصدر امني عن وفاة سوري متأثرا بجروحه واصابة آخر، في اطلاق نار مصدره سوريا طاول منطقة وادي خالد الحدودية.

(24) قتيلا بهجمات متفرقة في العراق
ملف مرفق 303

افشال هجوم انتحاري على مبنى وزاري ببغداد -
بغداد – «وكالات»: تم احباط عملية كبيرة نفذها ستة انتحاريين بهدف احتجاز رهائن في مكتب تابع لوزارة النقل أمس في بغداد وقتل 24 شخصا وأصيب عشرات آخرون بجروح في هجمات استهدفت أسواقا ومطاعم في العاصمة بغداد وبعقوبة وكركوك.
وقال عقيد في الشرطة ان الهجوم انتهى بمقتل كل الانتحاريين الذين تمكن اثنان منهم من تفجير نفسيهما فيما أردت القوات العراقية الأربعة الآخرين، موضحا ان شرطيا ورجل أمن قتلا فيما جرح ثمانية من عناصر الشرطة الذين تدخلوا لإنهاء العملية.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن قال في وقت سابق أن “ستة انتحاريين اقتحموا المبنى”.
وقال ضابط في قوات الشرطة الاتحادية التي اقتحمت المبنى ان “المهاجمين وصلوا على متن باص صغير، وقاموا بايقاف السيارة أمام الباب”.
واضاف ان “الانتحاريين وعددهم ستة ترجلوا وقام الأول بتفجير نفسه على مجموعة من الحراس، ما اسفر عن مقتل شرطي واصابة أربعة آخرين”.
وتابع ان:الباقين توجهوا الى داخل البناية فقام انتحاري بتفجير نفسه على الباب الثاني، ما دفع الحراس في الداخل لغلق الأبواب على الموظفين، ثم أخرجوهم من النوافذ الى الجهة الخلفية للبناية”.
وقال الضابط “بعد ان تمكن الموظفون من الفرار، قام احد ا لانتحاريين بزرع عبوة على الباب وفجرها لكنهم لم يجدوا احدا فتوجهوا لقتل موظف آخر مسؤول عن مراقبة آلات المراقبة”.
واكد هذا الضابط “قمنا بالاقتحام، وتبادلنا اطلاق النار وتمكنا من قتلهم جميعا”.
واصيب المبنى الذي افتتح حديثا ويقع بجوار مبنى المركز الوطني لحقوق الإنسان ووزارة النقل باضرار بليغة من الداخل، في التفجيرات والأشتباكات.
وقطعت السلطات العراقية جميع الطرق المؤدية الى المبنى و”تم تفكيك الحافلة الصغيرة التي كانت مفخخة كذلك”، وفق المصدر نفسه.
ومنعت جميع الوزارات والدوائر القريبة من الحادث خروج موظفيها، ونشرت طوقا أمنيا، خوفا من تكرار حادث مماثل.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكنه الأسلوب الذي يستخدمه تنظيم القاعدة في هجماته على المؤسسات الحكومية.
ويشهد العراق اعمال عنف مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية إبريل المقبل ادت الى مقتل أكثر من 900 شخص خلال الأيام الماضية من الشهر الحالي، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية.
وقد قتل عشرة أشخاص وأصيب عشرات آخرون بجروح أمس في ثلاثة هجمات منفصلة استهدفا اسواقا ومطاعم شعبية في بغداد، حسبما افادت مصادر أمنية وأخرى طبية.
واوضحت المصادر ان “سيارة مفخخة انفجرت في سوق الكسرة في شمال بغداد، ما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص واصابة 16 آخرين بجروح”، بينما انفجرت سيارة مفخخة قرب سوق شعبي في منطقة الشعب ما اسفر عن مقتل أربعة أشخاص واصابة 14 آخرين.
وفي هجوم منفصل آخر، انفجرت سيارة عبوة ناسفة امام مطعم في منطقة الطالبية، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ستة اخرين بجروح”.
وتأتي الهجمات بعد سلسلة تفجيرات وقعت مساء الأول ضربت العاصمة في مناطق الطالبية وبغداد الجديدة والشعلة اسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.
وضربت هجمات اخرى ضواحي العاصمة بغداد وفي الموصل وطوز خورماتو شمال العراق، اسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.
كما ذكرت مصادر أمن عراقية أن اثنين من عناصر الأمن الكردي “الأسايش” قتلا أمس في هجوم مسلح بأحد أحياء شرق كركوك على بعد 250 كم شمال بغداد. وقالت المصادر لوكالة الانباء الألمانية(د.ب.أ) إن مسلحين اغتالوا أمس اثنين من عناصر الأمن الكردي السايش في منطقة حي النصر شرقي المدينة ولاذ المسلحون بالفرار.
وذكرت مصادر الشرطة العراقية أن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون امس جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة بعقوبة على بعد 57 كم شمال شرق العاصمة بغداد.
وذكرت المصادر أن عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق في حي العراصة بقضاء المقدادية شرق عقوبة انفجرت لدى مرور حافلة لنقل الركاب ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين واصابة خمسة آخرين بجروح.
الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 27 مسلحا ينتمون الى مايسمى بدولة الإسلام في العراق والشام، في ثلاثة ضربات جوية في منطقة الجريش في محافظة الأنبار.
وفي الرمادي، اعلنت الشرطة المحلية مقتل عنصرين من داعش، واصابة ثالث بعد مواجهات في حي الضباط، بحسب ضابط برتبة مقدم.
وتطوق الشرطة وقوات العشائر هذه المنطقة، بعد ان خليت تماما من ساكنيها، لغرض اقتحامها.
وفرض مسلحون من تنظيم داعش وآخرون من أبناء العشائر مناهضون للحكومة سيطرتهم على مناطق بينها البوفراج منذ بداية المواجهات في الأنبار التي اندلعت منذ أربعة أسابيع.
وتقاتل قوات عراقية من الجيش والشرطة والطوارئ بمساندة الصحوات وابناء العشائر منذ نهاية ديسمبر الماضي، لاستعادة السيطرة على مناطق في محافظة الأنبار التي تتقاسم مع سوريا حدودا مشتركة تمتد نحو 300 كم.
ويتزامن تواصل العنف في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية إبريل المقبل.

جنوب السودان وافريقيا الوسطى في صلب قمة «الافريقي»
ملف مرفق 304

السعي لضمان«سلام دائم» -
أديس أبابا- (أ ف ب):افتتح الاتحاد الافريقي أمس قمة تستمر يومين في مقره في أديس أبابا سيركز خلالها بشكل أساسي على بحث النزاعين في جنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى. وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد نكوسازانا دلاميني زوما في بداية المناقشات ان “قلوبنا مع شعبي جمهورية افريقيا الوسطى وجنوب السودان وخصوصا النساء والأطفال الذين اصبحوا ضحايا”.
واضافت:علينا العمل معا لضمان بناء سلام دائم”.
من جهته، دعا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسيلين الذي سلم رئاسة الاتحاد الدورية الى الرئيس الموريتاني محمد لد عبد العزيز، الى “ايجاد حلول عاجلة لتجنب سقوط هذين البلدين الشقيقين في هاوية”.
وقال:إذا فشلنا، فسيكون لذلك نتائج خطيرة على السلم والامن في المنطقة”. وكان من المفترض أساسا ان تتناول القمة التي تشارك فيها 54 دولة افريقية موضوع “الزراعة والأمن الغذائي”. لكن المعارك الدامية الجارية في جنوب السودان وافريقيا الوسطى فرضت تغيير البرنامج.
وفي جنوب السودان، يتواجه الجيش الموالي للحكومة منذ منتصف ديسمبر الماضي مع قوات بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار.
ورغم التوقيع على اتفاق لوقف اطلاق النار الأسبوع الماضي، تواصلت المواجهات بين الطرفين. واوقعت المعارك خلال ستة أسابيع آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من 800 ألف شخص. وفي دولة جنوب السودان الذي انشئ حديثا بعد انفصاله عن السودان في يوليو 2011 بعد حرب أهلية طويلة، تحولت الخصومة السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار الى مواجهة مسلحة تتخذ منحى اتينا خطيرا بين قبائل الدينكا والنوار، المجموعتين الرئيسيتين في جنوب السودان. وفي هذا النزاع، طلب من الاتحاد الافريقي الأسبوع الماضي لعب دور أكبر بعدما كانت الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا ايجاد تتولى حتى الآن جهود الوساطة.
أما افريقيا الوسطى حيث تنتشر قوة تابعة للاتحاد الافريقي قوة ميسكا الى جانب كتيبة للجيش الفرنسي، فهي غارقة في أزمة منذ مارس 2013 حين اطاحت حركة تمرد ذات غالبية مسلمة بالحكومة ما تسبب بدوامة عنف طائفي كان المدنيون ابرز ضحاياه.
وادى هذا النزاع ايضا الى سقوط آلاف القتلى ونزوح مئات آلاف الأشخاص.
وبعد استقالة الرئيس الانتقالي الزعيم السابق للمتمردين ميشال جوتوديا خلفته الرئيسة كاترين سامبا بانزا وتم تشكيل حكومة جديدة فيما اخلى متمردو سيليكا السابقون الذين يرفضهم السكان المسيحيون بغالبيتهم آخر معاقلهم في العاصمة.
ويرى بيتر بام المحلل في المجلس الأطلسي ان الرد البطيء للاتحاد الافريقي على الازمة في افريقيا الوسطى يشير مرة جديدة الى الضعف المؤسساتي لهذه المنظمة في مجال ادارة النزاعات. وقال ان هذه الأزمة تسلط الضوء على صعوبات تشكيل “قوة احتياط افريقية” يمكن نشرها بشكل عاجل في النقاط الساخنة من القارة، وهي موضع نقاش منذ حوالى عشر سنوات غير انها لم تتحقق حتى الآن. وتأتي القمة أمس واليوم بعد ثمانية اشهر على الاحتفالات بمرور خمسين عاما على تاسيس الاتحاد الافريقي الذي احتفل ب”نهضة” القارة على خلفية دينامية اقتصادية حيث يصر الاتحاد على تاكيد النمو الاقتصادي القوى لعدد من أعضائه.
ومن المتوقع ان يتناول قادة الدول الأعضاء ال54 أيضا خلال القمة “اجندة 2063″ وهي خارطة طريق تمتد على 50 عاما لتقوية القارة وتشكل احدى اولويات رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي، الهيئة التنفيذية للمنظومة، نكوسازانا دلاميني-زوما وزيرة الصحة الجنوب افريقية السابقة.
لكن جيسون موسلي من مركز شاتام هاوس للأبحاث قال ان الأزمة التي تتكرر بشكل متواصل عن “قارة في نهوض” حجبت المشكلات الجوهرية لكنه لا يمكن للاتحاد الافريقي ان يتجاهل النزاعات التي تشهدها افريقيا والا فسوف يفقد مصداقيته، لا سيما وانه لا يمكن فصل التنمية عن مسائل الأمن والسلام. ومن المرتقب ان يطرح موضوع آخر حساس على البحث وهو المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمها الاتحاد السنة الماضية بالانحياز. وطلب الاتحاد أيضا عدم محاكمة رؤساء الدول اثناء توليهم مهامهم مثل الكيني اوهورو كينياتا الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية.

تايلاند تستعد لانتخابات تشريعية الأحد المقبل
ملف مرفق 305

وسط توتر شديد ومقاطعة المعارضة -
بانكوك- (أ ف ب) : سينتشر عشرات الآلاف من الشرطيين الاحد المقبل في تايلاند خلال الانتخابات التشريعية وسط توتر شديد في حين يهدد المتظاهرون بمحاصرة مراكز الاقتراع لمنع الحزب الحاكم من تحقيق فوز انتخابي.
لكن الخبراء يحذرون من ان هذه الانتخابات لن تضع حدا للازمة المتكررة في هذه الديموقراطية الهشة ولن تهدئ اعداء رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وشقيقها ثاكسين رئيس الحكومة السابق الذي اطاح به انقلاب في 2006.
وفعلا يخشى هؤلاء المعارضون الذين يتظاهرون في الشوارع منذ ثلاثة اشهر ان يمدد الاقتراع حكم اسرة شيناواترا التي يتهمونها باقامة نظام فساد شامل لصالحها. ويبدو فوز حزب بويا ثاي الحاكم اكيدا لا سيما ان اكبر احزاب المعارضة، الحزب الديموقراطي الذي لم يفز باي انتخابات تشريعية منذ اكثر من عشرين سنة، يقاطع الانتخابات.
وقال سوناي فاسوك من منظمة هيومن رايتس ووتش “يبدو ان تايلاند في حالة نزاع مستمر ولا ارى لذلك اي نهاية في الافق”.
ويريد المتظاهرون الذين يحتلون مفترقات الطرق الاستراتيجية في العاصمة الاطاحة بالحكومة وتشكيل “مجلس من الشعب” غير منتخب ليحل محلها، ليشرف هذا المجلس على اصلاحات غير واضحة المعالم ضد الفساد وشراء الاصوات قبل انتخابات محتملة لن تنظم قبل سنة على الاقل.
وهم يتهمون ينغلوك ايضا بانها دمية بين يدي شقيقها المنفي والفار من حكم بالسجن ادين به بتهمة احتيال مالي.
وادى مشروع قانون عفو يبدو ان الحكومة كانت تريد المصادقة عليه وقد يسمح له بالعودة، فجر التظاهرات بداية اكتوبر.
وفي غياب الديموقراطيين يتنافس 53 حزبا في الانتخابات بعد حملة شبه غائبة بسبب الازمة التي اسفرت عن سقوط عشرة قتلى على الاقل.
ورغم حالة الطوارئ السارية في بانكوك، دعا زعيم المتظاهرين سوثيب ثاوغسوبان انصاره الى بذل كل الجهود من اجل تعطيل الاقتراع كما حصل الاحد الماضي بالنسبة للاقتراع المبكر.
وعلى امل الحؤول دون هذا السيناريو الذي منع مئات الاف الناخبين من الادلاء باصواتهم، انتشر 129 الف شرطي في مختلف انحاء تايلاند لحماية صناديق الاقتراع وحراسة 93500 مركز انتخابيا.
لكن حتى اذا تمكن الناخبون من وضع البطاقة في الصندوق فان النتائج قد لا تعلن قبل اشهر.
وفي غياب مرشحين في عدة دوائر انتخابية حيث منعهم الناشطون من التسجيل، لن يكون للبرلمان على كل عددا كافيا من النواب لعقد جمعية عامة، وسيتعين على ينغلوك ان تستمر في تصريف الاعمال بانتظار انتخابات جزئية.
وقال سوناي ان تايلاند تواجه “غموضا قانونيا وسياسيا منقطع النظير” وان “من دون برلمان لا يمكن قيام حكومة منتخبة”.
وعلى خلفية التظاهرات، يرى الخبراء انها معركة سياسية بين نخب النظام الملكي (المدعومين بالقضاء والجيش) وثاكسين، ويستند ثاكسين على الجماهير الفقيرة في الارياف والمدن بشمال شرق تايلاند.
واندلعت هذه الازمة بينما يخشى العديد من التايلانديين على صحة الملك بوميبول ادولياديج (86 سنة) الذي يعتلي العرش منذ ستين سنة، كما ان هوية الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة لضمان مرحلة انتقالية امر حاسم، وقال بول تشامبس من جامعة شيانغ ماي ان “في تايلاند معركة مصالح بين النخب”.
فمن جهة هناك ثاكسين وحلفاؤه وما يتمتعون به من دعم جماهيري واسع، ومن جهة اخرى “يحظى الملكيون بدعم الجيش والقضاء، انه صراع بلا نهاية”، على حد قوله.
وقد فاز انصار ثاكسين بكل الانتخابات منذ 2001.
لكن رجل الاعمال الثري وحلفاءه المستهدفون بتظاهرات “القمصان الصفراء” الملكية اطاح به الجيش في 2006 والقضاء في 2008.
وتوعد انصار ثاكسين “القمصان الحمر” بالخروج الى الشوارع اذا حصل انقلاب ما ينذر باعمال عنف جديدة.
وقد انتهت تظاهراتهم التي شلت بانكوك طيلة شهرين في ربيع 2010، للمطالبة بسقوط حكومة الحزب الديمقراطي بهجوم الجيش، واسفرت اخطر ازمة شهدتها تايلاند الحديثة حينها عن سقوط تسعين قتيلا و1900 جريح.