أخبار عمان الخميس 6 فبراير 2014

استلام العّبارتين شنة وجوهرة مصيرة

ملف مرفق 314
تدشين الخط السريع خلال مارس القادم -
مصيرة – العمانية: استقبلت الشركة الوطنية للعبارات العبارتين (شنة – جوهرة مصيرة) والمخصصتين للعمل على الخط البحري (شنة – مصيرة) وذلك بعد الانتهاء من تصنيعهما حيث ترسوان حاليا في مرفأ شنة استعدادا لإجراء التجارب الفنية على خط شنة – مصيرة .
وستخضع العبارتان خلال الأيام القادمة لمجموعة من التجارب البحرية والفحص الفني المتكامل بإشراف الطاقم الفني للشركة الوطنية على طول الخط البحري بين (شنة – مصيرة) وإمكانية الرسو على مرفأي شنة ومصيرة تمهيدا لاستلامهما بشكل نهائي. يذكر أن لدى كل واحدة من العبارتين الجديدتين (شنة وجوهرة مصيرة) القدرة الاستيعابية لنقل 38 مركبة أو 24 مركبة بالإضافة إلى 4 شاحنات علاوة على نقل 154 مسافرا.
وتبلغ السرعة القصوى للعبارتين الجديدتين (15 عقدة / الساعة) من خلال وجود 4 محركات لكل عبارة حيث من المؤمل تدشين خدمة العبارات السريعة على خط (شنة – مصيرة) خلال شهر مارس القادم .

إسناد المرحلة الـ 2 من ازدواجية طريق بدبد – صور

ملف مرفق 315
بتكلفة 190 مليون ريال وعلى جزأين بثلاث حارات -
العمانية: أسند مجلس المناقصات أمس جملة من المشروعات والأعمال بمبلغ إجمالي قدره مائتان وأحد عشر مليوناً وخمسمائة واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالاً عمانياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس المناقصات برئاسة معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيـس مجلس المناقصات حيث وافق المجلس على إسناد مشروع ازدواجية طريق بدبد – صور (المرحلة الثانية) على جزءين الجزء الأول من ولاية إبراء إلى ولاية الكامل بثلاث حارات والجزء الثاني من ولاية الكامل إلى ولاية صور بثلاث حارات، كما تمت الموافقة على إسناد أعمال توفير خدمات الحراسات الأمنية لكافة المواقع التابعة للهيئة العامة للكهرباء والمياه ولإدارات الإدعاء العام وتجديد عقد استئجار لكل من مبنى الادعاء العام بالخوير ومبنى وزارة الإعلام بالخوير.
كما وافق المجلس على إسناد أعمال إضافية مكملة للمشروعات التنموية في مجالات متعددة، ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية وتقديم الخدمات في مختلف محافظات السلطنة واتخاذ القرارات المناسبة حولها.
وتم خلال الاجتماع كذلك اعتماد فتح مظاريف عدد من المشروعات التنموية والخدمية، من أهمها مشروع تنفيذ طريق الحوقين – ملي بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة ومشروع إنشاء أنفاق على طريق الباطنة القائم (المرحلة الثالثة) الجزء الأول ومشروع إنشاء أنفاق على طريق الباطنة القائم (المرحلة الثالثة) الجزء الثاني ومشروع إنشاء طريق إزكي – عز بمحافظة الداخلية.
ومن أهم المشروعات والأعمال التي وافق المجلس على إسنادها خلال اجتماعه. مشروع ازدواجية طريق بدبد – صور (المرحلة الثانية) ويتم تنفيذه على جزءين الجزء الأول من ولاية إبراء إلى ولاية الكامل بثلاث حارات والجزء الثاني من ولاية الكامل إلى ولاية صور بثلاث حارات بتكلفة 618.835 .189ر.ع.
2- توفير خدمات الحراسات الأمنية لكافة المواقع التابعة للهيئة العامة للكهرباء والمياه بمبلغ وقدره 600.693. 18 ر.ع.
3ـ توفير خدمات الحراسات الأمنية لإدارات الادعاء العام بمبلغ إجماله 600.929. 1 ر.ع.
4ـ تجديد عقد استئجار مبنى وزارة الإعلام بالخوير بتكلفة 000. 444 ر.ع.
5 ـ تجديد عقد استئجار مبنى الادعاء العام بالخوير بتكلفة 970. 245ر.ع.
6ـ الأعمال الإضافية لمشروع إنشاء مبنى دار ذوي الإعاقة (شديدي الإعاقة) بالخوض بمحافظة مسقط 217.438 .ع.
7ـ الأعمال الإضافية بتوفير عدد (4) فنيي حاسب آلي لتشغيل وصيانة برامج تكنولوجيا المعلومات للعمل في المديرية العامة للتموين الطبي ومختلف المؤسسات الصحية التابعة للوزارة بتكلفة 640. 152 ر.ع.
8ـ الأعمال الإضافية لتوريد مواد مختبرية بيئات استزراع بكتيرية لمختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بتكلفة 131. 74 ر.ع.

توقيع 3 اتفاقيات لمشروع خط سكة الحديد
ملف مرفق 316

تقديم الخدمات الاستشارية لتصميم خط سكة الحديد وإعداد الهيكل التنظيمي لشركة القطارات -
الفطيسي: ابتعاث 10 مهندسين للتدريب في مجال تصميم سكة الحديد لإعدادهم وتحليل الوظائف العليا بالشركة -
كتبت ــــ شمسة الريامية -
وقع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات أمس ثلاث اتفاقيات تتعلق بمشروع القطار بقيمة إجمالية بلغت نحو 13.9 مليون ريال. وتعتبر اتفاقية الخدمات الاستشارية للتصميم الابتدائي لمشروع خط سكة الحديد الأهم والتي تم توقيعها مع شركة إيتالفير وتبلغ تكلفتها قرابة 13.6 مليون ريال.
وستقوم الشركة بالخدمات الاستشارية لتصميم مسارات الشبكة المقترحة بطول إجمالي 2244 كم.
ونصت الاتفاقية الثانية والتي تم توقيعها مع شركة «أبو تمام جرانت ثورتن آند اذرز» على القيام بالخدمات الاستشارية لإعداد الهيكل التنظيمي للشركة العمانية بقيمة إجمالية 293.162 ألف ريال.
فيما تتعلق الثالثة بالخدمات الاستشارية لتصميم الهوية المؤسسية والعلامة التجارية للشركة العمانية للقطارات وذلك بالتعاون مع شركة دار التكوين للدعاية والإعلان بقيمة إجمالية تصل إلى 92.584 الف ريال.
وأوضح معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، وزير النقل والاتصالات أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن مشروع القطار والتي من أهمها اتفاقية الخدمات الاستشارية للتصميم الابتدائي لمشروع خط سكة الحديد. ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع 5 مليارات ريال.
مسوحات جغرافية

وقال الوزير في تصريح صحفي عقب التوقيع إن العمل بالمشروع قد بدأ بالفعل وهناك العديد من المسوحات الجغرافية والجيولوجية مشيرا إلى أهمية المشروع باعتباره أداة جديدة للنقل في السلطنة وسيساهم في تقليل الازدحام على الطرقات بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية منه.
وأضاف أن مشروع سكة الحديد سيمثل رفدا للاقتصاد الوطني من خلال ربطه بالموانئ وتعزيز التجارة بين السلطنة ودول الجوار ويعمل على تنمية المناطق التي يمر بها بشكل جذري متأملا إيجاد صناعات وفرص عمل واستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منه.
التأهيل المسبق

وأكد وزير النقل والاتصالات أن هناك مقترحات جادة من القطاع الخاص لإنشاء بعض الصناعات الكبيرة المتعلقة بالمشروع وما إن يتم تأسيس القسم التجاري للشركة العمانية للقطارات سيتم تقييم هذه المقترحات ومن ثم إعطاء الضوء الأخضر لهذه الشركات للبدء بمشاريعها.
وتوقع أن يتم طرح مناقصة التأهيل المسبق لمقاولي المشروع خلال الشهر الحالي ومن المؤمل أن تسند بداية العام القادم.
ابتعاث مهندسين

وقد بدأت الشركة العمانية للقطارات أعمالها بشكل فعلي وتم توظيف العديد من المهندسين العمانيين وسيتم تدريب 10 منهم في الجمهورية الإيطالية لمدة شهر ونصف للتدريب في مجال تصميم سكة الحديد ومن ثم يستكملون خطة التدريب في السلطنة ليكونوا مهندسي سكك حديد ونواة مهمة للشركة.
وقال معاليه إن هناك تحليلا للوظائف العليابالشركة حيث سيتم وضع جدول عام للوظائف وذلك حسب الاتفاقية مع شركة أبو تمام جرانت ثورتن لتقديم الخدمات الاستشارية ولإعداد الهيكل التنظيمي للشركة.
والتقى الوزير أمس بالمهندسين المبتعثين على هامش التوقيع، وتبادل معهم الحديث حول مشروع سكة حديد السلطنة داعيا معاليه إياهم إلى الاستفادة الكاملة من التدريب النظري والعملي الذي سيكتسبونه في مجال تصميم السكك الحديدية، ليساهموا بها في مشاريع السكك الحديدية التي تعتزم السلطنة إنشاءها، ويصبحوا مهندسين تصاميم بالشركة العمانية للقطارات.
تجارة نوعية

ويهدف مشروع سكة الحديد إلى تمكين قطاع النقل بالسلطنة ليكون رافدا حيوياً وفعالاً ومستداماً للاقتصاد العماني يتمثل ذلك في تمكين موانئ السلطنة من أن تكون موانئ رئيسية على مستوى العالم وبذلك تعزيز حركة التجارة في السلطنة لتصل إلى مستويات نوعية جديدة وبذلك تكون عُمان محطة جذب تجاري، بالإضافة فتح المجال لصناعات وخدمات جديدة ترفد الناتج المحلي، وإيجاد فرص عمل نوعية وتكون السلطنة مصدرة لمثل هذه الكفاءات، وربط موانئ السلطنة صحار، والدقم،وصلالة بشبكة القطارات الخليجية بأسرع ما يمكن وتفعيل تكامل منظومة النقل كالموانئ، وسكة الحديد، والنقل البري والمطارات، وبناء شبكة ذات تنافسية تجارية عالية وشبكة آمنة وفعالة وبناء قدرة وكفاءة إدارة وتشغيل عمانية تحقق التنمية المستدامة للقطاع إلى جانب تبني استراتيجية ترويجية مكثفة للاستثمار.
ويعتبر مشروع القطار واحدا من مشاريع استراتيجية تنفذها السلطنة حاليا في مجالات النقل حيث جار العمل في المطارات وطرق رئيسية لربط المحافظات بشبكة حديثة.
واكد وزير النقل والاتصالات ان العمل في المشاريع يسيروفق ماهو مخطط،دون اية تأخير.
وقال:”كل المشاريع قائمة وتسند بشكل جيد، ولانية لتأخير أي مشروع منها”.

استعراض مجالات التعاون التقني والثقافي مع أمريكا

ملف مرفق 317
العمانية: استقبل معالي السيد بدر ابن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية بمكتبه أمس سعادة سِيمِن كيرتِيس القنصل الفخري للسلطنة لدى الولاية الأمريكية بنسلفينيا ورئيسة المعهد الأمريكي الشرق أوسطي بمدينة بيتسبورج. تم خلال اللقاء استعراض عدد من مجالات وفرص التعاون بين السلطنة والولايات المتحدة خاصة في قطاعات التقنيات المتطورة والعلوم والأبحاث والتعليم، فضلا عن سبل تعزيز التواصل والتعاون في مجال الثقافة والفنون. حضر اللقاء من وزارة الخارجية السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي رئيس دائرة أمريكا الشمالية والمستشار خالد بن يعقوب الحارثي رئيس دائرة مكتب الأمين العام بالوكالة.

إسناد مشروعات سكنية بـ «700» ألف ريال بمختلف المحافظات
ملف مرفق 318

أسندت لجنة المناقصات الداخلية بوزارة الإسكان عددا من المشروعات الجديدة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (696) ألف ريال عماني وذلك في اجتماعها الدوري من العام الحالي برئاسة سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع إسناد المناقصات الخاصة بمشروع إنشاء (6) وحدات سكنية بمحافظة مسقط بمبلغ إجمالي قدره (174) ألفا و(585) ريالا عمانيا بمعدل (4) وحدات سكنية بولاية العامرات بمبلغ إجمالي قدره (118) ألفا و(950) ريالا عمانيا وإنشاء وحدة سكنية بولاية السيب بمبلغ إجمالي قدره (29) ألفا و(700) ريال عماني وإنشاء وحدة سكنية بولاية قريات بمبلغ إجمالي قدره (25) ألفا و(935) ريالا عمانيا إضافة إلى المناقصة الخاصة بإنشاء (23) وحدة سكنية بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية بمبلغ إجمالي قدره (460) ألفا و(856) ريالا عمانيا والمناقصة الخاصة بوضع علائم لمخططات ولايتي بدية والقابل بمحافظة شمال الشرقية بمبلغ إجمالي قدره (25) ألفا و(753) ريالا عمانيا والمناقصة الخاصة بشراء وتوريد عدد (6) أجهزة خادم (server) للتقسيمات الإدارية بالمحافظات بمبلغ إجمالي قدره (18) ألفا و(594) ريالا عمانيا والمناقصة الخاصة بشراء وتوريد وتركيب نظام بدالة هواتف مع الأجهزة المطلوبة بالمديرية العامة للإسكان بمحافظة جنوب الباطنة بمبلغ إجمالي قدره (16) ألفا و(287) ريالا عمانيا. كما تم خلال الاجتماع فتح مظاريف (9) مناقصات والخاصة بمشروع إنشاء (3) وحدات سكنية بولاية العامرات ووحدتين سكنيتين بولاية قريات ووحدة سكنية واحدة من نوع (توين فيلا ) بولاية السيب بمحافظة مسقط والمناقصة الخاصة بإنشاء (23) وحدة سكنية بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية وإنشاء (5) وحدات سكنية بولاية عبري بمحافظة الظاهرة وإنشاء وحدة سكنية واحدة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية بالإضافة إلى المناقصة الخاصة بمشروع تكملة أعمال مشروع إنشاء (37) وحدة سكنية بولاية محوت بمحافظة الوسطى والمناقصة الخاصة بمشروع تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على (5) وحدات سكنية بولاية عبري بمحافظة الظاهرة.

الشرطة تبحث أوجه التعاون الجمركي مع إمارة دبي
ملف مرفق 319
استقبل معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك صباح امس بالقيادة العامة للشرطة بالقرم سعادة أحمد بطي أحمد مدير عام جمارك إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً. جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون القائم بين الجانبين في المجالات الجمركية.
حضر المقابلة اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية.