شكاوى من ارتفاع أسعار العقارات

http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/02/516.jpg

سعيد العبري : طفرة الأسعار سببها المواقع الإلكترونية والإعلانات المبوبة بالصحف أمير المغيري : ندرة المخططات بولاية السيب وتأخر التوزيع أحد أسباب الارتفاع سليمان المعولي : الأسعار وصلت لمبالغ قياسية خالد السالمي : دخول التجار الكبار قي المضاربات أسهم في التلاعب استطلاع – عبدالعزيز الهنائي أصبح ارتفاع أسعار الأراضي بمختلف مناطق السلطنة والعاصمة مسقط حديث المجالس والشباب خلال تجمعاتهم وانصبت الاتهامات لأصحاب المكاتب العقارية الذين توجه لهم أصابع الاتهام بأنهم السبب المباشر وراء الطفرة الكبيرة في أسعار سوق العقار إلا أن أصحاب المكاتب يكذبون هذه الروايات ويؤكدون تضررهم من الارتفاع حيث أصبحت عمليات البيع في تناقص حسب أقوال اصحاب المكاتب ، وقال عدد من الوسطاء الذين تواصلت معهم “الزمن” إنهم يأملون بتنظيم أكبر لسوق العقارات بخاصة أن الأسعار مبالغ فيها ولا مصلحة لهم في ذلك ، وأكد أصحاب المكاتب أنهم يجمعون بين الشاري والبائع في المكتب أو في وزارة الإسكان لإتمام عملية البيع والطرفان يعلمان بالمبلغ المدفوع فالوسيط يحصل على نسبة 3 % أو أقل من قيمة الوساطة حسب القانون ، وأكد أصحاب المكاتب أن هنالك عدة أسباب أدت لارتفاع الأراضي وكانت الحصيلة في السطور التالية … من هب ودب دخل إلى مجال العقار أكد سعيد بن عبدالله العبري صاحب مكتب الشروق الذهبية للخدمات العقارية أن ارتفاع أسعار الأراضي ليس من مصلحة صاحب المكتب مؤكداً أن عملية البيع قلت بسبب الارتفاع في أسعار الأراضي ، وأضاف أنه كوسيط يجتمع مع البائع والمشتري في وزارة الإسكان لإتمام عملية البيع والشراء والطرفان يعلمان بقيمة الأرض والوسيط أو صاحب المكتب يحصل على العمولة القانونية ، وأضاف أن الأراضي عندما كانت في المتناول المكتب يبيع عدة أراض ولكن بعد الارتفاع قلت نسبة البيع وبنسبة كبيرة مؤكداً أنه كصاحب مكتب يواجه مشكلة من قبل ملاك الأراضي الذين يحددون الأسعار المرتفعة حيث يحاول إقناعهم بالقيمة الحقيقية للأرض إلا أنه يرفض القيمة الحقيقية ويطالب بمبلغ أعلى من السوق بأربعة آلاف ، وتابع العبري حديثه أنه لا يستطيع إجبار بائع الأرض على وضع القيمة الحقيقية للأرض مؤكداً أنه يحاول إقناعه بتخفيض المبلغ حتى تتم عملية البيع ليستفيد من قيمة الوساطة ، وقال إن الإشكالية أن هنالك أشخاص يشترون أراضي بقيمة 33 ألفا على سبيل المثال في المعبيلة يأتي الشخص نفسه بعرض الأرض بعد أسبوع ب40 ألفا وعند محاولة إقناعه بتخفيض المبلغ يصر على أن قيمة أرضه في السوق ب 40 ألفا وأنه شاهد إعلانا مبوبا في إحدى الصحف أو المواقع الإلكترونية أن المربع الفلاني قيمة الأرض تصل إلى المبلغ المذكور ، وأشار صاحب مكتب الشروق الذهبية للخدمات العقارية وإلى أن احد اسباب الارتفاع هي قيام عدد من التجار بشراء عدد من الأراضي لبنائها توين فلة وعرضها للبيع في السوق وبالتالي يكثر الطلب على الأراضي ، وأكد أنه لا يوجد قانون للحد من ارتفاع أسعار العقار فالبعض من التجار يدخل في سوق العقار للمضاربة على الأسعار والتحكم بقيمة القطع والبعض الآخر يتعمد شراء مخطط كامل ليقوم بوضع القيمة التي يراها بحسب مزاجه ، وقال إن الإشكالية الحاصلة أنه من هب ودب يعمل في سوق العقارات دون إيجاد آلية للحد من هذه التصرفات فترى الأرض الواحدة معروضة لدى أكثر من شخص وكل تاجر يرفع قيمة الأرض ألف ريال وعندما تصل للإسكان تكتشف أن القيمة مبالغ فيها وختم العبري حديثه أن أصحاب المكاتب يعانون من بعض الملاك أو الراغبين بالشراء حيث تقف على الأرض وتعمل على تسويقها وعندما تحصل بائع لها وتواصل مع المالك تتفاجأ أن الأخير لا يرغب بالبيع وكان هدفه معرفة قيمة أرضه فقط متسائلاً من يحمي صاحب المكتب ؟ . في السابق كانت العرض أكثر من الطلب برر أمير المغيري صاحب شركة خط الجبال العقارية سبب ارتفاع العقارات هو المواقع الإلكتورنية والإعلانات المبوبة في الصحف المحلية حيث أصبحت هذه الجهات مؤشرا لهذا الارتفاع إذ يقوم صاحب الأرض بعرض عقاره على سبيل المثال في الصحيفة أو في الموقع الإلكتروني ب65 ألفا في الخوض وعندما يرى مالك الأرض القيمة في الموقع يتمسك بالقيمة المعروضة وعند محاولة صاحب المكتب تخفيض قيمة الأرض يرفض المالك ويصر على عرضها بالمبلغ المذكور ، وقال المغيري إن أصحاب المكاتب بدأوا ببيع الأراضي بالفليج والمناطق القريبة مثل منطقة الرميس والسلاحة وحي عاصم ببركاء ، وأكد أن محدودية الأراضي بولاية السيب مثل منطقة الموالح والخوض والمعبيلة سبب في هذا الارتفاع فالسابق كانت الأراضي متوفرة والتوزيع مستمر من قبل وزارة الإسكان أما الآن المخططات في المناطق المذكورة معدومة فالموطن يحاول البناء لكن المالك يتمسك بقيمة الأرض ، وأكد أن الملاك يبالغون في الأسعار مؤكداً في الوقت نفسه بأن الأسعار غير حقيقية وأضاف صاحب شركة خط الجبال العقارية أنهم تضرروا من ارتفاع الأسعار فعملية بيع الأراضي قلت وأصبح التجار الكبار هم من يحوزون على الأراضي التي قيمتها مرتفعة مؤكداً أنه كصاحب مكتب يتعامل بشفافية مع البائع والمشتري بإحضار الطرفين في المكتب أو وزارة الإسكان حتى يكونين مطلعين على قيمة الأرض . نجد صعوبة في تسويق الأراضي لم يجد سليمان المعولي صاحب شركة ألفين الحديثة للخدمات العقارية أي مبرر لاتهام المواطنين لأصحاب المكاتب بأنهم السبب وراء ارتفاع أسعار الأراضي وقال إن ارتفاع أسعار العقار ليس من صالح أصحاب المكاتب كون المواطن البسيط ذو الدخل المتوسط لا يمتلك مبلغ 35 ألفا لشراء أرض بالمعبيلة وبالتالي يجد صاحب المكتب صعوبة في بيع الأرض وأضاف أن الوسيط يحصل على العمولة القانونية من عملية البيع والشراء وبنسبة 3 % وفي بعض الأحيان يقوم صاحب المكتب بتخفيض النسبة حتى تتم عملية البيع فصاحب المكتب يحاول جاهداً لتخفيض مبلغ الأرض حتى يقنع المشتري بالشراء، وقال إن الارتفاع غير مبرر حيث وصل الارتفاع منذ ما يقارب العشرة أشهر إلى 50 % ، وقال المعولي إن سعر الأراضي بالخوض وصل 65 ألفا متسائلاً كيف سيحصل صاحب المكتب على المشتري وأن تحصل عليه يجب أن يدخل في عملية البيع أكثر من ثلاثة وسطاء وأكد أن أسعار الأراضي ليست حقيقية ومبالغ فيها وأكد أن المشكلة في ارتفاع الأراضي هي دخول وسطاء لعرضها وبعد أن يجد صاحب المكتب الشاري يكتشف بوجود أكثر من وسيط وكل شخص رفع السعر إلى ألف ريال وعندما يتوجهون لصاحب الأرض في الإسكان يكتشف صاحبها أن المبلغ مرتفع ويرفض البيع ويتمسك بالمبلغ الذي تحصل عليه من قبل عدد من الوسطاء ، وقال صاحب شركة ألفين الحديثة للخدمات العقارية إن الأراضي وصلت لأرقام قياسية حيث أكد أنه باع أغلى أرض بالمعبيلة في فترة ارتفاع الأسعار وبمبلغ 35 ألفا والآن من الصعب أن تجد أرض بنفس هذه القيمة معروضة في السوق ، وقال المعولي إنه كصاحب مكتب يسعى جاهداً لإقناع مالك الأرض بتخفيض قيمتها حتى يتمكن من اتمام الصفقة . التجار هم من يرفعون قيمة الأراضي قال خالد السالمي صاحب مكتب سهول المسرات للخدمات العقارية أن اسباب الارتفاع تعود إلى أن التجار في السوق انتظروا إعلان الحكومة لتوحيد جدول الرواتب للعاملين بالقطاع المدني وأضاف أن هنالك عددا من التجار هم الملاك والوسطاء حيث يقومون بشراء الأراضي من المواطنين ويعيد عرضها في السوق بمبلغ يزيد عن الأربعة آلاف ريال في غضون أسبوع واحد مؤكداً أن هذه التصرفات أضرت بسوق العقار فالعملية أصبحت غير منظمة ولا تخضع لأي ضوابط وأضاف أنه كصاحب مكتب ليس من صالحي أي ارتفاع في قيمة الأراضي فالقاعدة بأنه كلما زاد العرض قل الطلب والعكس الصحيح فنسبة استفادة أصحاب المكاتب من بيع العقارات قلت بسبب عدم توفر السيولة للمواطنين متوسطي الدخل وقال إن احد التجار اشترى من مواطن أرضا في المعبيلة عن طريق مكتبه بقيمة 33 ألفا وجاءه بعد 4 أربعة أيام ليعرضها للبيع بأربعين ألف ريال وعندما حاول صاحب المكتب إبلاغه أن القيمة مبالغ فيها قال له دع الكروكي في المكتب وعندما يصل سعرها بالمبلغ المذكور تواصل معي ! ، وشاطر صاحب مكتب سهول المسرات للخدمات العقارية بقية زملائه في الرأي بأن صاحب المكتب يستفيد من قيمة الوساطة بنسبة 3 % ، وحول انتشار المواقع الإلكترونية وعرض الأراضي في الإعلانات المبوبة بالصحف قال السالمي إن ذلك يعتبر مؤشراً للسوق حيث يرى بعض ملاك الأراضي بأن سعر الأرض في المربع الفلاني تصل قيمتها 50 ألفا وبالتالي يتمسك بالمبلغ ويرفض تخفيضه متوهماً أن أرضه تساوي القيمة المعروضة في المقابل أكد السالمي أن بعض الأراضي المعروضة في المواقع الإلكترونية سهلت من عملية البيع حيث يعرض الملاك أراضيهم أقل عن الوسطاء ويقوم صاحب المكتب بالاتفاق مع أحد الباحثين عن الأراضي والجادين بالشراء لعرض لهم الأراضي المعروضة بالمواقع الإلكترونية وتمنى أن يكون هنالك تعقل من ملاك الأراضي في عرض عقاراتهم .