فصول محو الأمية .. في المساجد والمجالس ومنازل المعلمات ؟!

http://main.omandaily.om/wp-content/...05-730x514.jpg

رغم إنفاق التربية ملايين الريالات لخدمة برامجها -

تحقيق/ عبدالله بن سيف الخايفي -

على الرغم من انتشار مراكز محو الأمية وتعليم الكبار في مختلف أنحاء السلطنة ودورها اللافت في خفض مستوى الأمية في المجتمع طوال السنوات الماضية وصل إلى 3.5% وفق تعداد 2010 لكنها لا تزال حتى اليوم تعاني من ضعف شديد في الموارد والأدوات والتجهيزات ولم ترتق الى الحاجة الفعلية لهذه المراكز وأهمية دورها. مراكز محو الأمية.. مسمى لا ينطبق على واقع حالها.. فالمراكز القائمة لا تتعدى في حقيقتها مجلس أو صالة او فناء مفتوح في منزل إحدى المعلمات او تبرع بها فاعل خير وفي أحسن الحالات مرفق بمسجد القرية.
فحتى اليوم لا توجد مبان مخصصة لمراكز محو الامية او فصول مستقلة للدارسات وفي مطلع كل عام دراسي يجري بحث مضن بين المدارس للحصول على موافقة لفتح مركز مسائي، ولأن ظروف الدارسات واغلبهن من كبار السن لا تتوافق مع تلك الفترة فيعود البحث من جديد عن مجلس هنا او فناء قريب هناك بل ان بعض المساجد رفض المسؤولون عنها اتخاذها مكانا للتعليم. وفي كل الأحوال تبدأ المهمة المضنية للمعلمة المتطوعة بعد توفر الفصل الدراسي كيفما اتفق وإن تكرمت المعلمة وتبرعت بالكراسي والطاولات والأدوات وإلا فعلى الدارسات جلوس القرفصاء والكتابة على الأرض. هذا وجه واحد للعملة أما الوجه الآخر فيتعلق بالمعلمة التي تعتبر العمود الفقري في هذه العملية التعليمية.. معلمة محو الأمية هي متطوعة من خريجات شهادة دبلوم التعليم العام كانت قد بادرت بالتعليم دون مقابل إلا إذا سمينا ريالا ونصف الريال الذي تستلمه عن كل حصة راتبا ارتقى ليصبح بعد فترة الى 20 او 30 او 40 ريالا شهريا يصل عند بعضهن 60 ريالا حسب الحصص التي تنجزها واستمر هذا الحال أكثر من 15 عاما.. هذه المعلمة المتطوعة وصلت مكافأتها الشهرية قبل عام فقط 150 ريالا عمانيا لمدة ثمانية أشهر تستلمها بعد شهرين أو ثلاثة بينما لا تحصل على شيء بقية أشهر السنة. هذه المقدمة ليست وصفا مبالغا فيه بل هي حقيقة واقع محو الأمية للدارسات في معظم إن لم يكن جميع مراكز محو الأمية في محافظات السلطنة.
لكن وزارة التربية والتعليم التي تنفق ملايين الريالات لخدمة برامج محو الأمية وتعليم الكبار تقول أن لها فلسفتها الخاصة في محو الأمية تستهدف الدارسين أينما وجدوا وليس بالضرورة ان يكون لهذه المراكز مبان مستقلة وتؤكد ان المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية والأهلية شريكة في القضاء على الأمية وهي مطالبة بأن تقوم بأدوارها.
ولنكون أكثر قربا من الواقع نترك الحديث لبعض المعلمات المتطوعات والدارسات لتوصيف معاناتهن بأنفسهن وشرح مطالبهن لتحسين العمل في مراكز محو الأمية والارتقاء بمستوى الدارسات والمعلمات وتعزيز حقوقهن.

لا يوجد نقل

شيخة بنت سعيد الكيومية دارسة من السويق تقول: لا توجد فصول او نقل للدارسات وهذه معاناة فنضطر الى التجمع في مكان أقرب الى منازلنا او دفع مبالغ لسيارة الأجرة وتساءلت عن ميزانية تعليم محو الأمية ودورها في توفير الإمكانيات والتجهيزات والأدوات اللازمة وتقديم الحوافز للمعلمات.
الدارسة مريم بنت سالم الخميسية قالت: هل يعقل بعد هذه السنوات من النهضة التعليمية ان تكون فصول محو الأمية في منازل المعلمات او المجالس العامة او المساجد او تنتظر متبرعا؟
الدارسة عائشة بنت سعيد الخميسية أكدت على مسألة توفير الفصول والنقل وقالت إنها جزء من دور وزارة التربية والتعليم ينبغي القيام به وحق من حقوق المواطن مشيرة الى ضرورة تجهيز مراكز لمحو الأمية بهيئة إدارية وتدريسية متكاملة ومناهج واختبارات خاصة وتكريم المعلمات بحوافز مجزية.

التقدير بحجم المسؤولية

فيما طالبت الدارسة عائشة بنت سعيد الكيومية بتقدير اكبر للمعلمة المتطوعة التي بادرت واستقطعت من وقتها وبيتها وأولادها في سبيل محو الأمية وقالت:إن التقدير ينبغي أن يكون بحجم هذه المسؤولية والدور الوطني والإنساني مشيرة إلى أن الراتب الضئيل للأسف يعكس مستوى الاهتمام وضعف هذه المراكز.

منهج صعب

مجموعة أخرى من الدارسات طالبن بنقل رأيهن الى المسؤولين عن منهج محو الأمية واعتبرن ان المنهج صعب لدارسات كبار السن خاصة في مواد الرياضيات واللغة العربية كما طالبن بتكبير الخطوط مراعاة لضعف النظر الذي يرافق عادة كبار السن.
وفي لقاءات مع عدد من المعلمات المتطوعات كانت المعاناة محور الحديث وتلخصت في ضآلة الراتب مقارنة بحجم المسؤوليات وعدم توفير الفصول والنقل وبعض الأدوات..

الراتب لا يوازي مجهودنا

خالصة بنت سعيد بن محسن القويطعية معلمة محو أمية في ولاية السويق تقول: في صفي نساء أحببن العلم ورغبن فيه ورغم ظروفهن الصحية وتقدمهن في العمر لمست فيهن روح التنافس، وتضيف: بدأن معي وهن لا يعرفن كيف يمسكن بالقلم واليوم أصبحن يرسمن كل الكلمات التي في خواطرهن.
خالصة بدت مستمتعة بهذه المهنة ورغم معاناتها لكنها تحفظ للاساتذة الذين يتابعون عملها حقوقهم وتثني على تشجيعهم المستمر لكنها في الوقت نفسه تتحدث بأسى فتقول: نواجه الكثير من التحديات .. كنا نتقاضى 25 ريالا
أو 30 ريالا في الشهر لسنوات وقبل عدة شهور فقط تساوت المكافأة مع الباحثات عن عمل «150» ريالا.

أين الفصول الدراسية؟

الاستاذة خالصة تقول: اضطررت لتعليم الدارسات في ساحة منزلي واشتريت الأدوات من حسابي الخاص كالسبورة والأقلام والطاولات والكراسي والمراوح.
وتضيف: ما يحدث الآن ان معلمة متطوعة واحدة تقوم بتدريس كل المواد لصف واحد بينما نحتاج الى أكثر من معلمة، فربما تواجه المعلمة الواحدة حالات خاصة كالولادة أو المرض أو حالات وفاة.
وأوضحت ان الكثير من المعلمات المتطوعات قطعن مشوارا لا بأس به في التعليم بعضهن تجاوز 15 عاما فالخبرة التي تم اكتسابها طيلة فترة العمل جديرة بالنظر إليها وتكلل بالتثبيت في الوظيفة.

هل تصل المطالب؟

محاولات عديدة قامت بها المعلمات المتطوعات لتوصيل مطالبهن إلى معالي وزيرة التربية والتعليم لكن لم يصلن إليها بعد -على حد رأيهن- طرقن أكثر من باب نحو تغيير ايجابي ولم يستجب لهن لكن مسؤولين اخرين جرى مقابلتهم في الوزارة اطلقوا وعودا دون نتيجة حتى اليوم.
مريم بنت سالم بن صالح البريدعية معلمة محو الأمية منذ تسع سنوات تقول:عملت كمعلمة ومديرة في مركز المنهاج بسور هيان لمدة ست سنوات في مسجد بالردة وسنة في مدرسة الفجر بالقرحة كما عملت كمعلمة مهارات حياتية في المنتديات الصفية لأربع سنوات على التوالي.
وتضيف: أحببت هذه المهنة واستطعت بفضل الله عز وجل أن أساعد مجموعة من أمهاتنا واخراجهن من ظلم الجهل إلى نور العلم.
مريم تقول: بدأنا بمكافآت لا تتعدى 20 ريالا وقبل عام وصلت 150 ريالا وكل ما أطمح له أن أجد مكانا أكمل فيه مشوار العطاء والعمل من أجل خدمة هذا الوطن الغالي.

لا يوجد قانون ينظم عملنا

وتقول الاستاذة مريم: يضايقنا عدم مساعدتنا في توفير ما نحتاج له إلا بعد عناء ولا يحاولون توصيل ما نريده للجهات العليا . للأسف جهودنا غير مقدرة ولا نأخذ حقنا كاملا وكل ما نسمعه أنكن متطوعات.
وطالبت مريم بتثبيتهن معلمات لمحو الأمية او يكون لهن الأولوية في الوظائف الشاغرة مؤكدة ان لديهن الخبرة و الشهادة (الثانوية + التأهيل) كما طالبت باستمرار الراتب طوال العام وليس لثمانية اشهر فقط.
كما تساءلت بشأن رفض الوزارة فتح مراكز في مناطق جديدة وطالبت بدورات تأهيلية ترفع من مستواهن العلمي وتكليفهن بتدريس ضعاف الطلبة بمسمى تربوي جديد.

لجنة مختصة

آمنة الخروصية معلمة من السويق تمارس هذه المهنة منذ 15 سنة تعتبر النقل حجر عثرة بطريقها والدارسات اللاتي لا يملكن أجرة الباص احيانا وتبدي اسفها فتقول:لسنا راضين بمرتب يتقاضاه باحث عن عمل، ليس هذا فحسب بل ان هذا المبلغ يصلنا متأخرا بعد شهور رغم ضآلته.
امنة تطالب بأن تتولى لجنة من قبل وزارة التربية متابعة وبحث وانصاف هذه الفئة وتسهل كل مطالبها وترفعها الى الوزارة حتى يكون هناك قرار موثق ورسمي.
من جانبها قالت الاستاذة آمنة بنت سعيد المعمرية المعلمة المتطوعة من ولاية لوى منذ 8 سنوات ان عدم توفير وسائل نقل للدارسات يجعل المعلمة تدفع من جيبها الخاص. واضافت:لايوجد اي قانون يحفظ حقوقنا فلسنا تابعين للقوى العاملة او الخدمة المدنية.
وطالبت ان يتم تثبيت المعلمات في مجال عملهن وتكون لهن الأولوية بالفرص الوظيفية التي تطرحها وزارة التربية والتعليم دون تعقيدات وضمهن الى الخدمة المدنية برواتب تليق بمستوى عملهن.
واشارت الى سنوات من المطالبات وانتظار الردود من معالي وزيرة التربية والتعليم دون رد. واضافت: كما ذهبنا الى مديرية التربية بصحار لمقابلة المدير العام وقابلنا مسؤولا آخر ووعد بمساعدتنا ولكن للأسف لا يرد على اتصالاتنا.
من جانبها قالت الاستاذة موزة بنت سالم الهنداسية:واجبنا نحن معلمات محو أمية أكبر لأننا نعلم أمهاتنا وهن كبار في السن وتعليمهن أصعب.موزة مارست هذا الدور منذ ثماني سنوات تؤكد المعاناة نفسها من قلة الامكانيات المتوفرة ما يجعلها تقوم بتذليل هذه الصعوبات بنفسها.
عمان حملت هذه التساؤلات والمطالب الى وزارة التربية والتعليم فماذا كان رد الوزارة؟

فلسفة التربية

علي بن جابر الذهلي المدير العام المساعد للتربية الخاصة والتعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم قال: نعم لا توجد مبان مستقلة لمراكز محو الأمية ولا يتوفر النقل للدارسات لكنه أوضح أن برامج محو الأمية تفتتح في فصول بالقرى والأحياء السكنية القريبة من سكن الدارسات للتسهيل على الدارسين والقائمين بالتدريس ولتجنيبهم التعب والمشقة في الوصول إلى اماكن الدراسة، من منطلق حرصها على نشر مظلة التعليم كما ترك أمر توقيت الدراسة مفتوحا يتم الاتفاق عليه بين الدارسين والقائمين بالتدريس.

عزوف الدارسات

وأوضح ان فلسفة وزارة التربية والتعليم في محو الأمية تستهدف الدارسين أينما وجدوا وليس بالضرورة ان يكون لهذه المراكز مبان مستقلة ويمكن أن تكون فصول محو الأمية في المدارس القريبة من سكن الدارسين وقال في مرحلة من مراحل برنامج محو الأمية وجد المبنى المدرسي وتم توفير النقل ولكن رافق ذلك عزوف من قبل الدارسات لبعد المركز عن مكان سكنهن مشيرا الى ان الأمهات ومعظمهن من كبار السن من الصعب خروجهن بعيدا عن مناطق سكنهن ولو لمسافة قريبة فعملية تجميعهن في مبنى مستقل او في المدارس سبب في عزوفهن ولذلك وجدت فلسفة فتح فصول قريبة من اماكن سكنهن، وصدر القرار الوزاري الذي يستثني الاستفادة من خريجي وخريجات شهادة دبلوم التعليم العام للتدريس في برامج محو الأمية حتى يسهل تقديم خدمة التعليم في أماكن وجود الدارسات.

3.5% نسبة الامية

وقال الذهلي إن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م أوضحت أن نسبة الأمية في هذه الفئة لا تتجاوز 3.5% للفئة النشطة في برامج محو الأمية وهي في انخفاض مستمر كل عام وفق البرامج والجهود التي تبذلها الوزارة ووفق الخطط المعدة للقضاء عليها وسد منابعها، ولا يوجد تزايد في أعداد الأميين كون المدارس النظامية تستوعب كافة الطلاب في السن المدرسي المسموح به. وأكد ان نسبة الأمية تتناقص سنويا ولا تتزايد حتى يأتي الموعد الذي يعلن فيه أن الأمية تم القضاء عليها نهائيا في السلطنة.

ملايين الريالات

الذهلي أكد أن لدى وزارة التربية والتعليم ميزانية مختصة لبرامج محو الأمية وقال:إن الوزارة تنفق ملايين الريالات لخدمة برامج محو الأمية وتعليم الكبار ولكن توفير مركز لمحو الأمية وفتح شعب جديدة يعتمد على وجود دارسين والقائمين بالتدريس ويتفاوت عدد الدارسين والمعلمين والمعلمات المتطوعين من مكان الى آخر.
وحول تعذر الحصول عل فصل دراسي ولجوء الدارسات الى مرافق المساجد او المجالس ومنازل المعلمات بأن المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية والأهلية شركاء في القضاء على الأمية وهي مطالبة بأن تقوم بأدوارها على أكمل وجه لأن الأمية قضية مجتمعية سواء بتوفير هذه المرافق أو تجهيزها أو تطوع أفراد المجتمع بالتدريس خدمة للتعليم ومساهمة في القضاء على الامية.

22 قرية متعلمة

وأكد ان وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن توفير الفصول الدراسية وفق ميزانية سنوية لاستئجار بعض الأماكن المناسبة التي يتعذر وجود مبنى مدرسي قريب أو من خلال مساهمة الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، وقا:إن هذا الدور يتجسد من خلال مشروع القرى المتعلمة المتنشرة بجميع محافظات السلطنة والتي بلغ عددها في العام الدراسي الحالي (22 ) قرية متعلمة والتي أصبحت علامة بارزة في تعاون الجهات الحكومية والأهلية والخاصة مع وزارة التربية والتعليم، في نشاط محو الأمية.

مسؤولية الوزارة

وقال الذهلي: ان مسألة استئجار المعلمات بأنفسهن فهذا لا نقره ولكن ما يحدث أن كثير من القائمات على التدريس بعد الإعلان عن بدء التسجيل ومن واقع حرصهن على خدمة أهاليهن وتشجيعهن على الالتحاق ببرامج محو الأمية يقمن بتجميع مجموعة من الدارسات في بيت القائمة بالتدريس أو بيت أحد الاقارب ويتم فتح الفصل الدراسي، ونود أن نشير بأن الوزارة تشترط لفتح المركز في البيوت بأن يسمح للوزارة بمتابعة الشعب الفنية والإدارية لها..
ورفض المدير العام المساعد للتربية الخاصة والتعليم المستمر أن تقوم المعلمات المتطوعات بالصرف على مستلزمات التعليم من جيوبهن الخاصة وقال:إن هذا لا توافق عليه الوزارة ولا تطلبه منهن وهو اجتهاد شخصي ،وأي معلمة يمكنها ان ترفع للوزارة تقريرا بهذا الشأن.

موازنات خاصة بالتجهيزات

وأكد ان وزارة التربية والتعليم مع مطلع كل عام دراسي ترصد موازنات خاصة بالتجهيزات التي تحتاجها الشعب الدراسية وتعتمد كل عام موازنة قبل فتح اي فصل دراسي ويجري مخاطبة المحافظات لتزويدها بالاحتياجات والشعب الجديدة وهناك مناقصات سنوية على مستوى الوزارة للتجهيزات من القرطاسيات والأدوات والمواد المدرسية ويتم توزيعها على المحافظات.

1295 متطوعة

اما بخصوص المكافأة المحددة بـ150 ريالا فقال:إنها تمت بناء على عقد بين القائمات بالتدريس المتطوعات وبين الوزارة وهناك حاليا 1295 متطوعة على مستوى محافظات السلطنة وتم رفع المكافأة قبل عامين بتوجه من الوزارة لتحفيز المعلمات وتحقيقا لتطلعاتهن واكد أن الوزارة تقدر جهود المعلمات المتطوعات وترحب برفع المكافأة التي من شأنها ان تدفع إلى مزيد من الانتاجية والتحفيز.
الذهلي أقر بصرف ريالين عن كل حصة في سنوات ماضية وقال:إن هذا المبلغ كان مناسبا في بداية العملية ولكن الوزارة منذ حوالي سنتين صححت هذه الأرقام والآن تصرف مكافأة مالية مقدارها 150 ريالا لكل معلمة متطوعة. وأوضح ان المبلغ عبارة عن مكافأة وليس راتبا فالمعلمات متطوعات ولسن موظفات مثبتات وبعضهن موظفات في جهات أخرى وقال:إن التعليم في برامج محو الأمية قائم أساسا على العمل التطوعي الذي له صفته الخاصة وإذا تحول العمل التطوعي إلى نفعي مادي يفقد قيمته وهنا نكون قد هضمنا حق المتطوع من قيمة عمله العمل الإنساني. أما تأخير استلام المبلغ فقال:إنه في بعض الحالات بسبب تأخير رفع الكشوفات من المراكز لتباين المراكز بالمحافظات الى الوزارة ومرورها بمراحل اجرائية ولكن في النهاية يتم تسليمه لهن. وأوضح أن احتساب المكافأة لثمانية أشهر فقط لأن التدريس يكون في هذه الأشهر فقط وفق العقد مشيرا الى أن عدد الساعات التي يتم فيها التدريس لا يتجاوز ثلاث ساعات.

ليس من اختصاص الوزارة

أما مسألة مستقبل التثبيت كموظفات فقال:إن تحويل أي متطوع بالتدريس في مجال محو الأمية إلى معلم في المدارس النظامية ليس من اختصاص الوزارة فقط لارتباط عملية التعيين للمعلمين بشروط لشغل الوظيفة وبضوابط على مستوى الدولة، وقال:إن وزارة التربية والتعليم ليست جهة توظيف وهناك جهات مختصة بهذا الجانب مشيرا إلى أنه قد سبق أن تقدم عدد من العاملات القائمات بالتدريس في مجال محو الأمية برسالة إلى معالي وزير الخدمة المدنية حول طلبهن بالتثبيت في وظيفة معلم محو أمية وعلى ضوء ذلك تم إحالة الرسالة إلى وزارة التربية والتعليم لدراسة الوضع وتم عقد اجتماع مشترك بين المختصين من الوزارتين لمناقشة الموضوع وقد أبدت وزارة التربية والتعليم عددا من المرئيات حول الموضوع الذي تم تدارسه مع المختصين بوزارة الخدمة المدنية وتم الاتفاق على آليات لمعالجة أوضاع هؤلاء المعلمات.
وقال الذهلي: واقع محو الأمية الحالي لا يستدعي وجود وظيفة مستمرة حيث أن الأمية مشكلة توجد في المجتمع لفترة زمنية لها أجل وستنتهي، وجهود السلطنة واضحة ولا تخفى على أحد حول تحقيق ذلك، كما ان فترة الدراسة في محو الأمية محددة بثلاث سنوات دراسية فقط، وبعد الانتهاء وتحرر الدارسين يتم غلق المركز ولا يتم فتحه مرة أخرى كون الدارسين تم تحريرهم وأصبحوا في مصاف المتعلمين فما هو الدور الذي سوف يقوم به القائم بالتدريس بعد ذلك كون الأمية لا تتجدد وذلك بعد أن تم سد منابعها بانتشار التعليم في كل ربوع السلطنة.
من جانب آخر قال المدير العام المساعد للتربية الخاصة والتعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم: لا يوجد لنظام محو الأمية مقرات ثابتة محددة أسوة بالتعليم النظامي تستوعب القائمين بالتدريس وتكون كمقرات عمل لهم، وانما عبارة عن أماكن في الغالب يتم التبرع بها من قبل الأهالي لفترة زمنية محددة لا تتجاوز الثلاث ساعات باليوم.مشيرا الى انه كان هناك معلمات من حملة شهادة بكالوريوس التربية كن يعملن بعقود لدى الوزارة لكن لم يتم تعيينهن بسبب وجود العقد وانما وفق الاجراءات المتبعة في جهات التوظيف المختصة.

تطوير برامج محو الأمية

الذهلي أكد أن الإشراف والمتابعة جزء من البرنامج وان المعلمات التي يتم التعاقد معهن يجري تأهيلهن للالتحاق بالتدريس في برامج محو الأمية وفي الإنماء المهني ويشرف عليهن مشرفون من قبل المحافظات أما فكرة توفير معلمتين لفصل واحد فقال ان الأفضل فتح فصل جديد إذا توفر عدد كاف من الدارسات.
وحول تخصيص هيئة إدارية وتدريسية ومنهج خاص واختبارات مستقلة قال الهيئة الإدارية موجودة وهناك مشرفون في المحافظات والمنهاج موجود من الأول إلى الثالث كنظام تعليمي مستقل وآليات تقويم لكن لا يوجد معلمون متفرغون واعتمدت الوزارة نظام التطوع لهذا الجانب. وأكد ان الوزارة تدرك أهمية تعديل المنهج مشيرا إلى أنه تم إعداد إطار عام لتطوير برامج محو الأمية لم يعتمد بعد سيحدد الأسس اللازمة لمراجعة المناهج و المواد والعمل على تطويرها سواء في إخراج الكتب أو المادة العلمية.
الجدير بالذكر أن مشروع إشراك المتطوعين للتدريس في فصول محو الأمية بدأ في العام الدراسي 2002/ 2003 بمحافظتي جنوب الباطنة والداخلية وكان لنجاح التجربة وتطورها تصاعديا في عدد الدارسين والشعب خلال عامي التجربة مؤشرا قويا في تعميمها على بقية المحافظات في العام 2004/ 2005 .وقد اعدت منذ فترة مسودتان للائحتين تنظيميتين إحداهما اشتملت على اللوائح المنظمة للعمل في مجال محو الأمية والأخرى ضمت اللوائح المنظمة للعمل في مجال تعليم الكبار ومنها مقترحات برفع مكافآت العاملين بالتدريس في فصول محو الأمية من حملة الشهادة العامة ولكن هذه اللوائح لم تر النور بعد.