ميثاق للصيرفة الإسلامية يبحث إعداد المنتجات والعقود المتوافقة مع أحكام الشريعة
أكد سليمان بن حمد الحارثي مدير عام مجموعة الاعمال المصرفية الاسلامية ببنك مسقط أن ميثاق للصيرفة الاسلامية يساهم في تعزيز مفهوم الصيرفة الاسلامية في المجتمع العماني مضيفا ان ميثاق رائد في تنظيم الندوات والملتقيات التي تساهم في توعية وتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع وتقديم التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها ميثاق للصيرفة الاسلامية مؤخرا بالمقر الرئيسي لبنك مسقط وذلك بالتعاون مع مكتب سحر عسقلان للمحاماة والاستشارات القانونية وبمشاركة عدد من موظفي ميثاق وممثلين عن النوافذ والبنوك الاسلامية في السلطنة.
واوضح الحارثي ان تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة الملتقيات والندوات وحلقات العمل التي ينظمها ميثاق للصيرفة الاسلامية بهدف تثقيف العاملين في قطاع الصيرفة الاسلامية وتنمية معارفهم وقدراتهم العملية والعلمية حيث قام ميثاق للصيرفة الاسلامية، أول نافذة مصرفية أسلامية في السلطنة، خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من الندوات والمبادرات التي تساهم في تعريف المجتمع العماني بمفهوم الصيرفة الاسلامية وايضا بتنظيم عدد من الملتقيات المتخصصة لرواد الأعمال بمشاركة خبراء ومتخصصين في تمويل وتقديم التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
من جانبها قدمت سحر عسقلان الشكر والتقدير لبنك مسقط على تنظيم هذه الندوة والتي شهدت حضورا مميزا من قبل النوافذ والبنوك الاسلامية مشيرة الى أهمية تنظيم مثل هذه الندوات والملتقيات لتعزيز مفهوم الصيرفة الاسلامية حيث لا يزال هذا المفهوم جديدا ويحتاج لمزيد من التوعية والتثقيف وفي مختلف المجالات موضحة ان الندوة ركزت على الجوانب المالية وعلى العقود البنكية الاسلامية وكيفية اعدادها بالشكل القانوني والمتوافق مع مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية.
هذا وقد شهدت الندوة تفاعلا جيدا من الحضور والمناقشات وطرح الاسئلة في عدد من المواضيع المتعلقة بمحاور الندور حيث قدم المحاضر أوليفر أغا من تركيا خبرته في مجال الصيرفة الاسلامية وركز في الندوة على المنتجات البنكية الاسلامية والقواعد الاساسية للمعاملات البنكية الاسلامية وانواع المخاطر القانونية للمعاملات وكيفية اعداد العقود البنكية الاسلامية وابرز نقاط الضعف ونوعية المخاطر وكيفية مواجهتها وخلال الندوة تم طرح الاسئلة والمناقشات من قبل المشاركين وقد قام المحاضر بالرد على كافة الاسئلة المطروحة .
يذكر أن المنتجات والخدمات التي دشنها ميثاق للصيرفة الاسلامية من بنك مسقط مؤخرا، تشهد نجاحا كبيرا وإقبالا من قبل الجمهور على الاستفادة من هذه الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية ومن أهمها منتج ميثاق للتمويل السكني وحساب التوفير وتمويل السيارات مع تقديم عدد من المميزات والتسهيلات التي تقدم قيمة مضافة لزبائن ميثاق للصيرفة الإسلامية وتشهد فروع ميثاق اقبالا من قبل الزبائن لفتح حسابات جديدة وللاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية كما يحرص ميثاق على طرح منتجات مبتكرة وتسهيلات مصرفية لتمويل المشاريع التجارية بمختلف مستوياتها بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الاعمال والمشاريع التجارية .
***
ميثاق للصيرفة الإسلامية يبحث إعداد المنتجات والعقود المتوافقة مع أحكام الشريعة
أكد سليمان بن حمد الحارثي مدير عام مجموعة الاعمال المصرفية الاسلامية ببنك مسقط أن ميثاق للصيرفة الاسلامية يساهم في تعزيز مفهوم الصيرفة الاسلامية في المجتمع العماني مضيفا ان ميثاق رائد في تنظيم الندوات والملتقيات التي تساهم في توعية وتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع وتقديم التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها ميثاق للصيرفة الاسلامية مؤخرا بالمقر الرئيسي لبنك مسقط وذلك بالتعاون مع مكتب سحر عسقلان للمحاماة والاستشارات القانونية وبمشاركة عدد من موظفي ميثاق وممثلين عن النوافذ والبنوك الاسلامية في السلطنة.
واوضح الحارثي ان تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة الملتقيات والندوات وحلقات العمل التي ينظمها ميثاق للصيرفة الاسلامية بهدف تثقيف العاملين في قطاع الصيرفة الاسلامية وتنمية معارفهم وقدراتهم العملية والعلمية حيث قام ميثاق للصيرفة الاسلامية، أول نافذة مصرفية أسلامية في السلطنة، خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من الندوات والمبادرات التي تساهم في تعريف المجتمع العماني بمفهوم الصيرفة الاسلامية وايضا بتنظيم عدد من الملتقيات المتخصصة لرواد الأعمال بمشاركة خبراء ومتخصصين في تمويل وتقديم التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
من جانبها قدمت سحر عسقلان الشكر والتقدير لبنك مسقط على تنظيم هذه الندوة والتي شهدت حضورا مميزا من قبل النوافذ والبنوك الاسلامية مشيرة الى أهمية تنظيم مثل هذه الندوات والملتقيات لتعزيز مفهوم الصيرفة الاسلامية حيث لا يزال هذا المفهوم جديدا ويحتاج لمزيد من التوعية والتثقيف وفي مختلف المجالات موضحة ان الندوة ركزت على الجوانب المالية وعلى العقود البنكية الاسلامية وكيفية اعدادها بالشكل القانوني والمتوافق مع مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية.
هذا وقد شهدت الندوة تفاعلا جيدا من الحضور والمناقشات وطرح الاسئلة في عدد من المواضيع المتعلقة بمحاور الندور حيث قدم المحاضر أوليفر أغا من تركيا خبرته في مجال الصيرفة الاسلامية وركز في الندوة على المنتجات البنكية الاسلامية والقواعد الاساسية للمعاملات البنكية الاسلامية وانواع المخاطر القانونية للمعاملات وكيفية اعداد العقود البنكية الاسلامية وابرز نقاط الضعف ونوعية المخاطر وكيفية مواجهتها وخلال الندوة تم طرح الاسئلة والمناقشات من قبل المشاركين وقد قام المحاضر بالرد على كافة الاسئلة المطروحة .
يذكر أن المنتجات والخدمات التي دشنها ميثاق للصيرفة الاسلامية من بنك مسقط مؤخرا، تشهد نجاحا كبيرا وإقبالا من قبل الجمهور على الاستفادة من هذه الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية ومن أهمها منتج ميثاق للتمويل السكني وحساب التوفير وتمويل السيارات مع تقديم عدد من المميزات والتسهيلات التي تقدم قيمة مضافة لزبائن ميثاق للصيرفة الإسلامية وتشهد فروع ميثاق اقبالا من قبل الزبائن لفتح حسابات جديدة وللاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية كما يحرص ميثاق على طرح منتجات مبتكرة وتسهيلات مصرفية لتمويل المشاريع التجارية بمختلف مستوياتها بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الاعمال والمشاريع التجارية .
***
عرض النقد يصعد إلى 11.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي
«العمانية»: شهدت مختلف المؤشرات النقدية في السلطنة زيادة ملحوظة نتيجة لتحفيز الزيادة في كل من الودائعِ والائتمانِ لدى البنوك التجارية مجملِ الأنشطةِ الاقتصادية في البلاد، فقد ارتفعَ عرض النقد بمفهومه الواسع والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمفهومه الضيق زائد شبه النقد) بنسبة 4.6 المائة ليبلغ 11.5 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م مقارنة بـ11 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2012م.
كما شهدَ عرض النقد بمفهومه الضيق والذي يتكون من النقدِ المتداول بين الجمهور وودائع تحت الطلب بالعملة المحلية توسعاً بنسبة 4.8 بالمائة ليبلغَ 3.9 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م.
أما شبه النقد والذي يتكون من مجموعِ (ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني، وشهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية) فقد زاد بنسبة 4.5 بالمائة ليبلغ 7.6 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م مقارنة بـ7.3 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2012م.
وقد جاء التوسع النقدي (النمو في عرض النقد) خلال فترة التحليل (نوفمبر 2012م – نوفمبر 2013م) مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في صافي الموجودات الأجنبية في الجهاز المصرفي بنسبة 6.9 بالمائة تبعتها الزيادة في الموجودات المحلية بنسبة 1.7 بالمائة.
وفيما يخص أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الإيداع ــ بفترة استحقاق 28 يوما ــ فقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة عليها من 0.076 بالمائة في نوفمبر 2012م الى 0.130 بالمائة في نوفمبر 2013م.
أما أداة البنك المركزي العُماني لضخِ السيولةِ في الجهازِ المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية فقد استقرَ متوسط أسعار الفائدة عليها عند واحد بالمائة منذ مارس 2012م. وكان متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراضِ ما بين البنوك لليلة واحدة قد انخفض من 0.154 بالمائة في نوفمبر 2012م إلى 0.133 بالمائة في نوفمبر 2013م.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة انخفاضا سواء على الودائع أو على الإقراض، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.284 بالمائة في نوفمبر 2012م إلى 1.177 بالمائة في نوفمبر 2013م، فيما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الإقراض بالريال العُماني من 5.712 بالمائة الى 5.430 بالمائة خلال الفترة نفسها.
***
«حماية المستهلك» تنجح في حل 29 ألف شكوى وبلاغ وتضبط أكثر من مليوني سلعة
إجمالي قيمة الغرامات تجاوز 456 ألف ريال -
بلغ إجمالي الشكاوى والبلاغات والمخالفات المسجلة في كافة إدارات الهيئة العامة لحماية المستهلك بالسلطنة خلال العام الماضي 37 ألفا و408 شكاوى وبلاغات ومخالفات، منها 16 ألفا و803 شكاوى قدمت للهيئة في المقر الرئيسي والادارات بالمحافظات، و14 ألفا و596 بلاغا تلقتها الهيئة بمختلف فروعها.
وتضمن تقرير المؤشرات الإحصائية السنوية لعام 2013 الذي أعدته المديرية العامة للمعلومات ودراسات السوق بالهيئة ضبط 6009 مخالفات خلال الفترة نفسها كما بلغ إجمالي وحدات السلع التي تم ضبطها مليونين و690 ألفا و387 سلعة على مستوى كافة المحافظات.
كما بلغ إجمالي الاوامر الجزائية والقضايا المحكومة لصالح المستهلك 1320 حكما وأمرا جزائيا، فيما بلغت قيمة الغرامات المالية 456 ألفا و760 ريالا عمانيا، واشار التقرير الإحصائي السنوي للهيئة الى الانتهاء من تنفيذ 248 برنامجا تأهيليا ودورة تدريبية خلال عام 2013 م.
وأوضح التقرير ان المستهلكين تقدموا خلال العام الماضي بشكاوى بلغ عددها 16 ألفا 803 شكاوى منها 9 آلاف و98 شكوى قدمت في المقر الرئيسي للهيئة بمحافظة مسقط، والتي تصدرت القائمة من حيث عدد الشكاوى تليتها محافظة شمال الباطنة التي تلقت ادارة حماية المستهلك هناك 1647 شكوى خلال عام 2013 ، ثم محافظة ظفار بمجموع شكاوى 1120، ثم محافظة الداخلية بمجموع شكاوى بلغ 1058 شكوى، تليتها محافظة الظاهرة 788 شكوى تليتها محافظة جنوب الشرقية 778 شكوى ثم محافظة البريمي 670 شكوى تليتها محافظة جنوب الباطنة (بركاء) 623 شكوى ثم محافظة شمال الشرقية 492 شكوى تليتها محافظة جنوب الباطنة (الرستاق) 369 شكوى وأخيرا محافظة مسندم حيث تلقت إدارة المستهلك 133 شكوى.
كما تصدرت محافظة مسقط قائمة البلاغات والمخالفات التي تم تحريرها خلال عام 2013 م حيث تلقت الهيئة في مقرها الرئيسي 6006 بلاغات خلال العام الماضي كما سجل تقرير المؤشرات الإحصائية ضبط 3664 مخالفة في محافظة مسقط، وتأتي محافظة شمال الباطنة في المركز التالي حيث تلقت إدارة حماية المستهلك بصحار 2465 بلاغاً، كما ضبطت 1071 مخالفة، ثم محافظة الداخلية حيث تلقت 1333 بلاغاً وتم ضبط 73 مخالفة، ثم محافظة ظفار حيث تلقت 891 بلاغاً وتم ضبط 241 مخالفة، تليتها محافظة البريمي التي تلقت 846 بلاغاً وتم ضبط 146 مخالفة، ثم محافظة جنوب الشرقية التي تلقت 667 بلاغاً خلال العام الماضي وتم ضبط 183 مخالفة، تليتها محافظة شمال الشرقية التي تلقت 651 بلاغاً وتم ضبط 173 مخالفة، ثم محافظة الظاهرة التي تلقت 626 بلاغاً وتم ضبط 71 مخالفة، ثم إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة (بركاء) التي تلقت 550 بلاغاً خلال العام الماضي وتم ضبط 96 مخالفة، تليتها إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة (الرستاق) تلقت 532 بلاغاً وتم تسجيل 217 مخالفة، بالإضافة الى محافظة مسندم حيث تلقت إدارة حماية الممستهلك 29 بلاغاً وقامت بضبط 74 مخالفة.
وذكر تقرير المؤشرات الإحصائية أن الشكاوى التي تلقتها الهيئة تنوعت بين عدة قطاعات على رأسها قطاع السيارات والإطارات وقطع الغيار يليه قطاع الهواتف وخدماتها ثم الأجهزة الكهربائية والالكترونية، يليه قطاع المقاولات وخدمات مواد البناء ثم قطاع ورش الالمنيوم وخدمات المطابخ يليه قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية.
بينما تصدر خدمات قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية قائمة البلاغات التي تلقتها الهيئة في مختلف فروعها، يليه قطاع السيارات والإطارات ثم الساعات والمجوهرات ، فالملابس وخدماتها ثم الأجهزة الكهربائية يليها قطاع المقاولات ومواد البناء.
وأشار تقرير المؤشرات الإحصائية لعام 2013 إلى أن الهيئة استطاعت حل 29 ألفا و246 شكوى وبلاغا تلقته الهيئة وأحالت 658 الى الإدعاء العام، وجار بحث 1495 شكوى وبلاغا.
بينما بلغ إجمالي المخالفات المحررة خلال العام الماضي 6009 مخالفات كان على رأسها المخالفات التي تتعلق بعرض سلع منتهية الصلاحية (1006 مخالفات) ثم بيع منتجات محظورة كالتبغ الممضوغ غير المدخن والسجائر المهربة، أو عدم وجود بيانات إيضاحية على السلعة او الخدمة أو مخالفة المواصفات والمقاييس.
كما أوضح التقرير أن هناك مخالفات تتعلق بالتلاعب في تواريخ انتاج وانتهاء السلع، أو بيع منتجات مغشوشة أو مقلدة، وكذلك المخالفات المتعلقة ببيع ملابس تحمل آيات قرآنية أو ملابس مخلة بالآداب او تلك التي تحمل الشعار السلطاني وشعار الدولة والزي العسكري ، كما تضمنت قائمة الضبطيات مخالفات تواريخ الانتاج والانتهاء المطبوعة القابلة للازالة.
كما بلغ إجمالي السلع المضبوطة على مستوى السلطنة مليونين و690 ألفا و287 سلعة، وجاءت المواد الغذائية على رأس قائمة السلع المضبوطة تليتها السجائر والتبغ غير المدخن، ثم الأدوية والمنتجات العشبية، تليتها قطع غيار السيارات، ثم ادوات التجميل والتنظيف الشخصية تليتها الأجهزة الكهربائية والالكترونية ثم الكماليات.
أما على مستوى القضايا والأوامر الجزائية والغرامات المالية، فقد حكم القضاء لصالح المستهلك في 573 حكما، كما بلغ إجمالي الاوامر الجزائية 747 أمرا جزائيا، وبلغت قيمة الغرامات المالية 456 ألفا و760 ريالا عمانيا خلال عام 2013 م.
***
رد مع اقتباس