السجن 23 عاما لمدير تنفيذي لنفط العمانية
تغريم المتهمين 13 مليون ريال ومصادرة 8 مليون دولار لخزانتهم إلى الدولة عزل المتهم الأول والثاني من الوظيفة مؤبداً وسجن الكوري 10 سنوات وطرده من البلاد
متابعة – عبدالعزيز الهنائي : أصدرت محكمة جنايات مسقط حكماً قضائيا بسجن المدير التنفيذي لشركة النفط العمانية لمدة 23 عاماً وتغريمه المتهم 5 مليون ملاين وسجن المستشار السابق لوزارة الاقتصاد الوطني " الملغاة " لمدة 10 سنوات وعزله من الوظيفة مؤبداً و سجن المدير التنفيذي لشركة ( l g I ) لمدة 10 سنوات والغرامة 4 ملاين .
وامر قاضي المحكمة سعيد الحبسي رئيس المحكمة وبعضوية القضاة عبدالله النعماني والعراقي عادل الجبوري بمصادرة الأموال المضبوطة والمجمدة في سويسرا وإعادة 8 ملايين و 40 ألف دولار لخزانة الدولة ، وأدين المتهم الأول بتهمة غسيل الأموال ..بالإضافة إلى اتهامه من قبل الادعاء العام وفق المادة 156 من قانون الجزاء العماني والتي نصت مادته على ان يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات اذا قبل الرشوة- أوطلبها، ليعمل عملا منافياً لواجبات الوظيفة أو للإمتناع عن عمل بحكم الوظيفة وًبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبدا وتتناول العقوبة أيضا الراشي والوسيط كما انها تتناول وكلاء الدعاوى إذا ارتكبوا هذه الأفعال . وتعتبر هذه القضية الأولى التي تحكم فيها المحكمة في قضايا الجنايات المنظورة أمام المحكمة المحالة من قبل الادعاء العام ، والتي يتهم فيها الادعاء العام المدير التنفيذي بشركة النفط العمانية ومستشارا بوزارة الاقتصاد الوطني " الملغاة " والمدير التنفيذي للشركة الكورية ( LGL) المنفذة لمشروع الشركة العمانية للعطريات البرتروكيمائية بميناء صحار الصناعي بتهمة إسناد المشروع بمبلغ 210 ملايين دولار لصالح الشركة الكورية بطريقة مباشرة ودون أن تكون الأفضل حسب أدلة سلطة الاتهام التي قالت ان المتهم الأول والثاني عمدا إلى رفع قيمة المناقصة من أجل الحصول على نسبة أكبر من المبلغ حيث وصلت قيمة الرشوة التي قدمتها الشركة الكورية إلى ما يقارب 8 ملايين دولار تم تحويلها إلى حساب الشركة " الوهمية " بسويسرا التي يملكها المدير التنفيذي لشركة النفط العمانية حيث اتهم الادعاء العام المتهمون الثلاثة بحصولهم على الرشوة.
رد مع اقتباس