23 يناير,2014 • بواسطة azamn
مسقط ــ الزمن
أقر مجلس الشورى أمس تقرير فريق العمل المشكل لبحث موضوع الكسارات والمحاجر والمعادن، حيث تلا تقرير اللجنة توفيق بن عبدالحسين اللواتي خلال جلسة اعتيادية للمجلس أمس. وأشار اللواتي عبر التقرير إلى أنه استناداً إلى قرار المجلس بتسمية أعضاء فريق العمل المشكل لبحث موضوع الكسارات والمحاجر والمعادن وتحديد اختصاصاته ببحث الجوانب الاقتصادية والبيئية والصحية لموضوع الكسارات والمحاجر والمعادن، ووفقاً لما انتهى إليه المجلس فقد باشر الفريق الشروع في دراسة الموضوع وعقد العديد من الاجتماعات واستضافة بعض الجهات الرسمية والأهلية وسعى جاهداً إلى توفير البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة من أجل الإحاطة بكل جوانب الموضوع وجزئياته من خلال عقد جملة من الاجتماعات واللقاءات ، وقد خلص الفريق إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها : وضع استراتيجية شاملة وواضحة ومحددة في التعامل مع قطاع التعدين تشكل رفداً للاقتصاد الوطني خلال مدة سنة على الأكثر على أن تتضمن استراتيجية التعمين. ورفع المستوى الإداري المعني بقطاع المعادن من خلال استحداث كرسي وكيل للمعادن بوزارة النفط والغاز، يملك القرار والإدارة والرقابة والإشراف والصلاحيات اللازمة لحسن إدارة هذا القطاع، وينضم تحته مديريتىن على الأقل بكادر مكتمل ومؤهل ومتخصص. وكذلك أوصى الفريق بإنشاء شركة قابضة مملوكة للحكومة بالكامل، تقوم حصرياً بتأسيس شركات تابعة لها أو تسهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 51% وفقا لأحكام قانون الشركات لاستغلال كافة أنواع المعادن بموجب عقود الامتياز فقط فيما عدا محاجر كسارات الرمل والحصى (الكنكري) تمنح للشركات الأهلية وفقاً لما سوف يرد بيانه لاحقاً. وعلى الشركة القابضة أن تنشئ شركة تابعة لها لاستغلال المعادن النفيسة والنادرة والأحجار الكريمة تسهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 75% .كما أوصى التقرير بمراجعة واستحداث قانون التعدين وتطوير القوانين والأنظمة المعنية بحماية البيئة.وعقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013 ـ 2014م) للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م) برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس.
وكانت الجلسة بدأت بكلمة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، كما تم خلال الجلسة الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية المحال من مجلس الوزراء والذي أحاله المجلس إلى اللجنة التشريعية والقانونية للدراسة ، ومشروع قانون حماية المستهلك المحال من مجلس الوزراء والذي أحاله المجلس إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة.
بعدها ناقشت الجلسة بعض التقارير المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس من بينها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الملاحق الخاصة(K-B) للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية ( كيوتو المعدلة)، حيث درست اللجنة مسودة الملاحق الخاصة (B-K) للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية كيوتو المعدّلة ومقارنتها بنموذج الاتفاقية الأصلية المعقودة مع بعض الدول ومن بينها جمهورية مصر العربية (كمثال)، وقد وافق المجلس على مرئيات اللجنة حول الاتفاقية.
من جانب آخر أقر المجلس خطط وبرامج العمل المقدمة من بعض اللجان الدائمة بالمجلس والتي تقترح دراستها خلال دور الانعقاد السنوي الثالث ومن بينها خطة عمل اللجنة الاقتصادية والمالية ، واللجنة الصحية والبيئية ، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ولجنة الاعلام والثقافة، وقد أوضحت كل لجنة من اللجان السابقة جملة من الموضوعات ومشروعات القوانين في اطار اختصاصات كل لجنة منها وآلية تنفيذها والإطار الزمني للانتهاء منها.
كما وافق المجلس على المقترح المقدم من عبدالله بن خليفة المجعلي نائب رئيس المجلس حول إيجاد فرص عمل متجددة للباحثين عن عمل كمشرفي أمن وسلامة وذلك من خلال إلزام منشآت القطاع الخاص بتوظيف حراسة من أفراد الامن السلامة بالتنسيق مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
وأقر المجلس في ختام جلسته اقتراح مكتبه حول تعديل المادة (153) من اللائحة الداخلية حول مناقشة البيانات الوزارية والمدة المتاحة لكل عضو لتوجيه الأسئلة والتعقيب عليها.
رد مع اقتباس