سبعة عشر ألف شركة تدلي بأصواتها في انتخابات الغرفة الأحد
الاســـم: 1390926122067757800-730x514.jpg المشاهدات: 278 الحجـــم: 54.9 كيلوبايت

رئيس اللجنة لـعمان : منع التفويض لأشخاص ليست لهم صلة سبب أساسي في قلة الإقبال -
كتب – حمود بن سيف المحرزي -
أرجع سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان قلة الإقبال على انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان إلى منع التفويض لأشخاص ليست لهم صلة بالشركة المفوضة.
وستجرى انتخابات الغرفة الأولى بعد تعديل القانون الأحد القادم الثاني من فبراير حيث سيتم اختيار رئيس مجلس الإدارة بالانتخاب من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم.

وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لـ«عمان» أن 17 ألف شركة قامت بالتسجيل للتصويت في صناديق الاقتراع من بين 110487 شركة مسجلة في الغرفة والتي يحق لها التصويت مما يمثل 15 بالمائة فقط.
وقال رئيس لجنة الانتخابات بالطبع عدد المسجلين للتصويت اقل عن الدورات الماضية لسبب رئيسي وهو منع عملية التفويض بعد أن كان ذلك موجودا في السابق إذ يحصل الشخص المترشح على تفويض من عدة شركات ليست له صلة بها مما ينتج عنه اختيار ليس مرغوبا.
وأضاف إن بناء على النظام الجديد وفق اللائحة التي وضعتها اللجنة تم منع التفويض وهو ما جعل العدد يقل حيث يسمح التفويض لشخص من إدارة الشركة نفسها فقط، فيما يصوت أصحاب الشركات انفسهم والشركاء.
جودة الانتخابات

وأكد رئيس لجنة الانتخابات أن هدفنا الأساسي الجودة في عملية الانتخاب.. نريد أن تذهب الشركات لصناديق الاقتراع بملاكها أو شركائها أو مفوضين من الإدارة هم على اقتناع بمن يصوتون له.
وأشار إلى سبب آخر لقلة عدد الناخبين وهو عدم رغبة الشركات نفسها موضحا أن العملية الانتخابية ربما لا تزال غير واضحة لبعض الشركات كما أن العدد الكبير من المؤسسات المسجلة هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وذكر أن ثلاث محافظات هي بالتزكية مما أدى إلى انخفاض عدد المسجلين للانتخاب وهي محافظات الظاهرة والوسطى وجنوب الشرقية.
اختيار الأنسب

وأعرب سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب عن أمله في أن يقوم الناخبون باختيار الأنسب والأجدر بمن يمثلهم في مجلس إدارة الغرفة في كل محافظات السلطنة للوصول إلى المجلس من أصحاب وصاحبات الأعمال القادرين على نقل هموم الشركات وتطوير أعمالهم والغرفة بشكل عام ومواصلة عمل من سبقوهم في هذا المجال.
وقال: إن تسجيل الشركات الراغبة في الانتخاب تم آليا لضمان دقة التصويت والشفافية.
شراء الأصوات

وفي رده على سؤال بشأن ما يتردد عن قيام البعض بشراء الأصوات لضمان الفوز في الانتخابات قال رئيس لجنة انتخابات الغرفة: إن ذلك لا يمكن أن يحدث بعد منع عملية التفويض في الانتخاب ومع الضوابط الجديدة الأخرى موضحا أنه حتى لو تم دفع مبالغ فإن من يصوت هو صاحب الشركة ولا أحد يعرف تصويته من عدمه.
وقال: لم ترصد اللجنة شيئا من ذلك ولم تتسلم رسالة رسمية حول هذا الأمر رغم ورود بعض الملاحظات والتي قامت اللجنة بالنظر فيها وفق القانون حول قيام بعض الشركات بدفع رسوم تسجيل شركات أخرى.
الدعايات

وفيما يتعلق بالدعايات للمترشحين قال سعادته: إن اللجنة خاطبت جميع المحافظات بعد أن تم اعتماد القائمة النهائية للمترشحين، وتمت موافاتها بالقائمة النهائية لكل محافظة إلى جانب الضوابط الخاصة بذلك.
التحديات

وتحدث سعادته عن التحديات التي واجهت لجنة الانتخابات والتي تمثلت في قلة الإقبال من قبل الشركات للتسجيل، كما أن كثيرا منها ليست لها الدراية الكاملة بالانتخابات والقناعة بعملية الانتخاب آملا في أن تشهد الفترة القادمة إقبالا أكبر.
كما أشار إلى إشكاليات تتعلق بالربط الآلي خصوصا بين الولايات المتباعدة وتم حلها بإيجاد فروع فيها.
وذكر رئيس لجنة الانتخابات عن حدوث بعض حالات الانسحاب من قبل المترشحين مكتفيا بالقول إن معظمها ناتج عن رغبات شخصية.
وبحسب قانون غرفة تجارة وصناعة عمان بعد التعديلات الجديدة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 59 / 2013 فإن مجلس الإدارة يتألف من خمسة عشر عضوا خمسة أعضاء منهم من محافظة مسقط، ينتخبون بالاقتراع السري من أعضاء الغرفة المسجلين في المقر الرئيسي لها، إضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الفروع بالمحافظات الأخرى، وتكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية المجلس.
ويعقد أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول اجتماع لهم في المقر الرئيسي للغرفة، لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبين له وأمينا للسر وأمينا للمال وثلاثة أعضاء ليتكون من هؤلاء الثمانية المكتب التنفيذي للغرفة، على أن يتولى رئاسة هذا الاجتماع اكبر الأعضاء سنا.
ويمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل له إدارة جميع شؤون الغرفة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، كما يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات والصلاحيات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتختص الجمعية العمومية للغرفة في مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة، وإسقاط العضوية عن أحد أعضاء المجلس بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للغرفة الحاضرين، وحل المجلس بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية للغرفة والمقدمة للمجلس قبل اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل.
وأجاز قانون غرفة تجارة وصناعة عمان حل مجلس إدارة الغرفة بقرار مسبب من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء في حالات معينة هي عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز 3 أشهر، وعدم انعقاد الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتها للاجتماع، وإذا ارتكب من المخالفات ما يستوجب حله، وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة، وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها.
وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط، ويكون لها فرع في كل محافظة من محافظات السلطنة، فيما تتألف جمعية العمومية من جميع الأعضاء في السلطنة المسددين الاشتراكات المقررة.