قانون العمل الجديد يستهدف جذب المواطنين للقطاع الخاص

الاســـم: 461.jpg المشاهدات: 351 الحجـــم: 32.3 كيلوبايت
في حلقة نظمت بمشاركة وزراء وأطراف الإنتاج.. البكري يؤكد:-
كتب – حمود المحرزي: شهد مشروع قانون العمل العماني الجديد نقاشات موسعة في حلقة عمل نظمتها وزارة القوى العاملة أمس تتعلق بالمراحل التي تم إنجازها بشأن تحديثه وتطويره للخروج بنتائج وتوصيات جديدة وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين عن أطراف الإنتاج ومختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والقانونية بالسلطنة. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن الهدف من تحديث قانون العمل هو تحقيق التوازن في أحكامه والتعامل بشفافية مع مكوناته بشكل يتناسب مع وضع سوق العمل الحالي والتطورات المستقبلية، ما يهدف إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة الوطنية.
وأشار معاليه إلى أن التعديلات في القانون تأتي حسب تطلعات المرحلة المقبلة لتطوير الاقتصاد الوطني باعتبار أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي.
واستعرضت الحلقة ما تم التوصل إليه لصياغة مشروع تحديث قانون العمل والتعاون الذي تم بشأنه بين أطراف الإنتاج (الجهات الحكومية المختصة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال السلطنة) الذين ساهموا في الاستشارات لإعداده وأبدوا ملاحظاتهم حول ما تضمنه من مواد وأحكام، تنفيذا لقرار الحكومة بإجراء مراجعة شاملة للقانون ليكون منسجماً مع المستجدات الحالية في سوق العمل ومتطلبات الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة القادمة.