الحكومة تشكل لجنة إشرافية لبيع 19% من أسهم عمانتل

تعزيزا لمساهمة الاستثمار المحلي وتعزيز مشاركة الأفراد -
كجزء من أهداف سياسة حكومة السلطنة بما يتعلق بالأهداف التي نص عليها قانون الخصخصة بالمرسوم السلطاني 77/2004 شكلت وزارة المالية لجنة إشرافية لمتابعة سير عملية بيع 19% من أسهم عمانتل لضمان الشفافية برئاسة سعادة سعود بن ناصر الشكيلي، أمين عام الضرائب بوزارة المالية الذي أكد عزم الحكومة على بيع 19% من أسهم عمانتل (ما يعادل 142.5 مليون سهم).
وأوضح سعادته أن الحكومة باعت بنجاح 30% من رأس مال عمانتل في عام 2005، وتريد حالياً استكمال تلك العملية من خلال بيع 19% من أسهم الشركة ليتبقى للحكومة 51% من أسهم الشركة. وتعد هذه الخطوة جزءا من أهداف سياسة حكومة السلطنة التي تهدف إلى توسيع ملكية الأفراد والمؤسسات الاستثمارية في هذه الشركة الوطنية ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز مشاركة الأفراد والعامة في عملية الخصخصة التي بدأتها الحكومة. وإثراء حركة التداول وإنعاش سوق المال في السلطنة وتعزيز مساهمة الاستثمار المحلي في الاقتصاد الوطني.
حيث بدأت الحكومة في هذه الخطوة بتعيين بنك مسقط كاستشاري مالي لعملية بيع الحصة الحكومية، وذلك من أجل تبني منهج شفاف والاستفادة من ذوي الخبرة في المجال. ومن خلال التشاور مع المستشار المالي والنقاش مع الهيئة العامة لسوق المال. فقد قررت الحكومة بناء على هذه الاستراتيجية أن تقوم بعملية البيع على مرحلتين:
- المرحلة الأولى ستكون من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمرين بـ 2 مليون ريال عماني أو أكثر، وستتم هذه العملية من خلال بناء سجل الأوامر أو الاكتتاب من خلال المزايدة (Book build). وستكون هذه المرحلة مفتوحة للمستثمرين العمانيين من الأفراد والمؤسسات، ويتوقع استكمالها في شهر مارس2014 .
- المرحلة الثانية ستبدأ بعد استكمال المرحلة الأولى، وستتضمن هذه المرحلة الطرح العام للأسهم للأفراد العمانيين فقط.
وأشار سعادته حول الجدول الزمني المقترح لاستكمال عملية بيع الحصة الحكومية إلى أن الوضع الحالي يعتمد على توافر السيولة المالية واهتمام المستثمرين بشركة عمانتل، حيث تتوقع الحكومة استكمال عملية خصخصة الأسهم في غضون 8 إلى 10 أسابيع.
موكدا أن الحكومة قد بدأت فعلياً الاستعداد للمرحلة الأولى من خلال البدء في عملية التواصل مع المستثمرين وذلك من أجل الحصول على آراء أهم المؤسسات وصناديق التقاعد.
وحول السعر المتوقع للسهم في هذا الطرح أوضح سعادته أنه من المبكر الحديث عن تسعير الأسهم في الوقت الحالي، وسيتم التوصل إلى تسعير السهم في المرحلة الأولى من خلال عملية بناء سجل الأوامر أو الاكتتاب من خلال المزايدة (Book build)، وبناء على ذلك سيتم أيضاً تحديد تسعيرة السهم للمرحلة الثانية. حيث يتم حالياً مناقشة الأمر برمته مع الهيئة العامة لسوق المال.
مشيرا إلى أن الحكومة تنوي أن تخصص هذا الطرح للمستثمرين العمانيين من الأفراد والمؤسسات مؤكدا أن بإمكان جميع المستثمرين، عمانيين أو غير عمانيين الحصول على أسهم عمانتل من خلال شراء الأسهم من سوق مسقط للأوراق المالية.