جهود وزارة القوى العاملة في مجال تنظيم سوق العمل / مؤتمر صحفي

23 / جهود وزارة القوى العاملة في مجال تنظيم سوق العمل / مؤتمر صحفي

مسقط في 17 فبراير / العمانية / أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى

العاملة أن هناك توجهاً من قبل حكومة السلطنة للحد من نسبة الوافدين العاملين في

القطاع الخاص والتي بلغت ما يقارب (39) بالمائة كي لا تتجاوز ما نسبته (33) بالمائة

من اجمالي عدد الأيدي العاملة والتي بلغت مليوناً و(776) ألفا و(583) موزعة على

(224) ألفاً و(698) قوى عاملة وطنية بأجر في القطاع الخاص ومليوناً و(308) آلاف

و(981) يداً عاملة وافدة في فئة الأعمال التجارية و(242) ألفاً و(904) من القوى

العاملة الوافدة في فئة الخدمات الخاصة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه اليوم بوزارة القوى العاملة والذي

إستعرض خلاله جهود الوزارة في مجال تنظيم سوق العمل والخطوات التي أتبعت حتى

الآن في هذا الاطار سواء من حيث تعزيز تواجد القوى العاملة الوطنية في القطاع

الخاص أو من حيث ترشيد إستقدام القوى العاملة الوافدة ومراقبة تطبيق أحكام قانون

العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .

وأوضح معاليه أن العام الماضي شهد بذل جهود مكثفة من قبل الحكومة بالتعاون الوثيق

مع أصحاب الأعمال ممثلين في غرفة تجارة وصناعة عُمان والعمال ممثلين في الاتحاد

العام لعمال السلطنة لتنظيم سوق العمل وتحديث تشريعاته وتوفير فرص التشغيل

للمواطنين بهدف تعزيز مشاركتهم في التنمية وتلبية احتياجات القطاع الخاص من القوى

العاملة وتطوير تفتيش العمل وتنظيم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج وإحداث نقلة

نوعية في مجالات التعليم التقني والتدريب المهني لإعداد الشباب علمياً وتقنياً ومهنياً وفقاً

للاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص للقوى العاملة بمختلف تخصصاتها ومستوياتها.

وأكد معاليه أن جهود تنظيم سوق العمل تأتي في ظل ما تشهده السلطنة من تغيرات

ديموغرافية حيث تفيد البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء

والمعلومات أن عدد سكان السلطنة بلغ (3) ملايين و(876) ألف نسمة في العام 2013م

وأن نسبة الوافدين بلغت ( 44 ) بالمائة من مجمل عدد السكان علماً بأن هذه النسبة بلغت

(7ر27) بالمائة عام 2003م و (9ر34) بالمائة عام 2010م .

سس/يتبع/سس

سسسسسسسسس