تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية جاهدة في تطوير وتنمية قطاعات الزراعة والثروة الØ*يوانية والسمكية إدراكا منها لتØ*قيق المصالØ* والاستقرار الغذائي في البلد، الأمر الذي يوفر Ø*ياة مجتمعية آمنة مما يرسم نجاØ*ا على أوجه الØ*ياة في كافة الأصعدة التنموية والاجتماعية والاقتصادية.

وخلال أواخر هذا العام بدأت الوزارة بمباركة من مجلس الوزراء الموقر تنفيذ أهم مشاريعها التنموية المتمثل في مشروع التعداد الزراعي 2012/2013 م وهو مشروع وطني يهدف إلى Ø*صر ومسØ* الأراضي الزراعية وإØ*صاء عدد الأشجار وإعداد الØ*يوانات لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة لرسم خريطة السلطنة زراعيا.

بدأ العد الفعلي للتعداد خلال الأيام الفائتة القليلة منطلقا من مبدأ وطني يشارك فيه العدادون الزراعيون بكل هممهم ونشاطهم مصادفين من الضفة الأخرى تجاوب وترØ*يب المزارعين مدركين أهمية التعداد الزراعي في رسم صورة واضØ*ة عن بنية القطاع الزراعي تفيدهم مستقبلا عند بدء العمل في مشاريعهم الزراعية والØ*يوانية.

ومع بداية العد الفعلي كان هناك تعاون بناء بين المزارعين وفريق جامعي البيانات بالتعداد الزراعي، وهذا التعاون رسم صورة ملØ*مية رائعة بين جميع الأطراف الأمر الذي ينبئ بتعداد زراعي ناجØ* بكافة المقاييس من Ø*يث جني معلومات وبيانات إØ*صائية دقيقة، وهو الهدف الذي وضعته وزارة الزراعة والثروة السمكية نصب عينيها عند تنفيذ التعداد الزراعي.

وكان آخر تعداد زراعي أجرته الوزارة العام 2004/2005م م Ø*يث رسم على لوØ*ة التطوير نجاØ*ا بأشرعته البناءة خلال السنوات الفائتة Ø*يث شهدت السلطنة نموا في القطاعات الزراعية والØ*يوانية في المشاريع المستدامة لزيادة المخزون الغذائي بالسلطنة.

وختاما أتمنى أن تتكلل هذه الجهود المشاركة في التعداد الزراعي بالنجاØ* وأن تساهم في رسم الأهداف ووضع الخطط المستقبلية الكفيلة بتطوير وتنمية القطاع الزراعي والØ*يواني.

وهكذا تتوالى الإنجازات عاما بعد آخر من أجل مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.